دراسة أمريكية: الإمارات على رأس قائمة الدول المثيرة للفوضى في الشرق الأوسط

واشنطن- خليج 24| أكدت دراسة أمريكية صادرة عن مؤسسة “راند” للدراسات غير الربحية أن الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة الدول المثيرة للفوضى في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى إثر ذلك طالبت الدراسة بإعادة تقييم العلاقات بين واشنطن والإمارات على خلفية حروب أبو ظبي وتدخلاتها العسكرية الخارجية.

ولفتت إلى تصدير الإمارات الفوضى في المنطقة عبر حربها في اليمن وتدخلها العدوان في ليبيا ودول أخرى.

وجاءت الدراسة تحت عنوان “إعادة تقييم شراكات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

ووفق الدراسة “فقد أصدت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن في 3 مارس الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي”.

ويحدد الدليل رسميًا أولويات السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية.

وقدرت الدراسة أنه كما كان عليه الحال مع الإدارة السابقة، فمن المرجح أن تنخفض أهمية الشرق الأوسط بعد آسيا وأوروبا.

لكن اعتبرت أن الدليل المؤقت يؤكد عزم الإدارة على “تنشيط وتحديث التحالفات والشراكات الأمريكية حول العالم”.

ولفتت إلى أنه يمكن لإدارة بايدن اغتنام الفرصة لإعادة تقييم علاقاتها مع الشركاء التقليديين بعد تحديث الشراكات في الشرق الأوسط بشكل خاص.

ووفق الدراسة “قد تكون البداية الجيدة في هذا السياق هي رفع مستوى الاستقرار الإقليمي باعتباره المصلحة الأساسية للولايات المتحدة”.

ورأت أنه يمكن متابعة هذا الهدف بأدوات تتجاوز التعاون العسكري.

وأوضحت ان الولايات المتحدة دخلت تاريخيا بشراكة مع فاعلين في الشرق الأوسط لتشكيل كتلة من الدول ضد أخرى لمواجهة التهديدات.

وذكرت على سبيل المثال ما جرى في سبعينيات القرن الماضي حين فضّلت إدارة نيكسون العمل مع إيران والمملكة العربية السعودية.

واعتبرتهما “ركيزتين توأمين” للاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة والحصن ضد النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط.

كما أقامت الولايات المتحدة علاقة خاصة مع إسرائيل فعملت على مواجهة الدول المؤيدة للسوفييت والقوميين العرب مثل مصر وسوريا.

لكن على الرغم من تطور البيئة الاستراتيجية.

إلا أن النهج الأمريكي ظل ثابتًا وهو بناء كتلة واحدة من الدول لمواجهة وعزل أخرى.

ونبهت الدراسة إلى أن الشراكات الإقليمية لأمريكا التي أقيمت خلال الحرب الباردة تعاني اليوم من هذا التفكير الموروث.

وذكرت كمثال على ذلك، مواصلة ضمان “السلام” بين “دول المواجهة” في “الصراع العربي الإسرائيلي.

وذلك على الرغم من حقيقة أنه لم يعد هناك تهديد فعلي من هذه الدول.

وأوضح الدراسة أن كل من مصر والأردن قامتا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل منذ عقود ولم تعد تنوي المخاطرة بحرب مع إسرائيل.

وتعتبر إسرائيل ومصر والأردن أكبر 3 متلقين للمساعدات الأمريكية الثنائية في المنطقة.

وهي تمثل 81٪ من التمويل العسكري الأمريكي العالمي الخارجي.

ووفق الدراسة فإن “المشكلة ليست أقل حدة في الخليج، فيوجد نفس التركيز على تسليح السعودية والإمارات من خلال المبيعات العسكرية الخارجية”.

وأضافت “يمثل هذان البلدان ما يزيد بقليل عن 50 في المائة من جميع عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى الشرق الأوسط”.

لكن على الرغم من أن هذه الدول تتمتع بشراكة ذات قيمة مع الولايات المتحدة.

فقد حان الوقت لواشنطن لتحديث أسبابها المنطقية لهذه الاستثمارات، بحسب الدراسة.

وأوضحت أنه عندما غزا نظام صدام الكويت عام 1990، انضمت تسع دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لإخراج القوات العراقية.

لكن في الآونة الأخيرة، سهّلت العلاقات القوية مع دول المنطقة الوصول إلى القوات الأمريكية التي تشن عمليات ضد “داعش”.

وذلك في كل العراق وسوريا وإقامة قواعد لها هناك والتحليق فوق أجوائها.

غير انه مع ذلك، فقد تكبّدت شراكات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أيضًا تكاليف باهظة.

