سفير في السعودية متورط بقضية فساد بيع تأشيرات عمرة لقاء مبالغ كبيرة

 

الرياض – خليج 24| حكمت محكمة في السعودية بسجن سفير سابق لمدة 6 أعوام وغرامة مالية مع مسؤولين على خلفية تورطهم بقضايا فساد واستغلال الوظيفة العامة، تضمن بيع تأشيرات عمرة.

وقالت صحيفة “عكاظ” المحلية إن السفير السابق (لم تذكر اسمه) غرم بـ300 ألف ريال (80 ألف$)، لإدانته باستغلال وظيفته وبيع تأشيرات عمرة.

وأوضحت الصحيفة أن الدبلوماسي أدين بالسجن عق ثبوت استغلال منصبه في السعودية وتلقيه رشى أثناء عمله بإحدى الدول، لقاء تأشيرات لأداء العمرة.

ودشنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عام 2011؛ لـ”حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه”.

وقالت الهيئة إن مهمتها “تطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها، ومستقبل أجيالها”.

وفي مارس 2018، أمر العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز” باستحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة.

وذلك “في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام”.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي العام في المملكة العربية السعودية أن أكثر من نصف الشعب السعودي يدعم التقارب مع تركيا.

ورفض غالبية في الاستطلاع الذي أجراه معهد Washington Institute الأمريكي التطبيع الكامل والرسمي للعلاقات مع إسرائيل.

وقالت إن السعوديون قلقون من تزايد فساد مؤسسات الدولة وتدهور الظروف الاقتصادية.

وأشارت إلى أنهم يعتقدون أن الحكومة غير مهتمة بخفض معدلات الفساد في الحياة الاقتصادية والسياسية.

ونبه هؤلاء إلى أن السعودية لا تتعامل مع المشاكل الاقتصادية المتنامية التي تؤثر على حياة الناس”.

وهزت قضايا فساد جديدة من العيار الثقيل المملكة العربية السعودية، حيث تم اعتقال 172 موظفا في وزارات سيادية في المملكة.

وجرى اعتقال هؤلاء الموظفين من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بعد أن فاحت رائحتهم في أنحاء السعودية.

وقالت الهيئة أنها ألقت القبض على 172 متهما في الفترة بين منتصف أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري.

وأوضحت في بيان لها صباح اليوم السبت أنها نفذت 6061 جولة رقابية، وحققت مع 512 شخصا.

وبينت أن المتهمين الموقوفين ينتمون إلى جهات عدة، منها وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والخارجية.

إضافة إلى وزارة الصحة، والرئاسة العامة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأشارت هيئة الرقابة في السعودية إلى أن أبرز جرائم هؤلاء متعلقة بالفساد المالي والإداري.

وذلك مثل الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

كما دعت (نزاهة) إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري لحماية الأمن والمال العام في السعودية.

وقبل أسبوعين، كشف عن السبب الحقيقي لإقالة مدير الأمن العام في السعودية الفريق أول خالد قرار الحربي الشهر الماضي.

وأوضح حساب “العهد الجديد” في تغريده أن “إقالة مدير الأمن العام بالسعودية لم يكن بسبب قضايا فساد كما روّج لذلك”.

ولفت إلى أن “السبب الرئيسي رسالة وصلته من سعد الجبري، فُسّرت على أنها ترتيب ضد (ولي عهد السعودية محمد بن سلمان”.

وأردف الحساب “أما كيف كُشف أمر الرسالة؟ فهذه قصة أخرى نكشفها لاحقاً”، بحسب قوله.

وفي سبتمبر، قرر عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إقالة مدير الأمن العام وإحالته إلى التحقيق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم إنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي”.

وأوضحت أن القرار جاء “لتهمة ارتكاب تجاوزات ومخالفات بهدف “الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي”.

أيضا أصدر الملك سلمان قرارا بإنهاء خدمة الفريق الأول الحربي مدير الأمن العام في السعودية وأحاله إلى التقاعد والتحقيق.

وذكرت (واس) “قرر الملك بصفته القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية السعودية، وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول الحربي”.

وأضافت “وبناء على توجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ”.

أيضا لفتت وكالة الأنباء السعودية إلى أن مدير الأمن العام قام بذلك بمشاركة 18 شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص”.

لذلك وجه الملك إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاستكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بهذه التهم.

كما أمر باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم ضمن القوانين والأنظمة النافذة.

وذلك مع تبليغ هذه الأوامر للجهات المختصة في السعودية لاعتمادها وتنفيذها.

وفي سبتمبر، طلبت العدل الأمريكية تفعيل امتيازات رئاسية واستخباراتية لحماية أسرار الأمن القومي الأمريكي بقضية ضد المسؤول السعودي سعد الجبري.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن طلب الوزارة يشمل هادة مكتوبة من مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز.

وبينت أنه سيتبعها شهادة سرية أمام المحكمة الفيدرالية في بوسطن مع ترجيح استدعاء الجبري للحضور لأمريكا لتقديم إحاطة.

وقدمت هاينز شهادة مكتوبة وطلبت من محكمة ولاية ماساشوستس الامتناع عن النظر بالقضية لما ستكشفه من تفاصيل تلحق الضرر بالأمن الأميركي.

في حين أبلغت بالمحكمة بمراجعتها المعلومات الواردة وقدمت طلبا لوقف النظر فيها ملبية بذلك شروط المحكمة العليا في الولايات المتحدة بهذا الشأن.

وذكرت هاينز أن على أن يتخذ القاضي قراره في وقت لاحق.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=39012