نيويورك – خليج 24| قدم أعضاء من الكونجرس الأمريكي مشروع قانون “حظر خاشقجي”، لتقييد تأشيرات وزارة الخارجية، لضمان مساءلة أولئك الذين يستهدفون ويضرون المعارضين السياسيين، بما بذلك الصحفيين.

وأعضاء الكونغرس الذين أصدروا القانون “HR 9064” بمجلس النواب الأمريكي، هم بيتي ماكولوم، وآدم شيف، وجيري كونولي.

ويدعى المشروع قانون “جمال خاشقجي” لحماية المعارضين والصحفيين لعام 2022، بالذكرى الرابعة لمقتل خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول.

وقال عضو الكونجرس آدم شيف: “ناضلت لسنوات لتشريع يفرض المساءلة عن مثل هذه الجرائم الشنيعة، وسيؤدي المشروع لتعزيز الجهود”.

وأضاف: “يجب على أمريكا أن ترسل رسالة قوية للمتواطئين بمقتل خاشقجي، والكيانات الأجنبية التي تضايق وتقمع وتهدد المنشقين والصحفيين منهجيًا”.

وتابه: “ستُقابل مثل هذه الهجمات المعادية للديمقراطية، بعواقب حقيقية وذات مغزى وعقابي”.

بينما قالت ماكولوم إن مقتل خاشقجي على يد السعودية كان انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وجريمة وحشية.

وذكرت أنه من الضروري إرسال إشارة للسلطة التنفيذية والعالم بأن الكونجرس لن يتغاضى عن الدول المستهدفة المنشقين والصحفيين الساعين لنقل الحقيقة.

وذكرت النائبة أنه وبعد 4 سنوات من عملاء السعودية لخاشقجي لن نتوقف عن المطالبة بالعدالة لجمال، ومحاسبة أولئك الذين قتلوه، وجميع الحكومات المسيئة الأخرى التي تستهدف المنشقين”.

وأكدت أن خاشقجي كرس حياته لفضح الفساد والظلم والوحشية، القوى ذاتها التي أنهت حياته بشكل مأساوي على يد عملاء سعوديين.

وأشارت إلى أنهم “كانوا يسعون لإسكات صوته وتقليل قوة الصحافة الحرة”.

وستلاحق جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي المملكة العربية السعودية في أنحاء العالم، بإقرار الخارجية الأمريكية سياسة عقوبات جديدة تحمل اسمه.

ويستهدف “حظر خاشقجي” وهي سياسة أمريكية جديدة تقييد حصول من يعملون لصالح حكومات أجنبية لتكميم أفواه المعارضين بالخارج.

وسيمنع هؤلاء من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بحسب “حظر خاشقجي”.

وفي اول تطبيق للسياسة الجديدة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين فرض عقوبة “حظر خاشقجي” على 76 شخصا من السعودية.

وجاء ذلك عقب إصدار تقرير للاستخبارات الأمريكية يؤكد تورط ابن سلمان بالأمر بقتل الصحفي الراحل.

وقال بلينكن “في تشرين الأول/أكتوبر 2018، أصيب العالم بالرعب إزاء مقتل الصحفي جمال خاشقجي”.

وشدد على أنه يجب أن يكون الأفراد قادرين على ممارسة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية دون خوف من انتقام الحكومة أو عقابها أو إيذائها.

وأضاف “دفع جمال خاشقجي حياته ثمنا للتعبير عن معتقداته”.

وذكّر بلينكن ببيان للرئيس جو بايدن بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لمقتل خاشقجي.

وأكد بايدن في البيان أن ما حدث لن يذهب سدى، “وأننا مدينون لذكراه بالقتال من أجل عالم أكثر عدلاً وحرية”.

وأوضح ان إدارة بايدن قدمت اليوم تقريرًا غير سري إلى الكونغرس، وفرت الشفافية بشأن هذا القتل المروع.

إلى جانب نقل هذا التقرير وكجزء من تعهد الرئيس تعلن حكومة الولايات المتحدة عن تدابير إضافية لتعزيز إدانة العالم لتلك الجريمة.

والرد على الحكومات التي تتجاوز حدودها لتهديد الصحفيين والمتهمين ومهاجمتهم. المنشقين لممارسة حرياتهم الأساسية.

ولهذه الغاية أعلن اليوم-يقول بلينكين- عن سياسة حظر خاشقجي، وهي سياسة جديدة لتقييد التأشيرات طبقا للمادة 212(a)(3)(C) من قانون الهجرة والجنسية.

وأوضح أن السياسة تسمح لوزارة الخارجية بفرض قيود على التأشيرات على الأفراد الذين يقومون نيابة عن حكومة أجنبية.

