الرياض- خليج 24| كشفت شبكة “دويتشه فيله” الإعلامية الألمانية عن مخاوف جدية لدى جماعات ومنظمات حقوقية من حملة إعدامات جماعية ستنفذها المملكة العربية السعودية.
ولفتت إلى أن جماعات حقوقية حذرت من إقدام السعودية على إعدام متظاهر بعد إدانته بجرائم تزعم أنه ارتكبها وهو قاصر.
وأكدت “دويتشه فيله” أن هذه المنظمات تخشى من أن يكون تنفيذ حكم الإعدام جزءا من عملية إعدام جماعية مقبلة.
وأشارت إلى أنه يمكن أن يتم تنفيذ الإعدام في مصطفى آل درويش (26 عاما) في أي لحظة.
وأوضحت المنظمات الحقوقية أن السلطات السعودية يمكن أن تعدم آل درويش “بسبب جرائم يُزعم أنه ارتكبها عندما كان مراهقا”.
وذكرت أنه “استنفد استئنافه النهائي على حكم الإعدام الصادر بحقه نهاية مايو/أيار ولا يتطلب تنفيذ الحكم بحقه سوى توقيع الملك سلمان”.
وبينت أنه تم نقل قضية آل درويش مؤخرا من أعلى محكمة سعودية إلى رئاسة أمن الدولة بعد سلسلة من الاستئنافات.
ونقلت “دويتشه فيله” عن الباحثة بالمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء دهيني قولها “هذا يعني أنه لم يعد هناك أي خطوات قانونية يمكن اتخاذها.
وكشفت الباحثة الحقوقية أن “عائلة مصطفى بالسعودية مستاءة وخائفة للغاية من إعدامه في أي لحظة”.
كما أكد المعتقل آل درويش أنه اعترف بارتكاب جرائم مختلفة تحت التعذيب.
في حين قالت عائلته إنه لم يكن لديه تمثيل قانوني مناسب، وإنهم لم يتمكنوا من معرفة ما يحدث لابنهم داخل السجن والمحاكم.
وآل درويش هو أحد أفراد الأقلية الشيعية في السعودية.
وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه الطائفة تعاني من التهميش والاضطهاد، وأن عقوبة الإعدام تستخدم لقمع المعارضة الشيعية.
ونوهت “دويتشه فيله” إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر بمارس 2020 مرسوما حول “الجرائم” التي يركبها القاصرون.
وينص المرسوم “على أن الجرائم التي يرتكبها القاصرون (أقل من 18 عاما) لن يُعاقب عليها بالإعدام”.
وأن الأحكام ستقتصر بدلا من ذلك على السجن 10 سنوات، بحسب مرسوم الملك سلمان.
كما أكدت “هيئة حقوق الإنسان” السعودية المدعومة من الدولة في البلاد هذا المرسوم.
وأشارت “دويتشه فيله” إلى أنه في مارس/آذار 2021، تم تغيير أحكام العديد من المحكومين من القاصرين وفقا لذلك.
ومع ذلك- بحسب “دويتشه فيله”- لا يبدو أن المرسوم الملكي الصادر ينطبق على جميع القاصرين المحكوم عليهم بالإعدام.
ومن بين هؤلاء آل درويش ورجل آخر يدعى عبد الله الحويطي، والذي أدين بتهمة “القتل والسطو المسلح” عام 2017، عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما.
وذكر المستشار القانوني بالمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي إن “وعود السلطات بعدم إعدام القاصرين كانت موضع ترحيب”.
لكن حتى بعد تقديمها، كنا قلقين بالفعل بشأن إمكانية الالتفاف عليها، بحسب الحاجي.
ويخشى ناشطو “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” من أن عدد الإعدامات على وشك الارتفاع مرة أخرى.
وأشاروا إلى أن العديد من عمليات الإعدام الـ27 في عام 2020 نُفذت في نهاية العام.
في السياق، لفتت “دويتشه فيله” إلى أن هناك حاليا 53 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم بالسعودية.
لذلك بينت أن هذا الرقم وفقا لإحصاءات “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” في مارس/آذار الماضي.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=22952
التعليقات مغلقة.