خمسة اتجاهات لتقييد الحريات في دول بالشرق الأوسط
رصدت شبكة الصحفيين الدوليين خمسة اتجاهات رئيسي لتقييد الحريات في دول بالشرق الأوسط بينها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وسلطت الشبكة في دراسة للباحث داميان رادكليف، الضوء على الاتجاهات الرئيسية السائدة لحرية الصحافة والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل رصد تراجع مستمر على مدى السنوات الأخيرة.
وذكرت الدراسة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة شهد ارتفاعا، لكن دول المنطقة تشهد، في الوقت نفسه، تشديدًا مستمرًا على الحريات الإبداعية والسياسية عبر الإنترنت.
واستعرضت الدراسة خمسة اتجاهات رئيسية في حرية الإعلام الاجتماعي بالمنطقة، على النحو التالي:
(1) قمع المؤثرين ومبدعي المحتوى
يتم اتخاذ إجراءات قانونية واعتقالات ضد المؤثرين وصناع المحتوى في المنطقة بسبب المحتوى الذي ينشرونه.
ومن أمثلة ذلك نجمة “تيك توك” المصرية، حنين حسام، التي أدينت بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية بتهمة “نشرها للفاحشة” و”الاتجار بالبشر”، كما أن 11 امرأة أخرى لديهن متابعين بالملايين ويواجهن تهمًا مشابهة في مصر.
وتمتد هذه التقييدات لتشمل دولًا أخرى في المنطقة أيضًا، فعلى سبيل المثال، حكمت النيابة العامة في الكويت على اثنتين من مشاهير “تيك توك”، المنتميات للتيار النسوي، بالسجن لمدة سنتين بتهمة انتهاك الأخلاق العامة.
وتظهر هذه الأمثلة كيف يتم استخدام القوانين والتهم المشددة لتقييد الحرية الفنية وحرية التعبير في المنطقة، وتعكس الاتجاه العام للتضييق على الحرية الإعلامية وتقييد الحقوق الأساسية للفنانين والمبدعين والمؤثرين في المنطقة.
(2) الاعتقالات والهجمات على الصحفيين
يتعرض النقاد للقادة السياسيين والصحفيون للقيود والاعتقالات التي تقيد حرية الإعلام. من ذلك إصدار حكم بالسجن على الناشطة الإعلامية والمدونة التونسية، أمينة منصور، لمدة 6 أشهر بعد مشاركتها عبارات ساخرة على “فيسبوك” في عام 2021.
كما جرى اعتقال الصحفي الأردني، عدنان الروسان، العام الماضي، بعد نشره مقالات انتقادية على الشبكة ذاتها.
وفي إحدى المنشورات، كتب الروسان أن الأردنيين “يصمتون ويكبتون غضبهم، في انتظار أن يصلح الملك نفسه ويتخلى عن الاحتفالات والأفلام والرحلات والمؤتمرات ويركز على البلاد”.
وجرى اتهام الروسان، البالغ من العمر 71 عامًا، بـ “تأجيج النزاع وزرع الانقسامات في المجتمع، ونشر أخبار كاذبة تؤذي هيبة الدولة، والتشهير بمؤسسة رسمية”.
ويعكس المثالان كيف يتعرض الصحفيون والناشطون السياسيون للقمع في تونس والأردن، بسبب آرائهم وانتقاداتهم للسلطة الحاكمة، إذ أن الاعتقالات والاعتداءات تهدف إلى تثبيط النشاط الصحفي والمناقشة العامة، وتحد من قدرة الصحفيين على الوصول إلى المعلومات وتقديم تقارير مستقلة.
(3) تقليص الوصول إلى المحتوى
يتم حجب بعض وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات أو فرض قيود على الوصول إليها.
وهناك اتجاهًا متزايدًا لقمع الصحافة المستقلة وإغلاق وسائل الإعلام الناقدة في العديد من الدول في المنطقة، منها السعودية، التي شهدت تقييدًا كبيرًا لحرية الإعلام بعد حملة الاعتقالات التي وجهت لعدد من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين في عام 2018.
الأمر ذاته تكرر في البحرين ومصر والإمارات وغيرها من دول المنطقة، حيث “يتم تكميم الأصوات النقدية وتجريم المراسلين الذين يكشفون عن الفساد أو يطرحون قضايا حساسة للنقاش العام”.
(4) التلاعب بالحوار العام
تنتشر ظاهرة تلاعب الحكومات بالمنصات للتأثير على الآراء والتوجهات العامة لمجتمعات المنطقة.
وتسعى الحكومات في العديد من دول المنطقة للتحكم في الإعلام وتوجيه تأثيره على المشاهدين والمستمعين، من خلال تطويع تشريعات قائمة لتقييد حرية الصحافة وحرية التعبير.
وعديد الدول استخدمت قوانين الإعلام والاتصالات لتنظيم وسائل الإعلام الاجتماعي بشكل صارم، وفرض ضوابط على المحتوى الإخباري والسياسي.
فعلى سبيل المثال، اتخذت تدابير لتضييق الخناق على حرية الإعلام باعتماد قانون مكافحة الإرهاب الذي يُستخدم بشكل واسع لملاحقة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وإجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام المستقلة ومنعها من نشر أخبار تنتقد الحكومة أو تطرح قضايا حساسة.
وفي الإمارات، يتم تنظيم وسائل الإعلام بشكل صارم وفقًا للتشريعات الحكومية، وتتحكم الدولة في الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات وتتطبق رقابة صارمة على المحتوى الإعلامي، وتتتبع المؤسسات الإعلامية والصحفيين وتطبق عقوبات قاسية على المخالفين.
وهذه التطورات تهدد استقلالية وسائل الإعلام وقدرتها على توفير معلومات موضوعية ومتنوعة للجمهور.
(5) قوانين جديدة لقمع حرية التعبير
وتعمل السلطات الإسرائيلية على إقرار مشروع قانون يسمح للحكومة بإزالة أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر تحريضًا أو يسبب الضرر.
وسيتيح هذا القانون للسلطات حظر المحتوى على جميع المواقع الإلكترونية، بما في ذلك مواقع الأخبار، ما يعكس استخدام التشريعات كوسيلة للتأثير على حرية الإعلام وتقييد الحرية الصحفية وحرية التعبير في المنطقة.
وتلك التدابير القانونية تهدف إلى التحكم في المحتوى وقمع الآراء النقدية والرأي العام المعارض للحكومة.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من “الاتجاه العام الذي يتبعه الكثير من الأنظمة الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يُستخدم القانون كأداة للسيطرة على وسائل الإعلام والتلاعب بالحوار العام وتضييق المجال العام للتعبير”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=62970