وذلك بالمشاركة بشكل مباشر في أنشطة جادة مناهضة للمعارضين خارج الحدود الإقليمية.

بما في ذلك تلك التي تقوم بقمع ومضايقة ومراقبة وتهديد أو الإضرار بالصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص.

الذين يُنظر إليهم على أنهم منشقون عن عملهم، أو الذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة فيما يتعلق بأسر هؤلاء الأشخاص أو المقربين منهم.

ونبه إلى أنه قد يخضع أفراد عائلات هؤلاء الأفراد أيضا لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة عند اقتضاء الضرورة.

وأعلن بلينكين أن أولى خطوات هذه السياسة الجديدة فرض قيود على التأشيرات على 76 سعوديا.

وأكد أنه “يعتقد أنهم شاركوا في تهديد المنشقين في الخارج، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر”.

وشدد وزير خارجية أمريكا أنه “لا ينبغي السماح للجناة الذين يستهدفون المنشقين المفترضين نيابة عن أي حكومة أجنبية بالوصول للأراضي الأمريكية”.

وختم بلينكن “بينما لا تزال الولايات المتحدة مستثمرة في علاقتها مع السعودية، أوضح الرئيس بايدن أن الشراكة يجب أن تعكس القيم الأمريكية”.

ولهذه الغاية-يضيف- أوضحنا تماما أنه يجب إنهاء التهديدات والاعتداءات التي تتجاوز الحدود الإقليمية من قبل السعودية ضد النشطاء والمعارضين والصحفيين.

وشدد “لن تتسامح الولايات المتحدة معهم”.

ونشر موقع “خليج 24” النص الكامل لتقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وحمل التقرير الذي طال انتظاره عن مقتل خاشقجي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية لموافقة على اعتقاله أو قتله.

وقتل خاشقجي على يد مجموعة من مساعدي ولي العهد السعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وفيما يلي النص الكامل للتقرير:

نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية.

ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي.

منذ 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة.

مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد.

في وقت مقتل خاشقجي، من المحتمل أن يكون ولي العهد قد قام برعاية بيئة كان فيها المساعدون يخشون أن يؤدي الفشل في إكمال المهام الموكلة إليهم، لإطلاق النار عليهم أو اعتقالهم.

ويشير هذا إلى أنه من غير المرجح أن يشكك المساعدون في أوامر محمد بن سلمان أو اتخاذ إجراءات حساسة دون موافقته.

الفريق السعودي المكون من 15 شخصا، الذي وصل إسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

وضم مسؤولين عملوا أو كانوا مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات وشؤون الإعلام بالديوان الملكي.

في وقت العملية، كان يقود المركز سعود القحطاني المستشار المقرب لمحمد بن سلمان.

الذي ادعى علنا منتصف عام 2018 أنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد.

كما ضم الفريق 7 أعضاء من نخبة عناصر الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع.

وهي مجموعة فرعية من الحرس الملكي السعودي، تتولى مهمة الدفاع عن ولي العهد، وتستجيب له فقط.

وشاركت بشكل مباشر في عمليات قمع سابقة للمعارضين في المملكة وخارجها بتوجيه من ولي العهد.

نحن نحكم أن أعضاء قوة التدخل السريع لم يكونوا ليشاركوا في العملية ضد خاشقجي دون موافقة محمد بن سلمان.

اعتبر ولي العهد أن خاشقجي يمثل تهديدا للمملكة، وعلى نطاق واسع أيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته.

على الرغم من أن مسؤولين سعوديين خططوا مسبقا لعملية غير محددة ضد خاشقجي، لا نعرف إلى أي مدى قرر مقدما المسؤولون السعوديون إيذائه.

لدينا ثقة كبيرة في أن الأفراد التالية أسماؤهم شاركوا أو أمروا أو تواطأوا في مقتل جمال خاشقجي نيابة عن محمد بن سلمان.

لا نعرف ما إذا كان هؤلاء الأفراد يعرفون مسبقا أن العملية سينجم عنها مقتل خاشقجي.

سعود القحطاني

ماهر المطرب

محمد الزهراني

منصور أباحسين

بدر العتيبة

عبدالعزيز الهوساوي

وليد عبدالله الشهري

خالد العتيبة

ثائر الحربي

فهد شهاب البلوي

مشعل البستاني

تركي الشهري

مصطفى المدني

سيف سعد

أحمد زايد عسيري

عبدالله محمد الهويريني

ياسر خالد السالم

إبراهيم السالم

صلاح الطبيقي

محمد العتيبة

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=52927