تفاصيل قرار ملكي يخص أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب
الرياض – خليج 24| صادقت الحكومة السعودية على قرارات وترتيبات قانونية، بينها متعلق بالتعامل مع أبناء المواطنات السعوديات من أزواجهن الأجانب.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن “مجلس الوزراء عدل باجتماعه قراره بشأن أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي”.
وينص القرار الجديد على “منح أولاد السعوديات من غير السعودي من المقيمين بالمملكة الإقامة على كفالة والدتهم”.
وقال إنه “يحق لها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية”.
وشمل أن “الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد السعوديات ويسمح لأولادهن بالعمل لدى الغير بالقطاع الخاص دون نقل كفالتهم.
وذكر أنه سيعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة بالقطاع الخاص.
واشترط أن “يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقًا، ولدى أولادهما وثائق تثبت هوياتهم”.
وينص القانون السعودي على أن أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب ليسوا من السعوديين بموجب القانون.
ويوقع القانون هؤلاء تحت أشكال مختلفة من التمييز تدفع كثيرين منهم إلى مغادرة المملكة في انتظار حل ما لأوضاعهم.
ويبلغ عدد أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين نحو مليون و500 ألف شخص، وفق منظمات حقوقية.
وفي سياق آخر، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن ترحيل السعودية أربع فتيات شقيقات يمنيات بشكلٍ قسري إلى اليمن أمر مدان”.
وأوضح الأورومتوسطي أن الترحيل بطلب من والدهن رغم شبهات تعنيفه لهنّ، ودعوى قضائية بشأن التعنيف السعوديات -لم يفصل فيها بعد- رفعتها الفتيات ضد والدهن.
وذكر أنّ فتيات اليمن الشقيقات هنّ: “هنا عبد السلام طه العطاس” (31 عامًا)، و”هاجر” (21 عامًا)، و”سارة” (22 عامًا)، و”هدى”(30 عامًا).
وأشار المرصد الحقوقي أن الفتيات أرسلن برقية شكوى لولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطالبنه فيها بحمايتهن من عنف والدهن.
وبين أن الفتيات السعوديات اشتكن من تعرضهن للأذى عدا عن عدم انفاقه عليهن وحرمانهن من حقهن بالزواج.
ولفت المرصد إلى أن الشكوى لاحقًا لشرطة النزهة بجدة، وتم حفظها وتجاهلها دون تفسير
وأكد أن ذلك دفع السعوديات لتقديم شكوى للنيابة التي أجرت جلستي تحقيق معهن للاستماع لأقوالهن ثم توقفت بشكلٍ مفاجئ.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=5825