تعيين مسؤولة في الإمارات رئيسة للجنة مكافحة الإرهاب يثير غضبًا

نيويورك – خليج 24| أثار تعيين الأمم المتحدة لمندوبة الإمارات لانا نسيبة رئيسةً للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن اعتبارًا من 30 يناير 2023، غضبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية.

فقد قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن التعيين “مثير للجدل” ويعزز مخاوف واسعة من تداعيات مكافحة حقوق الإنسان بزعم مواجهة الإرهاب.

وأكد المركز في بيان أن “اختيار شخصية إماراتية لشغل المنصب رغم تحفظات حقوقية واسعة مثير للجدل”.

وذكر بنهج أبوظبي “بالتعامل مع مفهوم الإرهاب، والسجل السيء لها باستخدام قوانين الإرهاب للتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان”.

فيما وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي بأنه يهدد حياة وحريات الأفراد.

وذكرت في تقرير أن الإمارات تستغل القانون لحظر الأنشطة السياسية وحرية التعبير وقمع المعارضة وهدم أسس سيادة القانون.

يذكر أن لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن تأسست عقب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.

وتعرف اللجنة نفسها بأنها تعمل لتعزيز قدرة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على منع الأعمال الإرهابية داخل حدودها وعبر المناطق.

وتساعد المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التي تضطلع بقرارات السياسة العامة للجنة.

وتجري تقييمات الخبراء لكل دولة من الدول الأعضاء وتسهل تقديم المساعدة التقنية لمكافحة الإرهاب لها.

وقال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” إن رئيس الإمارات محمد بن زايد مارس أبشع أنواع الترهيب وانتهاك الحقوق الحريات بكافة أنواعها ضد منتقديه.

وذكر المركز في تقرير عن عام 2022، إن ابن زايد أوغل بانتهاك الحقوق والحريات ومارس أبشع أنواع الاعتقال ورفع وتيرة الترهيب بالقوانين.

ودعا الإمارات إلى السماح بزيارة المعتقلين السياسيين، بينهم ممن لم يتلقوا زيارة طوال سنوات من اعتقالهم.

وقال إن الانتهاكات تنوعت بين اعتقالات، وتمديد فترات سجن المعتقلين لأجل غير مسمى، وتنفيذ تعديلات القوانين، وترهيب الإماراتيين من الانتقاد.

يذكر أن عدد النشطاء المنتهية محكومياتهم ومدد حبسهم عام 2022 من 7 معتقلين إلى 50، آخرهم محمد العبدولي.

وتبرر أبوظبي احتجازهم بأنها “خطورة إرهابية” وفق قانون عام 2014 بشأن الجرائم الإرهابية.

وشنت مجلة بريطانية شهيرة هجومًا لاذعًا على دولة الإمارات، مؤكدة أنها مثال صارخ على قمع الصحافة والحريات مع انتهاج نظامها لمسار الحكم المستبد.

وذكرت مجلة ذي إيكونوميست في تقرير عن الحريات الصحفية، أن أبوظبي أزالت مقالًا بصحيفة الرؤية من موقعها على الإنترنت لمقارنته أسعار مع سلطنة عُمان.

وأشارت إلى أن كل ما تطلبه الأمر تقرير يقارن ارتفاع الأسعار في الإمارات بالبنزين الأرخص في سلطنة عُمان المجاورة

وبينت أن السلطات أقالت رئيس التحرير وعشرات الصحفيين من الصحيفة وبغضون أسابيع تم إغلاقها.

ونقلت عن مسؤول حكومي: “إذا كنت تعمل بمؤسسة حكومية، فعليك اتباع خط المؤسسة”.

وقال: “في جميع أنحاء العالم العربي بات من الصحيح بشكل متزايد أن الأخبار الوحيدة المسموح بها هي الأخبار الجيدة”.

وذكرت المجلة أن الطغاة الذين اجتاحوا الربيع العربي عام 2011 بمداهنة وترهيب آخر الصحافة العربية المستقلة، ما جعل الصحفيين مجرد أبواق.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الأمم المتحدة للدول القمعية حول العالم.

