الرياض – خليج 24| أعرب رجال أعمال عن خيبتهم من قرار ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بشأن التعاقد مع الشركات الأجنبية .

ووصف رجال الأعمال الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم خشية تعرضهم لانتهاكات، بـ”المتهور وغير مدروس”.

وقال هؤلاء إن القرار يشكل “إرهابًا بحق الشركات الأجنبية الاستثمارية”.

وأشاروا إلى أن ابن سلمان لا يدرك طبيعة السوق الاستثمارية لذلك فهو أقدم على خطوته.

ونبه رجال الأعمال إلى أن القرار “يصب ضد مصالح الإمارات” في الدرجة الأولى.

وكانت السعودية أوقفت التعاقد مع أي شركات أو مؤسسات تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة.

ويشمل القرار الذي سيعمل به ابتداءً من الأول من يناير 2024 الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وعقب رجال الأعمال بأن على ابن سلمان البحث عن حلول لمواجهة صعوبات باجتذاب الاستثمارات الأجنبية التي تعدّ حجر أساس في “رؤية 2030”.

وقالوا: “لا يعقل على هذا الأمير الشاب أن ينافس الإمارات في كل شيء”.

ودعا هؤلاء ابن سلمان “صاحب النهج المتهور” إلى الإدراك بأن السعودية دولة في بدايات الصعود وتواجه صعوبات جمة.

اتخذت الإمارات عدة خطوات عقب المنافسة السعودية على إعلان المملكة نيتها إيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لها مقرات إقليمية خارجها بحلول 2024.

وذكرت راشيل زيمبا من مركز الأمن الأمريكي الجديد للبحوث لوكالة “رويترز” أن الإمارات تحركت بالفعل لجعل البلاد أكثر جاذبية للشركات الأجنبية .

وأوضحت أنها اتخذت عدة قراراها منها السماح للمغتربين بالطلاق والعيش معا في أماكن السكن، إضافة لتناول المشروبات الكحولية دون رخصة.

وأكدت زيمبا أن الإعلان السعودي الجديد يعتبر تحد جديد للأعمال في الإمارات لاسيما دبي.

لكن الإمارات تأخذ على محمل الجد التهديد القادم من السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، بحسب زيمبا.

وبينت أن هذا يعد تحد بالنسبة إلى الإمارات.

وذلك رغم أن بيئة التشغيل الفائقة والبيئة القانونية والتسهيلات تشير إلى أن الشركات ربما تستمر بأن تكون لديها مكاتب بأرجاء المنطقة.

وأعلن وزير المالية السعودي أنه اعتبارا من 2024 ستتوقف الحكومة السعودية عن منح عقود حكومية لأي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية.

والتي لها مقر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط في أي دولة أخرى غير المملكة.

ويعد هذا الإجراء أحدث محاولة من جانب المملكة وهي دولة محافظة دينيا لإعادة تشكيل نفسها كمحور مالي وسياحي.

لكن لن يكون من السهل أمام السعودية تحدي هيمنة دبي في دولة الإمارات المجاورة باعتبارها العاصمة التجارية والمالية للمنطقة.

وبنت دبي اقتصادها على ما تتمتع به من مؤهلات كساحة مفتوحة أمام الأعمال والوعد بنمط حياة براق للمغتربين الأثرياء.

وعلق المدير العام السابق للدائرة المالية بدبي ناصر الشيخ على الإعلان بالقول إن “تحرك الرياض يتناقض مع مبادئ السوق الخليجية الموحدة”.

وأضاف على “تويتر” بعد الإعلان السعودي إن “التجارب العالمية والتاريخ أثبتا أن الجذب القسري غير مستدام”.

وكانت السعودية أطلقت مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية تقضي بإعفائها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إليها.

وأعلنت 24 شركة عالمية خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد مؤخرا عزمها على “نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض”.

وكانت صحيفة “الفاينانشال تايمز” البريطانية توقعت قبل أسابيع أن “السعودية تضع تحديا أمام دبي من خلال استدراج الشركات متعددة الجنسيات”.

وأوضحت أن السعودية جذبت مجموعة من 24 شركة متعددة الجنسيات لتأسيس مقر إقليمي في الرياض.

وشددت الصحيفة على أن المملكة تسعى إلى تحويل عاصمتها إلى مركز أعمال لمنافسة هيمنة دبي.

من جهته، علق نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان على القرار السعودي.

وكتب على حسابه في “تويتر” قائلا إن “القرار سيضر بدول خليجية وإن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية”.

وقال خلفان “دبي لم تعد موقعا إقليميا على خارطة التجارة ولكنها موقعا دوليا، 75% من واردات دبي يعاد تصديرها إلى دول العالم”.

وأشار إلى أن إعادة التصدير تحتاج إلى سلسلة إجراءات هيأت دبي لها وذللت كل الصعاب.

وأردف خلفان “ما أردت إيضاحه هو القول بأن ما ستتخذه المملكة من إلزام الشركات المتعاملة معها بمشاريع حكومية سيضر بدبي كما يدعي البعض”.

وتابع “أقول لكم هذا لن يكون لأن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية التي تعتبر أصغر أسواقه.. ولكن حركة تجارتها عالمية”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=12510