الرياض – خليج 24| قالت منظمة ذوينا لحقوق الإنسان إن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يروجون لمشاريع اقتصادية أقرب إلى الوهم والدعاية على حساب حقوق المواطنين.

وقال مدير المنظمة عبد الحكيم الدخيل في تغريدة إن ابن سلمان وفريقه يروجون لمشاريع اقتصادية تنتهك حقوق المواطنين بشكل واسع.

وأشار إلى أن ذلك يجري من قبل ابن سلمان باستخدام القوة التعسفية لفرضها وملاحقة ومحاسبة أي صوت معترض.

ونبه الدخيل إلى أن أحدث التسريبات تشير لخطط بناء ناطحة سحاب تمتد لمسافة 120 كيلومترا على شكل هيكلين متوازيين.

وذكر أن ذلك يأتي ضمن مشروع نيوم الذي تؤكد تقارير دولية بأنه “وهم ودعاية”.

فيما خلص تحقيق استقصائي عن أن مشاريع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان الخيالية تغرق اقتصاد المملكة في الوحل.

وأكدت وكالة رويترز أن رؤية 2030 وما تحمله من مشاريع خيالية كان آخرها مشروع “ذا لاين“ تحمل مخاطر جمة.

وقال خبراء ومحللون اقتصاديون إن الرياض تعاني من فجوة تمويلية لتنفيذ خطط مشاريع ابن سلمان، بوقت لم يثبت جدواها الاقتصادية.

وبينوا أن المحافظ الجديد للبنك المركزي السعودي يواجه مهمة حساسة.

وأشاروا إلى أنها تتمثل بموازنة الحاجة بين الاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية والدعم المحتمل للخطط الاستثمارية الطموحة لابن سلمان.

ويترأس فهد المبارك الذي عين بأمر ملكي الأحد الماضي هذا المنصب للمرة الثانية.

وقالت رويترز إن ذلك يتزامن مع تحرك أكبر مصدر للنفط في العالم للتعافي من التباطؤ الاقتصادي الحاد العام الماضي.

وسجلت السعودية عجزًا في الميزانية بنسبة 12%  من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وتحاول المملكة جاهدة سد العجز مع عام 2023 بتنويع مشاريع الاقتصاد من صندوق الاستثمارات العامة والثروة السيادي.

وباتت السعودية تمول ميزانيتها بإصدار الديون والسحب من الاحتياطيات الحكومية مع البنك المركزي.

بالإضافة إلى ذلك قرر البنك المركزي ضخ 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة بتمويل الاستثمارات.

ولدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حوالي 450 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.

لكن خبراء اقتصاديون أكدوا أن الاحتياطيات المالية الضخمة قد تستخدم أكثر لدعم صندوق الاستثمارات العامة.

ورجحوا ذلك عقب قانون جديد وسع نطاق عمل البنك المركزي ليشمل دعم النمو الاقتصادي، وحفظ النقد المالي.

غير أن ابن سلمان كشف مؤخرًا عن أن صندوق الاستثمارات يعتزم استثمار 3 تريليونات ريال في قطاعات جديدة على مدى السنوات العشر المقبلة.

وذكر أن الصندوق الذي تبلغ أصوله 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) سيضخ 150 مليار ريال سنويا لدعم الاقتصاد حتى عام 2025.

وشدد مختصون على أن “هناك فجوة تمويلية في خطط و مشاريع صندوق الاستثمارات العامة”.

ودعوا إلى سد الفجوة بمجموعة إجراءات أبرزها ضخ محتمل لرأس المال من مؤسسة النقد العربي السعودي.

إقرأ أيضا| تحقيق: مشاريع بن سلمان الخيالية تغرق اقتصاد السعودية في الوحل

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=49404