القاهرة – خليج 24| كشف مجلس “جنيف” للحقوق والحريات عن زيادة كبيرة في أحكام الإعدام في مصر بثلاثة أضعاف عن الأحكام المنفذة عام 2019، والتي بلغت 32 حكمًا.

ودعا المجلس في بيان إلى تحرك دولي للضغط على مصر لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأبرزها أحكام الإعدام.

واستنكر “جنيف” بشدة تأييد محكمة النقض المصرية أحكامًا بالإعدام بحق 12 شخصا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

ورأى “جنيف” أن الأحكام جاءت “بعد محاكمات تفتقر لمقومات ومعايير عادلة”.

وقال إنها جزء من “سياسة رسمية لتصفية وإنهاء المعارضة السياسية”.

وكانت محكمة النقض المصرية قضت الاثنين بتأييد إعدام 12 شخصًا بينهم قيادات بتنظيم الإخوان، لتكون أحكاما نهائية واجبة النفاذ ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية.

وتعود القضية لعام 2013، عندما اعتصم الآلاف من أنصار الإخوان في ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وذكر جنيف أن الحكم لكل من عبد الرحمن البر ومحمد بلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وأحمد عارف وإيهاب وجدي محمد ومحمد عبدالحي.

وكذلك مصطفى عبدالحي الفرماوي وأحمد فاروق كامل وهيثم السيد العربي ومحمد محمود علي زناتي.

وصد قرارا ضد عبدالعظيم إبراهيم محمد في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية، وعصام العريان الذي انقضت الدعوة له لوفاته.

وفي 2018، قضت محكمة جنايات مصرية بإعدام 75 من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة.

وسبق أن وثق “جنيف” تسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، ضد عشرات المواطنين والمعارضين السياسيين، بعد محاكمات مسيسة تفتقر للعدالة.

وقال إن الداخلية المصرية أقرت الاثنين 26 إبريل 2021، بتنفيذ حكم الإعدام بحق 17 معتقلاً على ذمة القضية.

وبين أنها تحمل رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة والمعروفة باسم “اقتحام قسم شرطة كرداسة”.

وكان عام 2020 شهد تنفيذ السلطات المصرية 107 حكم بالإعدام.

وأكد “جنيف” أن الرقم مثل زيادة أكثر من ثلاثة أضعاف عن الأحكام المنفذة في 2019، والتي بلغت 32 حكمًا.

وشدد على أن هذه المعطيات تؤكد الإصرار على التوسع بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

وأوضح أن بعضها بقضايا جماعية ذات صبغة سياسية أو لها علاقة بالعنف السياسي.

وقال المجلس: “كثيرًا ما يجري تلفيق التهم لمعارضين سياسيين وصولا لمحاكمات غير عادلة تفضي لإعدامهم”.

وبين أن غالبية المحاكمات تفتقر لمعاييرها العادلة.

وذكر أنها تأتي بعد إخضاع المعتقلين لعمليات تعذيب قاسية وانتزاع اعترافات بالإكراه ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية.

وطالب “جنيف” بتحرك المجتمع الدولي للضغط على مصر لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وناشد لرفع الغطاء الذي يشجع الدولة المصرية على اقتراف الانتهاكات دون اعتبار أو احترام لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

ودعا لتحرك جاد يلغي كل أحكام الإعدام الصادرة وإعادة المحاكمات وفق المعايير المتعارف عليها لضمان محاكمات عادلة.

وحث على ضرورة إدخال تشريعات جديدة تعيد النظر في عقوبة الإعدام.

للمزيد| مجلس جنيف يدين إعدام مصر 17 شخصًا بعد “محاكمات مسيسة تفتقر للعدالة”

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=23362