الرياض – خليج 24| كشف تحقيق أعدته مجلة “دير شبيغل” الألمانية عن تزويد شركة ألمانية سرا لأسلحة فتاكة وجديدة إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها بحربها الطاحنة في اليمن.

وقالت المجلة إن الشركة زودت الرياض برادارات نصبت في المنطقة الحدودية مع اليمن وأسلحة متنوّعة ومركبات عسكرية.

ونشرت وثائق تؤكد تملك الحكومة الاتحادية في ألمانيا ربع الشركة التي صدّرت الأسلحة إلى السعودية.

وتؤكد أن الأمر بدأ عبر اتصالات تمت بين السعودية وشركة “هنسولدت” الألمانية، ورصدت صفقات مشتركة، بعضها سرًا.

وتكشف الوثائق عن تزويد السعودية بمركبات للقوات الخاصة، وتكنولوجيا المراقبة ورادارات لكاسحات الألغام وحرس الحدود.

وبيّنت أن الشركة الألمانية عرضت على جهاز المخابرات السعودي نظاما لمواجهة الطائرات بدون طيار.

وتساءلت المجلة كيف يمكن لشركة ألمانية أن تكون نشطة للغاية في تجارتها مع الرياض رغم حظر على التصدير في البلاد منذ العام 2018.

وذكرت أن ذلك إثر استخدام الأسلحة الألمانية من قبل السعودية بحرب اليمن.

ومؤخرا، طالب المرشح لرئاسة حزب الخضر في ألمانيا أوميد نوريبور الحكومة الجديدة في برلين بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، على خلفية انتهاكاتها الحقوقية.

وقال “نوريبور” لوكالة الأنباء الألمانية إن صادرات الأسلحة الألمانية إلى الرياض يجب ألا تتم بسبب السياسات الإشكالية لها”.

وبين أن السعودية تشارك في الحرب في اليمن ولها انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.

وتتصدر الرياض قائمة الدول المستوردة للسلاح الألماني.

يذكر أن الحكومة الألمانية الجديدة وعدت بتقييد صادرات الأسلحة عبر قانون للرقابة، خاصة للدول الثالثة الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وأكدت ألمانيا قلقها البالغ من الوضع الإنساني في اليمن بسبب الحرب التي تواصلها السعودية والإمارات.

وشددت على دعمها لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة هناك منذ 7 أعوام.

وذكر نائب وزير الخارجية الألماني ميغيل برغر أن برلين تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في اليمن.

وأعرب عن أمله في أن يخرج الاتفاق بحل سلمي ينهي مأساة شعب اليمن.

ولفت إلى أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة والسعودية لتجنب التأثير الإيراني في اليمن.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنسان في اليمن هش بسبب استمرار الحرب التي تشنها السعودية والإمارات للعام السابع على التواصل.

وأشار منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي إلى أن العديد من البرامج الأساسية لاتزال معرضة لخطر المزيد من التخفيضات.

وأكد أنه “لا يكفي أننا حصلنا على دفعة واحدة فقط (من أموال المانحين)”.

ولفت جريسلي إلى أنهم “بحاجة إلى تدفق مستمر من الدعم خلال الأسابيع المقبلة حتى عام 2022 لتقديم الدعم في اليمن”.

ونبه إلى أنه “إلى أن يتم حل أزمة اليمن سياسياً، سيستمر هذا الوضع على الأرض”.

الأكثر أهمية ما لفت إليه بأن القطاعات الأساسية الأخرى بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي تعاني من نقص التمويل.

وذكر أن هذه القطاعات تعاني من نقص بنسبة 80 إلى 85 في المائة.

كما أشار المسؤول الأممي إلى أن المواد الغذائية وغيرها من المواد متوفرة في معظم الأسواق اليمنية.

لكن مع ارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار والبطالة واستنفاد المدخرات وعدم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية لا يستطيع اليمنيون اقتنائها.

وقبل أسبوعين، أكدت الأمم المتحدة أن انهيارا وشيكا ينتظر الاقتصاد اليمني بسبب الحرب التي تواصلها السعودية والإمارات على البلد الفقير.

وشددت الأمم المتحدة على أن هذا سيسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد ملايين السكان.

وبحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك “الاقتصاد اليمني على وشك الانهيار الكامل بشكل كامل”.

وقال “يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويقترب خمسة ملايين شخص من المجاعة”.

وبين أنه “يتم تداول الريال اليمني الآن بأكثر من 1100 مقابل الدولار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا”.

وبين المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أن هذا الانهيار القياسي للعملة المحلية يساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وذلك في بلد يعاني أكثر من نصف سكانه من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب حرب السعودية والإمارات.

وأعلن المسؤول بالأمم المتحدة عن استعدادات لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى للمانحين لمساعدة اليمن.

وذكر أن هدف المؤتمر هو تقديم المساعدة إلى اليمن للخروج من الأزمة وتلافي الانهيار الوشيك.

وأوضح أن المؤتمر الذي ستستضيفه السويد وسويسرا والاتحاد الأوروبي الأربعاء المقبل لمناقشة الأزمة الإنسانية في اليمن.

وسيكون المؤتمر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في حين من المتوقع أن تعلن الدول المانحة عن حزمة جديدة من المساعدات المالية التي يمكن أن تساعد الحكومة اليمنية.

وذلك في التخفيف من وطأة المعاناة والحد من التدهور المتسارع للاقتصاد في ظل ما تشهده البلاد من صراع مستمر.

ومنتصف سبتمبر، عبرت السعودية عن صدمتها من تقرير الأمم المتحدة الذي أكد ارتكابها “جرائم حرب” في اليمن.

وقالت السعودية إنها ترفض نتائج التقرير الذي أعدّه فريق الخبراء الإقليميين والدوليين بشأن اليمن والذي اتهم جميع أطراف النزاع بانتهاك حقوق الإنسان.

واعتبرت السعودية أن تقرير الأمم المتحدة “مسيس وغير حيادي”، على حد وصفها.

وبحسب مندوب المملكة الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف عبد العزيز الواصل “نرفض ولاية الفريق المكلف بمتابعة الوضع باليمن”.

وشدد على رفض الرياض الاعتراف بما يصدر عنه من تقارير “مسيّسة ومخرجات تم التوصل إليها”.

وادعى الواصل أنه تم التوصل إلى الاتفاق “عبر أدوات منحازة ومن مصادر غير موثوقة”، وفق اتهامه.

وأضاف “ممارسات الفريق وتقاريره تدل يقيناً على عدم الحياد فالسعودية تعرضت لهجمات صاروخية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية”.

وأكد أن هذه الهجمات “استهدفت المواطنين والبنى التحتية الحيوية، إلا أن الفريق ذكر بأن تلك الهجمات ذات طابع عسكري”.

وأردف “هل الفريق برصده المنحاز لمليشيا ظلامية إرهابية انقلابية يسهم فعلياً في حل الأزمة اليمنية”.

أم يشجع الميليشيات على الاستمرار في انقلابها؟، بحسب مندوب السعودية.

كما تساءل “كيف لفريق دولي أن يسمي قائد الانقلاب بقائد ثورة”، داعياً المجلس والمفوضة السامية لمساءلة الفريق عن ذلك.

 

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=51826