ونبهت إلى قبول الولايات المتحدة مخاطر تشويه السمعة عندما عقدت شراكات مع أنظمة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأردفت “يمكن القول إن أوضح مثال على ذلك هو العلاقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والسعودية”.

وبنيت أنه تم تسليط الضوء عليها منذ أن أطلقت الأخيرة حربا على اليمن عام 2015، فقدمت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا واستخباراتيًا.

وأشارت إلى تعرض الإدارة السعودية لانتقادات واسعة بسبب هذه الحرب وسقوط ضحايا مدنيين بالضربات الجوية.

إضافة إلى إسهامها في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

واشتد التدقيق والإدانة للعلاقة الأمريكية السعودية في عام 2018 بعد مقتل المعارض السعودي المقيم بالولايات المتحدة جمال خاشقجي.

كما تتعرض بعض الشراكات الأمريكية لخطر الوقوع في شرك الصراعات الإقليمية، لا سيما مع إيران.

وبينت الدراسة أن الضربات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا والعراق أثارت مخاوف من أن هذه الإجراءات قد تتصاعد إلى حريق إقليمي أوسع.

ونبهت إلى أن هذا قد يجبر الولايات المتحدة على التدخل لصالح شركائها.

وبينت أن تورط شركاء الولايات المتحدة في صراعات بالوكالة قد عرّض مصالح استراتيجية أمريكية رئيسة للخطر.

ولفتت الدراسة إلى الدعم المقدم من الإمارات والسعودية ومصر والأردن لمحاولة القائد العسكري الليبي خليفة حفتر المشؤومة لغزو طرابلس.

وبينت أن هذا الأمر خلق مساحة لروسيا لتوسيع وجودها العسكري على الجناح الجنوبي لحلف الناتو.

وأشارت إلى ما ذكره مكتب المفتش العام الأمريكي أن الإمارات تموّل وجود المرتزقة الروس في ليبيا.

وهذا يستلزم نشر طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي عبر عدة قواعد في البلاد.

وختمت الدراسة “شجع النهج التاريخي الأمريكي تجاه الشراكات الإقليمية أيضًا حرية الاستفادة من الضمانات الأمنية الأمريكية”.

وأضافت “في الواقع، لم يستثمر العديد من شركاء الولايات المتحدة في قدراتهم الدفاعية بالشكل المطلوب، مفترضين أن واشنطن ستتحمل تكاليف ضمان أمنهم وردع التهديدات الإقليمية”.

ورأت أن الدليل الاستراتيجي المؤقت لإدارة بايدن الذي يؤكد أنها لن تمنح شركاء الولايات المتحدة في المنطقة بعد الآن ““شيكًا على بياض لتنفيذ سياسات تتعارض مع المصالح والقيم الأمريكية”، هو أمر جيد.

لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الخطوات الأولية في هذا الاتجاه، على الرغم من المديح، ليست سوى البداية.

ونبهت إلى أنه يمكن للإدارة إعادة تقييم شراكاتها القديمة وتخصيص استثمارات أفضل في المنطقة لتحقيق فوائد استراتيجية طويلة الأجل.

وأوصت الدراسة بتخصيص المساعدات الأمريكية لاحتياجات الشركاء الأكثر إلحاحًا بتعزيز التنمية الاقتصادية والحكومة الرشيدة والاستقرار.

لكن مع تقليل التركيز على شراء المعدات العسكرية المتطورة.

كما أوصت الدراسة بإعادة ضبط جهود الولايات المتحدة للتأكيد على الشراكات التي لها تأثيرات إقليمية تساعد على الاستقرار مثل الكويت أو عُمان.

ودعت للنظر في إنشاء مركز للدبلوماسية الإقليمية يمكن من خلاله للولايات المتحدة والشركاء الإقليميين حل النزاعات.

غير أنها لفتت إلى أن إدارة بايدن قد تعين تقييم الشراكات الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.

لكن قد يتهم شركاء الولايات المتحدة التقليديون واشنطن بالتخلي عنها.

وتوقعت “قد يردّون بالتهديد بالعمل من جانب واحد أو بالتحول نحو علاقات مع منافسي الولايات المتحدة الاستراتيجيين”.

وأردفت “يكاد يكون من المؤكد أن بعضًا من ذلك سيكون مجرد جعجعة، لكن بعض التهديدات قد تكون حقيقية”.

وأخيرا “في تلك اللحظات التي يواجه فيها صانعو السياسة في الولايات المتحدة خيار توتر العلاقة أو الاستمرار في العلاقة كالمعتاد”.

وذكرت أن الشراكات ليست الغاية—إنها وسيلة لتحقيق المصالح المشتركة للشركاء.

وأردفت أنه “عندما تستوفي هذه العلاقات هذه المعايير، عندئذٍ يجب أن تستثمر فيها الولايات المتحدة”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15411