سبب انهيار الجنيه المصري أمام الدولار.. هل يستعيد عافيته قريبا؟

القاهرة- خليج 24| سجل سعر الجنيه المصري اليوم انهيارا أمام الدولار الأمريكي وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.

واليوم الخميس أعلن البنك المركزي المصري عن أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرنا، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، مبينا أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينكس وفقا لقوى العرض والطلب.

وفور إعلان القرار قفز سعر صرف الدولار في بعض البنوك إلى مستوى 23 جنيه.

وبحسب البنك المركزي فإنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.

وذكر أن سعر صرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.

وذلك في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

كما أعلن عن أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر صرف الدولار أعلى مستوى لدى 8 بنوك بقيادة البنك الأهلي الكويتي وبنك “اتش اس بي سي” والبنك الأهلي المصري والتجاري الدولي مصر.

وجاء ذلك عند مستويات تتراوح ما بين 22.10 جنيه إلى 22.45 جنيه.

بينما استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.77 جنيه للبيع.

وذكر بيانات رفينيتيف، اليوم الخميس أن سعر الجنيه المصري مقابل الدولار لامس أدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيه.

وأكدت البيانات أن هذا جاء بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.

يشار إلى أن سعر الدولار في مصر سجل عند الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش 22.5 مقابل الجنيه.

 

في حين، رجح خبراء توجه البنك المركزي المصري إلى تعويم كامل لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وتوقع الخبراء أن يصل سعره لنحو 24 إلى 25 جنيها للدولار الأمريكي الواحد.

ووفق الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة ف”دائما ما يصاحب تحرير سعر الصرف المفاجئ المتوقع حدوثه خلال دقائق قليلة رفع أسعار الفائدة لمنع الدولرة”.

وأيضا تشجيع البنوك على طرح أدوات ادخارية، ويتزامن ذلك مع طرح البنك الأهلي شهادة ادخارية بفائدة 3 سنوات بسعر عائد 17.25%.

وكشف عن أن البنك المركزي قد يكون اتفق مع صندوق النقد الدولي على تدخل محدود في سعر الصرف باستخدام جزء من الاحتياطي الأجنبي.

لكن مع الحفاظ على حد أدنى للاحتياطي وقد يكون التدخل بنحو مليار دولار، حيث سيحدث تذبذب في سعر الصرف على مدار الجلسة.

وفي وقت سابق قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماع استثنائي رفع سعر الفائدة بواقع 200 نفطة أساس.

وذلك بنسبة 2%، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس.

وذلك ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

أيضا تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.