الرياض – خليج 24| قالت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) إن الأحكام الصادرة في السعودية بحق الناشطتين نورة القحطاني وسلمى الشهاب جاء على ما يبدو لمجرد تغريدهما بآرائهما.

وذكرت المنظمة في بيان وصل “خليج 24” نسخة عنه أن ذلك يشير لمدى جرأة السلطات السعودية على معاقبة حتى أخف الانتقادات من مواطنيها.

وقالت إن السعودية استخدمت بكل من القضيتين قوانين تعسّفية لاستهداف ومعاقبة السعوديين على انتقادهم الحكومة على تويتر.

وذكرت المنظمة أنه “لكن هذا ليس سوى نصف القصة، لأنه حتى ولي العهد ذاته، لن يسمح بهكذا أحكام انتقامية ومفرطة إذا شعر أنها ستقابل برقابة جادة”.

وأشارت إلى أنه من الواضح أنهم لن يفعلون ذلك إذ كان هناك رقابة جادة من قبل الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى”.

وقال موقع “هاف بوست” الأمريكي إن السلطات السعودية لا تنفك عن استخدام قوانين الإرهاب والجرائم الإلكترونية لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد الموقع واسع الانتشار أن محاكم الرياض تواصل استخدام هذه القوانين لقمع أي صوت معارض، والانتقام منهم.

ونبه إلى أن السعودية حكمت على الناشطة نورة القحطاني بالسجن 45 عامًا؛ بسبب التعبير عن آرائها الانتقادية عبر موقع تويتر.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن حالة القحطاني هي مثال آخر على ذلك.

ووصفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بأنه “شخص ديكتاتور وحشي ويحكم المملكة الخليجية بالإرهاب والقمع لكتم أي صوت ناقد لحكمه”.

وقالت المجلة إن محكمة سعودية قضت بسجن الطالبة في جامعة ليدز البريطانية سلمى الشهاب 34عامًا، لإعادة تغريدات لمعارضين في تويتر.

وأشارت إلى أن هذا حكم صادر عن محكمة الإرهاب للديكتاتور السعودي، بسبب انتقاد حكم ابن سلمان الإرهابي.

واعتبرت المجلة الشهيرة أن ابن سلمان طرحَ أنموذجًا في السعودية عن الحكم الاستبدادي فيما يتعلق في حقوق المرأة.

وأشارت إلى أنه صدّر إلى الواجهة مسألة سماحه بقيادة السيدات للسيارات.

واستدركت: “إلا أنه في الوقت نفسه يعتقل ممثلات المرأة لأجل نشاطهن الحقوقي، وأخريات لأجل تغريدة!”.

وشكت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) واقع حقوق المرأة في السعوديّة إلى مجلس حقوق الإنسان بجلسته الـ46.

وطرحت المنظمة تفاصيلًا عن واقع نظام الوصاية الذكوريّة الذي يُشكِّل قوانين تقيد وتحدد استقلالية المرأة على يد أقرباء ذكور.

لكن بينت أن النظام يفرض نفسه يوميًّا بحياة المرأة بمنعها من اتخاذ قرارات باستقلالية دون طلب الإذن.

وأشارت المنظمة إلى أن طلب الأذن أوّلًا من أولياء الأمر الذكور، إن كان الزوج، الأخ، الابن، أو أي نسيب ذكر.

ودعا 160 برلمانيا أوروبيا السعودية إلى إنهاء مختلف أشكال التميز ضد المرأة والإفراج عن معتقلات الرأي في سجونها، بيوم المرأة العالمي.

والنواب يمثلون برلمانات ألمانيا وبريطانيا وإيرلنديا وأوروبا.

ووقع هؤلاء على بيان مشترك يدعم المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية ونضالهن.

وطالبوا بإفراج فوري وغير مشروط عن المعتقلات وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء نظام الولاية بشكل كامل.

جاء البيان بمبادرة من منظمة القسط لحقوق الإنسان.

لكن حظي على تأييد 70 عضوًا بالبرلمان الأوروبي و48 من الألماني و22 من البريطاني و21 إيرلنديًا.

وأكد البيان إن إلغاء السعودية لقيود على حياة النساء تحت نظام الولاية جاورها إغفال لجوانب أخرى للنظام.

وبين أنه يعامل النساء كقاصرات ويقيد حرياتهن الأساسية في التعليم والتوظيف والصحة والزواج وحقوق الجنسية.

غير أن البيان نبه إلى أن الإصلاحات مؤخرًا لحماية النساء من التعنيف تفتقر للأدوات اللازمة لتطبيقها.

وأشار إلى ذلك يترك النساء عالقات في أوضاع يشوبها التعنيف، وحيث “عقوق” ولي الأمر ما زال جريمة يعاقب عليها القانون.

ودان البيان معاملة السلطات للنساء الرائدات بالعمل لأجل حقوق المرأة في السعودية واعتقالها عدد كبير منهن في 2018 واحتجازهن وتعذيبهن.

وعدد مثل نسيمة السادة وسمر بدوي اللتين ما زلن في السجن ومحاكماتهن مستمرة

لكن أشار إلى أنه استمر ذلك حتى وقت الإفراج عنهن، إذ كان الإفراج مشروطًا ومقيدًا بقيود شديدة.

وبينت أن المدافعة لجين الهذلول، مثلًا بعد أن أفرج عنها في 10 فبراير 2021 بعد قضاء 1,000 يوم سجن، فهي لا تعيش بحرية.

لكن مسؤولة المناصرة في القسط جوليا ليغنر قالت: “دعم هذا العدد الكبير يبين أن قطاعات دولية كبيرة لم تقنعها مزاعم السعودية بتحسينها حياة النساء”.

وأكدت أن السياسيات والسياسيون الأوروبيون مع النساء السعوديات اللاتي يواجهن التمييز الممنهج.

وأشادت القسط على هذا الدعم، مكررة دعوتها لسلطات لإسقاط كافة الدعاوى الموجهة للمدافعات عن حقوق الإنسان.

 

للمزيد: مطالب إنقاذ المرأة السعودية على طاولة بحث مجلس حقوق الإنسان

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=51441