حكومة هادي تستدعي كبار المسؤولين والمستشارين إلى الرياض.. هذا هو السبب
الرياض- خليج 24| استدعت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كبار المسؤولين والمستشار إلى العاصمة السعودية الرياض في ظل الحديث عن تطورات في ملف الحرب.
وكشفت مصادر مطلعة لموقع “خليج 24” أن قيادة الحكومة استدعت كبار المسؤولين في الحكومة ومستشاري الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الرياض.
وأوضحت المصادر أن القيادة الشرعية المعترف بها دوليا حددت يوم الخميس المقبل موعدا لوصول كافة المسؤولين والمستشارين إلى الرياض.
ولفتت المصادر إلى أن استدعاء هؤلاء يأتي بسياق التحضيرات للقاء الأول مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد لليمن هانس جروندبرج.
ومن المقرر أن يبدأ جروندبرج هذا الأسبوع أولى جولاته في المنطقة من العاصمة السعودية الرياض.
وسيلتقي مسؤولين يمنيين وسعوديين وخليجيين في مسعى للوصول إلى توافق حول الخطوط العريضة لإنهاء حرب اليمن.
ويوم أمس، كشفت مصادر مطلعة لموقع “خليج 24” عن حدوث انفراجة قريبة في ملف مفاوضات حرب اليمن عقب رضوخ الرياض لمطالب الحوثيين.
وأوضحت المصادر أنه سيتم قريبا استئناف المفاوضات السياسية حول الحل السياسي للأزمة في اليمن بهدف إنهاء الحرب المتواصلة منذ 7 أعوام.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الانفراجة ستأتي في ظل مؤشرات من السعودية باستجابتها لمطالب مسلحي الحوثي.
وبينت أن الرياض باتت على قناعة قوية بعدم جدوى الحرب التي تشنها على اليمن.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المؤشرات جاءت عقب الهجمات الأخيرة التي شنت على السعودية قبل أسبوع.
وكانت هذه الهجمات طالت منشآت لشركة أرامكو العملاقة للنفط ما أدى إلى تعطلها، بحسب ما أكدت وكالة “رويترز” العالمية.
ونوهت المصادر إلى أن هجمات الحوثيين الأخيرة على الرياض جاءت عقب تعثر المفاوضات بينهما رغم التوصل إلى خطوط الحل السياسي.
ولفتت إلى أن سلطنة عمان بذلت خلال الأيام الماضية جهودا مكثفة بين الأطراف المختلفة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.
وكشفت المصادر عن أن السعودية أبلغت السلطنة بموافقتها المبدئية على شروط الحوثيين.
ونوهت إلى أن جهود السلطنة جاءت في ظل العلاقات المميزة الأخيرة بينها وبين الرياض.
وذكرت أن مسقط تعتبر جهودها تأتي لإرساء ااإستقرار في اليمن التي تمثل عمقاً استراتيجياً لكل دول الخليج.
كما جاءت هذه التطورات أيضا بجهود كل من المبعوثين الأميركي والأممي إلى اليمن.
في السياق، أعرب ألكسندر شالنبرغ وزير خارجية النمسا عن ترحيب وإشادة بلاده بدور الوساطة الدولية الذي تقوم به سلطنة عُمان.
ولفت إلى أن السلطنة باتت “مركز الهدوء والتوازن”، قائلا إن بلاده ترحب وتشيد بالدور الذي تقوم به بالوساطة بعديد من النزاعات بالمنطقة.
ووصف الدور العماني في الوساطات بأنه “أصبح تقليداً عمانياً عريقاً”.
وأضاف حول دور السلطنة بالأزمة اليمنية “تقوم عُمان بدور لا غنى عنه بالعملية الصعبة للتوصل لحل سلمي للصراع باليمن”.
وقبل أسابيع، كشفت مصادر يمنية وخليجية مطلعة عن تطورات مهمة جدا تتعلق بالحل السياسي للحرب في اليمن خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت المصادر لـ”خليج 24″ عن اتصالات وجهود مكثفة لإعداد مسودة بنود اتفاق لإنهاء الحرب في اليمن.
ولفتت إلى أنه يجري الإعداد لهذه المسودة بين وزارة الخارجية الأمريكية والمبعوث الجديد إلى اليمن وسلطنة عمان إضافة إلى السعودية.
وبينت المصادر أن المسودة تتكون من 21 بندا عملت على إعدادها وزارة الخارجية الأمريكية والمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن.
وتتمثل بنود المسودة بوقف إطلاق النار أولا بين الأطراف كافة، إضافة إلى متابعة إلغاء القرار 2216، تمهيدا لتطبيع الوضع.
ثم تعمل الأطراف اليمنية على إنشاء مجلس رئاسي من خمسة أعضاء اثنين من شمال اليمن واثنين من جنوبها.
في حين يكون هناك رئيس مجلس توافقي لفترة انتقالية من خمس سنوات.
كما تتضمن مسودة الاتفاق اعتماد الكونفدرالية خطا عريضا في الحل السياسي الشامل.
أيضا تشمل بنود المسودة اعتماد شكل حكم كامل الصلاحيات أشبه بالحكم الذاتي في الأقاليم.
فيما يكون يتم تقسيم الشمال لإقليمين حيث يتولوا الحوثيون إدارة شمال الشمال وحتى إب.
في حين تتولى الحكومة اليمنية الإقليم الثاني شريطة أن تكون الحديدة ضمنها.
كما يتشكل الجنوب من إقليمين كاملي الصلاحيات وذلك حتى الاستفتاء في أول السنة الخامسة للفترة الانتقالية.
وتنص مسودة الاتفاق على بقاء سلاح كل إقليم لذاته وفق اتفاقية سلام وعدم تحرك القوات وإعادة الانتشار.
أيضا يتضمن إنشاء مجلس إعمار اليمن والعدالة التصالحية ودفع تعويضات تقدر بـ100 مليار دولار.
وبحسب مسودة الاتفاق فإن دول الخليج ستتحمل نصف تكاليف الإعمار في اليمن والذي سيتواصل لمدة 5 أعوام.
كما تتضمن المسودة حظر دخول السلاح الثقيل والصواريخ والتسليح النوعي عن اليمن.
ولفتت المصادر إلى أنه سيستمر تلك الأوضاع لمرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات.
في حين فالاتفاق المتوقع ينص على أن قضية جنوب اليمن سوف تطرح لاستفتاء شعبي جنوبي بإشراف أممي.
وسيتم طرح الاستفتاء في بداية العام الخامس من الفترة الانتقالية.
لكن سيظل اليمن تحت البند السابع من لائحة مجلس الأمن، على أن يتم إنشاء مجموعة دولية بالإضافة إلى الدول العشر.
وتضم هذه كلا من تركيا وإيران ومصر والسعودية والإمارات والدول العشر المعروفة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=31702
التعليقات مغلقة.