الرياض – خليج 24| رجح موقع “سترانفور” الأمريكي أن تخوض المملكة العربية السعودية معركة شاقة في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الرابع من عام 2022 من أجل رؤية 2030.

وقال الموقع واسع الانتشار إنه لا يزال مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من السنوات السابقة.

وبين أن المملكة ستستغل دورها المحوري في أسواق النفط العالمية من أجل مواصلة القمع الداخلي ضد الناشطين والمعارضين والصحفيين.

وأشار إلى أن ذلك سيكون دون خوف من رد فعل الحكومات الغربية، لكن هذه الإجراءات ستثبط المستثمرين بمرور الوقت”.

فيما قال معهد دول الخليج العربية في واشنطن للدراسات إن مستويات الاستثمارات الأجنبية في السعودية منخفضة وليست واعدة، وستبقى الأرقام في تباطؤ حتى نهاية عام 2022.

وأكد المعهد أن هناك حالة من عدم اليقين بالجدوى الاستراتيجية للاستثمارات طويلة الأجل في المملكة.

وذكرت أنه لن تحقق مبادرات الاستثمار في السعودية أهداف رؤية 2030.

كما قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن مساعي ولي العهد السعودي الأمير محمد ابن سلمان لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة الخليجية منيت بـ”صفر كبير”.

وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار أن ولي العهد بدء بإجراء إصلاحات والانفتاح الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي بغية جذب المستثمرين.

وبينت أن المستثمرون الأجانب المباشرون حتى الآن يظهرون شهية محدودة لخطط الأمير ابن سلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أن رؤية 2030 عام 2016 كان الاستثمار الأجنبي المباشر فاترًا.

وأوضحت أنه انخفض من 7.45 مليار دولار عام 2016 إلى 1.42 مليار دولار عام 2017، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

وقالت صحيفة “فيننشال تايمز” إنه سيكون ممكنًا لها جذب قدر أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر إذا كانت هناك حوافز كافية.

وأشارت إلى أنه حال بت قادرًا على توظيف العمالة الأجنبية الرخيصة في السعودية ولديك ضرائب منخفضة ومرافق مدعومة، لكن الكثير منها سيختفي”.

وأكدت أنه غالبًا ما يكون هناك ارتباك بين الوزارات المختلفة التي تم تحديد أهدافها كجزء من خطط بن سلمان التي تتعارض مع بعضها.

وقالت الصحيفة: “هناك تناقض كبير؛ فعندما تتحدث للناس بوزارة الاستثمار، فهذا يبدو وكأنه جنة المستثمر”.

وأشارت إلى أنه “عندما تتحدث إلى الشركات التي تعيشها يومًا بعد يوم يكون الأمر جحيمًا”.

ونبهت إلى أن “جزء من الصورة جيد جدًا وبعض الإصلاحات رائعة”.

وأكدت الصحيفة أنهم جادون بشأن إلغاء القيود والخصخصة لكن هناك عديد العادات القديمة من تأخر المدفوعات إلى البيروقراطية غير العملية.

بتزامن ذلك مع ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن صفقة جديدة لصندوق الثروة السيادي السعودي الذي يديره ولي ابن سلمان.

وقالت الصحيفة في تقرير إن ولي العهد اشترى شركة Signa Sports التي تبيع الدراجات ومعدات التنس والملابس الرياضية.

وذكرت أنه سيبلغ إجمالي استثمار ابن سلمان من مع بعض المستثمرين قرابة 370 مليون دولار.

وأشارت إلى أن الأمير المتهور يستمر بإهدار ثروات السعودية باستثماراته الفاشلة.

كما قال موقع “BNN Bloomberg” الإخباري الكندي إن السعودية تشهد ركودًا في الاقتصاد لم تشهده منذ عقود، نتيجة سياسات ولي عهدها محمد ابن سلمان.

واتهم الموقع واسع الانتشار ابن سلمان بالقيام بعدة مغامرات استثمارية مؤخرًا، منها توجيه صندوق الاستثمارات في صناعة ألعاب الفيديو.

