الرياض – خليج 24| قدم صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، توقعًا “صادمًا” لمستقبل اقتصادات دول الخليج خلال 2020.
فقد أكد الصندوق في تقرير له إن اقتصادات الخليج ستنكمش بنسبة 7.6 بالمئة بعام 2020، من جراء نتائج فيروس كورونا.
لكنه استدرك بتوقعه أن تنمو اقتصادات الخليج بما نسبته 2.5 بالمئة خلال العام المقبل 2021.
وأفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق النقد الدولي جهاد أزعور بأن اقتصادات دول الخليج ستبدأ بالنمو خلال العام المقبل
وربط أزعور خلال جلسة افتراضية عن بعد انعقدت اليوم، النمو باستمرار تعافي الطلب على النفط وأسعاره.
ورجح أن تتراوح الأسعار في حينه إلى ما بين 40 -50 دولارًا للبرميل الواحد خلال عام 2020.
وأكمل أزعور: “نجاح الدول بمواجهة كورونا بتقليص عدد الإصابات وإطلاق المصارف الخليجية لحزم نقدية داعمة حافظ على الدورة الاقتصادية”.
وقال: “إنه وعلى مدار الأشهر الماضية كان هناك استجابة سريعة لبنوك الخليج عبر إطلاق حزم وسياسات نقدية داعمة، حافظت على الدورة الاقتصادية”.
ولفت إلى أن الناتج النفطي بدول المنطقة انكمش بنسبة 7 بالمئة.
وأشار المسؤول في صندوق النقد إلى أن دول الخليج الست بعودتها إلى الحركة والحياة ستساهم في تحديد أكثر القطاعات تضررا من الجائحة.
وقال: “نعيش حالة ضبابية مرتفعة على إثر تدني حركة التجارة العالمية بما نسبته 12 بالمئة”.
ودعا دول الخليج إلى الاستمرار في فرض القيود الوقائية ضمن أولوياتها لما لها من أهمية في مواجهة تفشي كورونا.
وطالب المسؤول بترتيب أولويات الإنفاق ودعم القطاع الخاص، ومواصلة إجراءات التحفيز المالي.
وطالب دول الخليج بوضع آليات تمويلية قياسًا بحجم الديون القائمة، والإعداد لضبط مستوى العجز في الميزانيات بحسب ظروف كل دولة.
ومنذ مارس الماضي، دخلت دول الخليج في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها.
وعانت تلك الدول من ضربة مزدوجة من جراء نتائج تفشي كورونا المستجد عالميا واستمرار تدني أسعار النفط.
ويجمع مجلس التعاون الخليجي في جنباته كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
وترتكز موازنات و اقتصادات هذه الدول بشكل كبير على ما يعود عليها من النفط. بحسب وكالة الاناضول.
وفرضت في حينه سلسلة حزم لدعم كل قطاع متضرر، لكنه استأنفت مؤخرًا استئناف الحياة بغية عودة الأمور لطبيعتها رغم استمرار تفشي الفيروس.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=2971