المنامة – خليج 24| هدد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محمود الكوهجي النواب الأعضاء في لجنة التحقيق البرلمانية في اختلاسات ملف التأمينات في البحرين .

وقال الكوهجي في تصريح له إن هيئته تعتزم اللجوء إلى القضاة لمحاكمة هؤلاء النواب.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية بصناديق التقاعد كشفت عن استثمارات مشطوبة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في البحرين .

وقدرت المبالغ بـ 17 مليونًا و665 ألف دينار.

وقال النائب إبراهيم النفيعي إنّ لجنته سألت عن وجود استثمارات مشطوبة إلا أنّ الهيئة بدورها أنكرت ذلك.

وأشار إلى أنه تبيّن عبر محاضر اجتماعات مجلس إدارتها في البحرين اكتشاف اتخاذ قرار بشطب استثمارات المبلغ عام 2018.

وأكد النفيعي أنّه حتّى لو كانت فإنها جاءت نتيجة أخطاء مجالس إدارات سابقة لهيئات التأمينات الاجتماعيّة.

وطالب مجلس الإدارة بعدم ترك كلّ هذه المبالغ، والعمل على البحث عنها واسترجاعها.

وأشار إلى أنّ تلك المبالغ كانت مستثمَرة مع عدة بنوك ما زالت موجودة حتى الآن في البحرين.

يذكر أن لجنة التحقيق النيابيّة قد كشفت عن اختفاء مبلغ 900 مليون دينار بحرينيّ من سجلّات هيئة التأمينات لمجلس النواب.

وبينت أنها كشفت عن تباين كبير بين أرقام سلّمتها وبين أرقام مدقّقة لحساباتها.

يذكر أن هذه الفضيحة أثارت استياء شعبيًا ورفضًا واسعًا في البحرين، مطالبين بالمحاسبة والمساءلة.

فيما حاول الكوهجي التستر على الفضيحة بالتأكيد على عدم وجود أي مبالغ مفقودة لديها.

وزعم صحة كافة الأرقام في بياناتها المالية المدققة بتوضيحه لأعضاء اللجنة.

فيما التبس عليهم عند مقارنتهم الأرقام الواردة في البيانات المالية المعتمدة لسنة 2017 وسنة 2018.

وذكر أنه لا يمكن تغيير الأرقام المعتمدة للسنوات السابقة بحسب الأسس والمعايير المحاسبية الدولية كما اعتقد أعضاء اللجنة.

وقال إنه للتوضيح بشأن التغيير بعدم شمولية المبالغ الخاصة بصندوق التأمين ضد التعطل ضمن الإيضاحات الخاصة بالبيانات المالية المعتمدة لسنة 2017.

بينما أكد عضو مجلس النواب خالد بوعنق أن تصريح الكوهجي عن الملايين المفقودة “هي مجرد كلام لا يغني ولا يسمن من جوع”.

وأشار إلى أن جلسة مناقشة تقرير لجنة تحقيق التقاعد ستكشف المستور.

فيما اعتبرت جمعيات بحرينية ما يحدث سابقة خطيرة تمس جوهر العمل البرلماني الذي نص عليه دستور البحرين بمادته (89).

والجمعيات الموقعة هي: المنبر التقدمي، المنبر الوطني الإسلامي، تجمع الوحدة الوطنية، الصف الإسلامي، الوسط العربي الإسلامي، التجمع الوطني الدستوري.

وينص القانون على أنه “لا سلطان لأية جهة على عضو مجلس النواب بعمله بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته على ما يبديه بالمجلس أو لجانه من آراء أو أفكار”!.

وقالت الجمعيات في بيانها إنها تفاجأت بإعلان الكوهجي عن إجراءات قانونية ضد عدد من النواب.

وأكد أن ذلك ينسف تأكيده بأن ليس لدى الهيئة ما تخفيه، وأنه لا يمانع المحاسبة متى تبين أي خلل أو أي تقصير لديهم”.

وأوضحت أن التهديدات “تنطوي على ترهيب لكل من يريد من النواب أن يمارس دوره وحقه الدستوري في الرقابة والمساءلة”.

وذكرت أنه “لا ينبغي أن تمر مرور الكرام”.

ودعت كافة الجهات للوقوف بحزم ضد التهديدات ومن يضيق صدره من النقد ومساءلة من يسعى للمس بحقوق كفلها دستور البحرين.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13929