رئيسة المفوضية الأوروبية: قلقون على مصير ابن نايف وحقوق الإنسان بالسعودية

بروكسيل- خليج 24| أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فان دير لاين عن بالغ قلقها لوضع الأمير محمد بن نايف والمعتقلين في السجون السعودية بشكل عام.

وأكدت فان دير لاين عبر رسالة وجهتها للمعهد الألماني لتنمية السياسات ضرورة التزام السعودية بالقواعد القانونية الأساسية.

كما أكدت على ضرورة احترام المملكة الحقوق خاصة حرية التعبير عن الرأي.

وقالت رئيسة المفوضية في رسالتها إن الاتحاد الأوروبي على علم بوضع أفراد العائلة المالكة السعودية رهن الاحتجاز والإقامة الجبرية.

وأوضحت أنه بما في ذلك قضية ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.

وفي يوليو الماضي، كشفت شبكة إخبارية أمريكية أن الأمير السعودي محمد بن نايف لم يعد قادرا على المشي بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له في سجون ابن عمه ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال مصدران مطلعان لشبكة “أن.بي.سي” الأمريكية إن “بن نايف تعرض خلال اعتقاله للإيذاء الجسدي”.

وأضاف المصدران أنه وصل “لدرجة أنه أصبح غير قادر على المشي من دون مساعدة”.

وكشف مصدر مطلع للشبكة عن أن ولي العهد السعودي يحتجز ابن عمه في مجمع حكومي قريب من قصر اليمامة في الرياض.

وقصر اليمامة يعد المقر الرسمي للديوان الملكي في السعودية.

وبحسب شخصين مطلعين على وضع ابن نايف فإنه “فقد أكثر من 23 كيلوغراما من وزنه”.

وطلب الشخصان عدم الكشف عن هويتهما وذلك لتجنب تداعيات ذلك على بن نايف، بحسب قولهما.

وأكدا أن الأمير السعودي البارز “لم يعد يستطيع المشي من دون مساعدة من أحد”.

وأيضا كشفا عن تعرض بن نايف “لإصابات خطيرة في قدميه جراء الضرب”.

ولم يكتف محمد بن سلمان بذلك بل منع ابن عمه من الحصول على أدوية مسكنة”.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن الإجراءات والضمانات القانونية ضد المعتقلين بما فيهم أفراد العائلات المالكة تخضع لنقاشات مستمرة مع الجانب السعودي.

وأشارت إلى أن حالة حقوق المرأة والنشطاء الأفراد والمدافعين عن حقوق الإنسان هي أيضا ضمن “مناقشاتنا” مع المؤسسات السعودية ذات الصلة.

وبينت رئيسة المفوضية الأوروبية أن هذه المناقشات تتم مع وزارة الخارجية وهيئة حقوق الإنسان السعودية.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه بشأن تلك الانتهاكات في أكثر من مكان.

كما أثار تلك الانتهاكات مع عدة أطراف بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعارض وبشكل قاطع استخدام عقوبة الإعدام في جميع الحالات ودون استثناء.

وقال “لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية”.

وأشارت إلى العدد المتزايد لعمليات الإعدام عام 2021 بعد الانخفاض الكبير في عام 2020.

وأوضحت أنه ورد خلال الحوار التفاعلي الأخير مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في 22 يونيو 2021 أن الاتحاد الأوربي يتوقع تنفيذ السعودية المرسوم الملكي.

وبينت أن هذا المرسوم تم تبنيه العام الماضي ويحد من استخدام عقوبة الإعدام للأحداث.

ويوم أمس، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن السلطات السعودية تصر على إعدام عبد الله الحويطي على الرغم من عدم وجود أدلة كافية وانتزاع اعترافات بالإكراه.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار أن السعودية تصر على إعدامه رغم توقيعها على الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

وتحظر الاتفاقية إعدام أشخاص ارتكبوا جرائم عندما كانوا دون سن 18 عاماً.

وفي مارس الماضي، قالت “هيومن رايتس ووتش” إن سعوديا محكوما بالإعدام ينتظر تنفيذ الحكم بحقه رغم أنه كان في الـ 14 من عمره وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.

وذكرت “رايتس ووتش” أن الحكم جاء بعد إدانته بمحاكمة جائرة جدا.

وحينها قالت المنظمة “ستحال قضيته إلى “المحكمة العليا” بالرياض لإصدار حكم نهائي”.

وقالت “عام 2018 أعلنت السلطات السعودية عن إنهاء عقوبة الإعدام بحق الأطفال في جرائم معينة، وفي 2020 طبقت الإنهاء بأثر رجعي على قضايا سابقة”.

وأضاف “ومع ذلك، يبقى الإعدام عقوبة محتملة لنوع الجريمة المتهم بارتكابها عبد الله الحويطي”.

وذكر مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن “إجراءات محاكمة الحويطي انتهكت تقريبا كل ضمانات المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا”.

ومع ذلك-يضيف بيج- حكمت عليه محكمة بالإعدام لجريمة مزعومة وقعت عندما كان عمره 14.

وشدد على أنه “بحكمها على طفل بالموت وتجاهلها مزاعم تعذيبه، فإن المحكمة تهزأ بـ ́الإصلاحات̀ المزعومة في المملكة”.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=29682