وأكد أن محمد ابن سلمان يلعب في استثمارات السعودية ويبذّر ثرواتها.

وقال محللون اقتصاديون إن وضع اقتصاد السعودية سيتردى أكثر في حال استمرار ولي العهد محمد بن سلمان بمساعيه نحو تنفيذ خططه “الحالمة”.

ونقل موقع “Kwinews” الإخباري الأمريكي عنهم قولهم إنه من المؤكد أن هذه الخطط التي من آخرها مشروع ذا لاين ستطيح بالاقتصادي السعودي.

وبرر هؤلاء ذلك بأن حجم الانفاق على هذه المشاريع مهول دون أي رصيد عملي لإمكانية تحقيق أي نجاح يصف في صالح اقتصاد السعودية.

وأشار المحللون أن تأثيرًا بالغًا سيطال صناديق الثروة والسيادة في السعودية.

وتوقع خبراء اقتصاديون تفاقم الوضع الاقتصادي للسعودية في حال استمرار ولي العهد محمد ابن سلمان بتنفيذ خططه “الخيالية”.

وكان هؤلاء الخبراء يشيرون بحسب موقع “Kwinews” المحلي الأمريكي إلى المشروع الأخيرة لابن سلمان وهو مشروع (ذا لاين).

وأكد هؤلاء الخبراء أن السعودية تعاني من فجوة تمويلية كبيرة لتنفيذ خطط ابن سلمان.

وسجلت المملكة العام المنصرم 2020 عجزا في الميزانية بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي، بحسب الموقع الأمريكي.

وأوضح أن السعودية تمول ميزانيتها من خلال إصدارات الديون والسحب من الاحتياطيات الحكومية مع البنك المركزي.

وضخ البنك المركزي العام الماضي 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في تمويل الاستثمارات.

وأعلن ابن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية سيرفع أصوله بالمثلين.

لتصل إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار أمريكي) بحلول العام 2025، بحسب ابن سلمان.

ولفت موقع “Kwinews” الأمريكي أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تمتلك نحو 450 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن هذه الاحتياطيات المالية الضخمة قد تُستغل أكثر لدعم صندوق الاستثمارات العامة.

وذكروا أن ذلك يمكن خاصة بعد صدور قانون جديد العام الماضي وسع نطاق عمل البنك المركزي ليشمل دعم النمو الاقتصادي.

لكن الخبير الاقتصادي جان ميشيل صليبا يؤكد وجود “فجوة تمويلية في خطط صندوق الاستثمارات العامة”.

وقال “أعتقد أنه يجب سد هذه الفجوة من خلال مجموعة من الإجراءات”.

بالإضافة إلى ذلك -بحسب صليبا- ضخ محتمل لرأس المال من مؤسسة النقد العربي السعودي”.

وصليبا خبير اقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أمريكا.

وأوضح أن التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة لا تمثل انخفاضًا في إجمالي ثروة الحكومة.

لكن استدرك الخبير الاقتصادي “لكنها تقلل من الأصول السائلة المتاحة للبنك المركزي لدعم الريال إذا لزم الأمر”.

لذلك أدى الانخفاض الحاد في الاحتياطات خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي، ما ضغط على العملة، بحسب الموقع الأمريكي.

ولفت إلى تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان العام الماضي بأن ضخم الأموال في الصندوق كان “استثنائيا”.

وساهم الضخ في الصندوق لانخفاض حاد في الاحتياطات النقدية التي تملكها السعودية.

وأكد الخبراء الاقتصاديون-بحسب الموقع الأمريكي- أن المحافظ الجديد للبنك المركزي السعودي يواجه مهمة حساسة.

وتتمثل هذه- وفق الموقع- في موازنة الحاجة إلى الاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية والدعم المحتمل لخطط ابن سلمان.

ولفتوا إلى الانكماش الاقتصادي الذي عانته السعودية العام المنصرم بسبب انخفاض أسعار النفط الخام وتفشي فيروس كورونا.

 

للمزيد| محللون: خطط ابن سلمان “الحالمة” ستودي في اقتصاد السعودية للهاوية

 

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=53054