رئيس اللجنة المالية في برلمان البحرين: لولا الضرائب لأفلسنا

المنامة- خليج 24| اعترف رئيس اللجنة المالية في برلمان البحرين النائب محمود البحراني بأنه لولا الضرائب التي فرضت على كاهل المواطنين لكانت الدولة قد أفلست.

وذكر البحراني أن عام 2020 كان استثنائيا وصعبا جدا وشكلت تحديًا ماليا فاق التصورات من حيث الإيرادات والمصروفات.

وأوضح رئيس اللجنة المالية في برلمان البحرين أن الإيرادات تراجعت إلى 2.1 مليار دينار منها 1.25 مليار دينار إيرادات نفطية.

فيما كانت 889 مليون دينار إيرادات غير نفطية، فيما ارتفعت المصروفات إلى 3.7 مليارات دينار.

ولفت إلى أن العجز في ميزانية البحرين ارتفع إلى 1.6 مليار دينار بسبب جائحة كورونا.

ولولا إيرادات القيمة المضافة لكان العجز أكبر بكثير، بحسب البحراني.

وأشار إلى أن إيرادات القيمة المضافة غيرت المعادلة في الميزانية في بند الإيرادات غير النفطية بالرغم من التحديات الاستثنائية.

ورأى أن الإيرادات غير النفطية يمكن معالجتها داخليًا.

لكن الإيرادات النفطية خاضعة للسوق العالمي الذي انتكست فيه أسعار النفط إلى ما دون الصفر، بحسب البحراني.

وقال “شهدنا لأول مرة في التاريخ يباع النفط بالسالب في الأسواق العالمية لتجنب تكاليف التخزين في بداية انتشار كورونا بالعالم”.

وكشف أن الإيرادات النفطية للبحرين تراجعت بنسبة كبيرة تصل إلى 40%.

وأردف “هذا درس علينا استيعابه لولا الصناديق السيادية كصندوق الأجيال، وصندوق العمل تمكين، وصندوق التأمين ضد التعطل”.

ونبه رئيس اللجنة المالية في برلمان البحرين إلى أنه لولا هذه الصناديق لكانت التطورات المالية أصعب بكثير.

ودعا لتنمية الصناديق السيادية لتكون صمام الأمان في الأزمات الاستثنائية وغير المتوقعة.

وأدى تفشي فيروس كورونا في البحرين إلى تأثير واسع على اقتصاد البلاد جراء الاغلاق الذي استمر أشهرا.

وعاود فيروس كورونا الانتشار بشكل كبير في المملكة خلال الأيام الماضية.

كما تأثرت البحرين نتيجة انخفاض أسعار النفط والطلب عليه بسبب الجائحة في جميع أنحاء العالم.

وتعد المنامة الأقل إنتاجا للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان)

وتنتج الدولة الخليجية نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا وهو المعدل الأقل بين مقارنة بالدول المجاورة.

وقبل أيام، أعلنت حكومة البحرين عن قرار جديد يتعلق بالسيارات المستعملة المستوردة من الخارج بمسعى للحصول على مزيد من الأموال.

وقالت إدارة المرور بالبحرين إنها سمحت بتسجيل السيارات المستعملة المستوردة من الخارج التي يزيد عمرها على 5 سنوات.

لكن إدارة المرور اشترطت تحصيل رسم فتح ملف بمبلغ ألف دينار.

ولفتت إدارة المرور في البحرين إلى أن هذا القرار جاء ضمن القرار رقم 17 لسنة 2021.

وينص القرار على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014.

إضافة إلى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم 154 لسنة 2015.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=11770