مشروع قانون بريطاني لمكافحة سحب الاستثمارات يستهدف مقاطعة إسرائيل
سيسعى مشروع قانون برلماني بريطاني، من المقرر طرحه الأسبوع المقبل، إلى منع الهيئات العامة من سحب استثماراتها في الشركات بناءً على سلوك حكومة أجنبية وخاصةً إسرائيل وفلسطين المحتلة.
وأورد موقع Middle East Eye البريطاني أنه اطلع حصريًا على مسودة مشروع قانون النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (الشؤون الخارجية)، والذي سيقدمه وزير المجتمعات مايكل جوف إلى البرلمان يوم الاثنين.
وفي حالة إقراره، يحظر مشروع القانون قرارات الشراء والاستثمار الصادرة عن الهيئات العامة “التي تتأثر برفض سياسي أو أخلاقي لسلوك دولة أجنبية”.
ينص مشروع القانون على أنه يمكن للحكومة “تحديد بلد أو إقليم” لا ينطبق عليه القانون.
ومع ذلك، ينص النص صراحة على أن مثل هذه الاستثناءات “لا يجوز أن تحدد” قرارات أو اعتبارات “تتعلق على وجه التحديد أو بشكل أساسي بإسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة أو مرتفعات الجولان المحتلة”.
إنه المرجع الوحيد لأية بلدان أو أقاليم محددة في مسودة الوثيقة المكونة من 17 صفحة.
تتعلق قرارات الاستثمار في الغالب بالقرارات التي يتخذها مديرو “مخططات الحكومة المحلية التي يتم الاحتفاظ بصندوق تقاعد لها”.
وفي الوقت نفسه، تشير قرارات الشراء إلى شراء السلع، أو شراء الخدمات من قبل الهيئات العامة.
في العام الماضي، صوت البرلمان البريطاني لصالح تعديل يمنع موظفي القطاع العام من مقاطعة الاستثمارات الإسرائيلية في صناديق التقاعد الخاصة بهم.
أعلنت الحكومة في وقت لاحق خلال خطاب الملكة افتتاح البرلمان أنه سيتم تقديم المزيد من مشاريع القوانين “لمنع الهيئات العامة من المشاركة في المقاطعات التي تقوض تماسك المجتمع”.
ودعت جماعات حقوق الإنسان في ذلك الوقت الحكومة إلى وقف التشريع، مشيرة إلى أنه سيمنع الهيئات العامة من “فك ارتباط نفسها بانتهاكات حقوق الإنسان”.
يبدو أن هذه التحركات هي محاولة لاستهداف حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، التي تسعى للضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وهي نفسها على غرار المقاطعة الناجحة لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
قال جوف في وقت سابق إن حركة المقاطعة قد “غذت معاداة السامية”.
وإذا تم تمرير مشروع قانون مكافحة سحب الاستثمارات ليصبح قانونًا، فسيتم إعطاء أولئك الذين يخالفونه إشعارًا كتابيًا، متبوعًا بغرامات محتملة إذا كان هناك المزيد من الإخفاق في الامتثال.
سيكون مقدمو خدمات التعليم العالي في إنجلترا من بين الهيئات العامة الخاضعة للتشريع، والتي يمكن إنفاذها من قبل مكتب الطلاب.
وسيتم إعفاء أجهزة المخابرات والأمن في المملكة المتحدة، وكذلك مقاولي الدفاع.
وهناك أيضًا استثناءات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وانتهاكات القانون الدولي، وحالات الرشوة، وانتهاكات قانون العمل والمنافسة، وسوء السلوك البيئي.
في العام الماضي، طبقت المملكة المتحدة مجموعة واسعة من العقوبات والمقاطعات ضد الشركات والبرامج الثقافية الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا .
سنت حكومة المملكة المتحدة أيضًا تدابير لضمان عدم استفادة المنظمات والشركات البريطانية من انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، حيث تتهم الحكومة الصينية باحتجاز وإساءة معاملة الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى.
طرحت حكومة المملكة المتحدة تشريعات تتعلق بصناديق التقاعد بعد أن رفعتها حملة التضامن مع فلسطين إلى المحكمة بشأن الجهود المبذولة لمنع مخططات الحكومة المحلية من سحب استثماراتها في الشركات المتواطئة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=63379