الدوحة – خليج 24
كشف معهد دولي عن أن دولًا في مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
وقال معهد التمويل إن تلك الدول الخليجية تُكابد الأزمة بظل ما تعايشه من “صدمة مزدوجة” نتيجة انخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا.
وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول في مجلس التعاون سينكمش بصفة عامة 4.4 بالمئة خلال العام المنصرم.
وأشارت إلى ذلك يأتي رغم مؤشرات نجاح باحتواء الحد من انتشار كورونا، ومع قرارات جديد بتخفيف على الإجراءات مؤخرًا.
وأوضح أن مساعي تخفيض الإنفاق العام في محاولة اتساع العجز “يمكن أن تعوض خسائرها نتيجة انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك”.
وقال المعهد: “لكن توقعت أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 2.5 بالمئة في 2019”.
وبين المعهد أن قوة السيولة ورأس المال، وقروض رديئة منخفضة نسبيًا تبقي النظام المصرفي في المنطقة متينًا.
وأكد أن قيود السلطات في دول مجلس التعاون لدعم السيولة تعزيزًا للبنوك تبلغ 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعال هذه النسبة ما يقدر بنحو 54مليار دولار. وفق موقع “روسيا اليوم”.
وتوقع المعهد أن يشهد الناتج المحلي الحقيقي للسعودية انكماشًا بنحو 4 بالمئة، ما قد يعزز العجز إلى 13 بالمئة هذا العام.
والمملكة العربية السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة العربية.
ورجح أن تواجه سلطنة عمان انكماشًا اقتصاديًا بنحو 5.3 بالمئة.
فيما قد يتسع العجز -وفق المعهد- إلى 16.1 بالمئة خلال عام 2020، من 9.4 بالمئة في 2019.
وبحسب المعهد فإن سلطنة عمان تبدو “عرضة للخطر على نحو متزايد بالمنطقة في ضوء تنامي الدين”. وفق قوله.
وارتفع عدد مصابي كورونا إلى 6 ملايين و374 آلاف، و377 ألف حالة وفاة، فيما بلغ المتعافين منه مليونين و909 آلاف حالة.
وخففت غالبية دول مجلس التعاون قيودها الاحترازية لمنع تفشي كورونا، بغية انعاش اقتصادها والتعايش مع الفيروس.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=2376