رغم مطالبات واسعة عدم القيام بذلك.. الإمارات ترحل 12 يمنياً كانوا محتجزين بغوانتنامو
أبو ظبي- خليج 24| كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بترحيل 12 يمنيا من محتجزي معتقل غوانتنامو، في مخالفة لتعهداتها بعدم القيام بذلك.
وبذلك تضرب الإمارات عرض الحائط بما تم الاتفاق عليه مع واشنطن وبمطالبات ودعوات منظمات حقوقية لها بعدم القيام بذلك.
وأوضح المركز أن المعتقلين الـ12 كانوا في أبو ظبي منذ عام 2015.
وبين أن المعتقلين وصلوا على متن طائرة إماراتية إلى مطار المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن.
ولفت إلى أن أبو ظبي نقلت 18 معتقلاً يمنياً عام 2015 من غوانتنامو واستقبلتهم بناءً على اتفاق عقدته مع الحكومة الأمريكية.
ويهدف الاتفاق في حينه لإعادة تأهيلهم وادماجهم في المجتمع ضمن خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإغلاق المعتقل.
لكنهم تعرضوا للاعتقال والاخفاء القسري والمعاملة القاسية في سجون الإمارات، بحسب المركز الأمريكي.
في حين، دعا الحكومة اليمنية إلى رعاية المعتقلين وحمايتهم وتوفير المأوى الآمن وفرص العمل والرعاية الصحية.
كما دعا المركز الحكومة اليمنية بتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة لهؤلاء السجناء بما يساعدهم على الاندماج بالمجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية.
وفي أواخر يوليو الماضي رحلت أبو ظبي 6 معتقلين آخرين إلى اليمن.
وعلق خبراء بالأمم المتحدة على ذلك الترحيل قائلين إن “إعادة المعتقلين قسراً إلى اليمن يمكن أن يشكل انتهاكاً للقانون الدولي”.
ولفت الخبراء بحسب ما نقلت عنهم وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنهم قد يواجهون التعذيب أو سوء المعاملة بمجرد عودتهم لليمن.
وفي أغسطس الماضي، أكدت منظمة (سام) للحقوق والحريات أنها تنظر بقلق واستغراب شديدين لقرار الإمارات ترحيل 18 معتقلا يمنيا سابقا ممن اعتُقلوا في سجن ” غوانتنامو”.
وأوضحت المنظمة ببيان لها أن المجموعة الأولى منهم المكونة من ستة أفراد وصلت بأغسطس لمطار الريان بمدينة المكلا بحضرموت.
وشددت على أن قرار سلطات الإمارات في هذا التوقيت يحمل دلالات سلبية وغير مفهومة بظل التعقيدات التي تعانيها اليمن.
إضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية التي لا تسمح بدمج أولئك الأشخاص.
كما أكدت أن حكومة الإمارات بذلك خالفت اتفاقها السابق الذي وقعته مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت أنه كان ينص على إعادة توطين معتقلي غوانتنامو وتحسين أوضاعهم.
وأشارت إلى أن قرار حكومة الإمارات ترحيل اليمنين يعد تنصلا من تنفيذ ما جاء في الاتفاقيات المبرمة.
أيضا يعد هذا تجاهلا للأعراف الدولية والأخلاقية والإنسانية من قبل حكومة أبو ظبي، كما أكدت منظمة “سام” الحقوقية.
وقالت إن “توقيت هذا القرار والظروف السياسية المحيطة به، يطرح العديد من علامات الاستفهام”.
وذلك حول تبعات قرار تسليم المعتقلين السابقين، لا سيما وأن العديد من المحاميين والجهات الحقوقية مارست مؤخرًا ضغوطات كبيرة على حكومة الإمارات.
وكانت هذه الضغوطات لأجل توفير المتطلبات الإنسانية لأولئك المعتقلين.
كما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على دولة الإمارات لمراجعة سلوكها التعسفي بحق المعتقلين السابقين.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن عملية الترحيل تأتي من طرف حكومة الإمارات دون تنسيق مسبق مع أي من الجهات الحكومية.
أو الحقوقية والدولية أو أهالي المعتقلين، فيما لم يصدر أي بيان رسمي من قبل الحكومة اليمنية بشأن ترتيب وضع المرحليين.
وشددت على أن هذا يعد تنصلًا واضحًا وهروبًا للأمام من جانب أبو ظبي بالوفاء بالتزاماتها السابقة فيما يتعلق بالمعتقلين اليمنيين.
ولفتت “سام” إلى ما ذكره خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة من أن عودة المعتقلين المرتقبة إلى اليمن بأنها “عودة قسرية”.
وحذروا من أن مثل هذه الانتهاكات تشكل اعتداء صارخا على القوانين الدولية.
وشدد خبراء الأمم المتحدة على أن وجهة المعتقلين ستكون إلى دولة عربية فقيرة دمرتها حرب أهلية طاحنة على مدى السنوات الست الماضية.
كما أنه ينتشر بها التعذيب والاحتجاز التعسفي بشبكات السجون السرية والرسمية التي تديرها فصائل مختلفة باليمن.
لذلك دعت المنظمة إلى ضرورة إنهاء معاناة المعتقلين السابقين في سجن غوانتنامو بشكل عاجل دون أي اشتراطات.
وأكدت وجوب تحمل سلطات الإمارات لالتزاماتها القانونية والتعاقدية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتنص هذه الالتزامات على دمج وتوطين أولئك اليمنيين في الإمارات أو في أي بلد يختارونه.
إضافة إلى العمل على تمكينهم من حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي عبر اتفاقياته المتعددة.
وشددت على ضرورة سماح دولة الإمارات لأولئك الأشخاص بالتنقل وممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون أية تقيدات.
واختتمت “سام” بيانها بدعوة المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة لضرورة التحرك والضغط على أبو ظبي لتطبيق ما وقعت عليه.
وأوضحت أن على أبو ظبي الالتزام بدمج اليمنيين في المجتمع الإماراتي والعمل على ضمان تنفيذ الاتفاق بالسماح لأولئك المعتقلين.
ونوهت إلى أنه يتضمن البدء بممارسة حياتهم الطبيعة دون أية اشتراطات، والبدء بتنفيذ برنامج الدمج تحت إشراف أممي.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=34164
التعليقات مغلقة.