نيويورك – خليج 24| تنبأ معهد ماكنزي للدراسات العالمي بتوقعات مخيفة لاقتصاد المملكة العربية السعودية حتى عام 2030، بفعل سياسات ولي عهدها محمد بن سلمان المتهورة.

وأعاد المعهد مشاركة تقرير مفصل نشره أواخر عام 2015 ويتضمن 144 صفحة، ويتنبأ فيه بتوقعات مخيفة.

وتوقع بأن يشهد ما بين عام 2014 – 2030 انخفاض في مستوى دخل الفرد الشهري في السعودية من 38000 إلى 30000$.

وقال المعهد إن معدل البطالة سيرتفع من 12% إلى 22% وستتحول 900 مليار دولار من أصول للدولة إلى 2 ترليون دولار كديون.

وأكد أن مختصر التقرير يؤكد أن السعودية في طريقها للانهيار المالي، فالقطاع الخاص عام 2016 كان مستواه متوقف عند 40%.

وذكر أن الهدف كان الوصول إلى 65% بحلول 2030 ولمدة أربعة سنوات لم يتخطى 42.7%.

وبين التقرير أن الاستثمار الأجنبي عام 2016 كان يمثل 3.8%، بينما حاليا لا يمثل أكثر من 0.57%.

ونبه إلى أن معدل البطالة بين السعوديين بلغ 11.6% عام 2016، ورغم هدف تخفيضه إلى 7% بحلول 2030 لكنه ارتفع إلى 11.7%.

وأكد أن جميع الجوانب تدلل على رؤية السعودية 2030 فشلت في تحقيق أهدافها .

وخلص تحقيق استقصائي عن أن مشاريع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان الخيالية تغرق اقتصاد المملكة في الوحل.

وأكدت وكالة رويترز أن رؤية 2030 وما تحمله من مشاريع خيالية كان آخرها مشروع “ذا لاين“ تحمل مخاطر جمة.

وقال خبراء ومحللون اقتصاديون إن الرياض تعاني من فجوة تمويلية لتنفيذ خطط مشاريع ابن سلمان، بوقت لم يثبت جدواها الاقتصادية.

وبينوا أن المحافظ الجديد للبنك المركزي السعودي يواجه مهمة حساسة.

وأشاروا إلى أنها تتمثل بموازنة الحاجة بين الاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية والدعم المحتمل للخطط الاستثمارية الطموحة لابن سلمان.

ويترأس فهد المبارك الذي عين بأمر ملكي الأحد الماضي هذا المنصب للمرة الثانية.

وقالت رويترز إن ذلك يتزامن مع تحرك أكبر مصدر للنفط في العالم للتعافي من التباطؤ الاقتصادي الحاد العام الماضي.

وسجلت السعودية عجزًا في الميزانية بنسبة 12%  من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وتحاول المملكة جاهدة سد العجز مع عام 2023 بتنويع مشاريع الاقتصاد من صندوق الاستثمارات العامة والثروة السيادي.

وباتت السعودية تمول ميزانيتها بإصدار الديون والسحب من الاحتياطيات الحكومية مع البنك المركزي.

بالإضافة إلى ذلك قرر البنك المركزي ضخ 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة بتمويل الاستثمارات.

ولدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حوالي 450 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.

لكن خبراء اقتصاديون أكدوا أن الاحتياطيات المالية الضخمة قد تستخدم أكثر لدعم صندوق الاستثمارات العامة.

ورجحوا ذلك عقب قانون جديد وسع نطاق عمل البنك المركزي ليشمل دعم النمو الاقتصادي، وحفظ النقد المالي.

غير أن ابن سلمان كشف مؤخرًا عن أن صندوق الاستثمارات يعتزم استثمار 3 تريليونات ريال في قطاعات جديدة على مدى السنوات العشر المقبلة.

وذكر أن الصندوق الذي تبلغ أصوله 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) سيضخ 150 مليار ريال سنويا لدعم الاقتصاد حتى عام 2025.

وشدد مختصون على أن “هناك فجوة تمويلية في خطط و مشاريع صندوق الاستثمارات العامة”.

ودعوا إلى سد الفجوة بمجموعة إجراءات أبرزها ضخ محتمل لرأس المال من مؤسسة النقد العربي السعودي.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=32596