جديد سطوة حكام الإمارات.. موافقة أمنية على الزواج من جنسية أخرى

أبو ظبي- خليج 24| كشفت صحيفة “الخليج تايم” الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن اقتراح قدم إلى حكام الدولة يشترط حصول أي مواطن أو مواطنة يرغب في الزواج من جنسية أخرى على موافقة أمنية.

وذكرت الصحيفة في الإمارات أن عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد عبد الله الشحي اقترح إجراء “فحوصات خلفية”.

وذلك لغير الحاصلين على جنسية دولة الإمارات الراغبين في الزواج من مواطنين إماراتيين.

وادعى الشحي أن الهدف من هذا الأمر التأكد من أن لديهم سجل جيد وليس لديهم “أيديولوجيات متطرفة”، وفق قوله.

ويعد المجلس الوطني الاتحادي بمثابة البرلمان في دولة الإمارات.

والمجلس سلطة تشريعية لا تملك صلاحيات عدا كونها استشارية ويجري التحكم بها من قِبل جهاز أمن الدولة.

واقترح الشحي أن من المهم الحصول أولاً على الموافقة الأمنية في حالات الزواج بين المواطنين وغير الإماراتيين.

وشدد على “ضرورة قيام السلطات الأمنية أولاً بالتحقيق والتأكد من أن الزوجة أو الزوج غير المواطن لم يتبنى أفكارًا هدامة”.

أو أيديولوجيات متطرفة، بحسب الشحي العضو في المجلس الوطني الذي يقدم اقتراحات لزيادة السطوة والسيطرة على الشعب.

ولفتت الصحيفة الرسمية في الإمارات إلى أن الموضوع طرح على وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد.

وكان ذلك خلال مناقشة حول “سياسة التماسك الأسري” في الدولة.

واقترح الشحي أيضا إنشاء مجلس اتحادي لشؤون الأسرة الإماراتية وتعزيز دور المرشدين الأسريين في الدولة.

ويأتي هذا الاقتراح في إطار تعزيز سلطة وسطوة حكام الدولة على الشعب ضمن سياسة ممنهجة في ذلك.

وتتدخل الأجهزة الأمنية بشكل واسع في قرارات تتعلق بمعاملات مدنية تخص المواطنين.

ومنها اشتراط الحصول على موافقة أمنية لأجل التوظيف إضافة إلى الترقية في العمل.

كما يجب الحصول على موافقة أمنية لأجل الحصول على التراخيص وتجديد جوازات السفر للمواطنين في الدولة.

وانتقدت منظمات حقوقية دولة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وأكدت أنه رغم التقدم الكبير في الدولة إلا أن المواطن فيها لا يحصل على أدنى حقوقه التي كفلتها له القوانين الدولية.

ومن هذه القوانين الحرية والحق في التعبير إضافة إلى الإدلاء بآرائه، لكن كل هذا غير موجود في الدولة “البوليسية”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=21210