تشهد استهدافاً صارخاً لنشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وصنفت الأمم المتحدة أبوظبي بقائمة تضم 42 دولة يمارس فيها أعمالًا انتقامية وترهيب ضد أشخاص ومجموعات لتعاونهم معها بمجال حقوق الإنسان.

وأوضح التقرير الأممي أن الممارسات تشمل احتجاز الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييدية والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه.

ورصد التقرير المعنون باسم “التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان” الفترة بين 1 أيار/مايو 2021 و30 نيسان/أبريل 2022.

ووثق انتهاكات صارخة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.

وقالت منظمة “فريدوم هاوس” الحقوقية إن الإمارات ترسم صورة لنفسها باعتبارها بيئة أعمال ليبرالية منفتحة فيما تواصل مسيرة القمع على أرض الواقع.

وذكرت محللة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة كاثرين روث إن أبو ظبي تروج لنفسها صورة مزيفة.

فيما رفعت من وتيرة قمعها الداخلي مع رقابة شديدة.

وأشارت إلى فرض الإمارات رقابة واسعة النطاق على الإنترنت ما يمنع قدرة الصحافيين على العمل.

وبينت روث أن الرقابة الذاتية بين صحافيي الإمارات تنتشر بشدة، إذ يرجح تقديم أخبار سارة فقط عن الدولة.

وأكدت أن أبوظبي تفضل رسم صورة لنفسها كوجهة عالمية جذابة للسياح والمستثمرين وشركات إعلام غربية.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية إن حل صحيفة الرؤية تظهر حجم الرقابة والسيطرة في الإمارات على وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت الوكالة الشهيرة أن حلّ الصحيفة جاء على خلفية نشرها لتقرير عن أسعار الوقود في دبي.

وأشارت إلى أن عاصفة ثارت بصحيفة الرؤية بدبي، إذ استجوب عدة محررين ورئيس التحرير، ثم بعد أسابيع فصل عشرات الموظفين.

وبينت أن القصة مع اتفاق المحررين على أن تقرير ارتفاع أسعار الوقود كان مقبولا حتى بظل قوانين الصحافة الصارمة في دولة الإمارات.

لكن بحسب إنترناشونال ميديا ​​إنفستمنتس “آي إم آي” (IMI) ومقرها أبو ظبي وتتولى نشر الصحيفة.

فإن “الإغلاق جاء فقط بعد تحولها لمنفذ أعمال باللغة العربية مع قناة “سي إن إن” (CNN)”.

ونقلت أسوشيتد برس عن 8 أشخاص مطلعين أن “عمليات التسريح إثر نشر المقال الخاص بأسعار الوقود في الإمارات”.

يذكر أن الصحيفة أجرت مقابلات مع إماراتيين حول أسعار الوقود في الإمارات.

وانتشر تقرير في 2 يونيو الماضي خاصة ما يتعلق بعمليات ملء الوقود قرب الحدود مع سلطنة عمان.

وبعد ساعات حذف التقرير من الموقع الإلكتروني للصحيفة.

وتأسست صحيفة الرؤية باللغة العربية عام 2012، ثم خضعت لتطوير قبل 3 سنوات، وأصبحت تقدم الأخبار المحلية والعالمية للشباب العربي.

كما قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الإمارات أغلقت صحيفة الرؤية في دبي.

جاء ذلك إثر تقرير عن ارتفاع أسعار البنزين، وعبور إماراتيين للحدود إلى عُمان لملء خزانات الوقود بنصف القيمة.

واعتبرت الصحيفة الشهيرة هذا القرار يظهر حدود التعبير في دولة الامارات الاستبدادية.

وذكرت أن الحكومة استجوبت كبار المحررين بصحيفة الرؤية، وفي غضون أسابيع تم فصل عشرات الموظفين وأعلن حلها في الإمارات.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ذلك “في قضية تبدو جزءً لا يتجزأ من البيئة القمعية العامة داخل البلاد”.

وأكدت أن الحكومة الإماراتية تسيطر بشكل شديد على وسائل الإعلام المحلية، وتكثّف الرقابة على الصحفيين.

وقالت إنه يتوقع منهم تقديم دفقاً من الأخبار السارة عن الإمارات.

وكذلك الترويج لها كوجهة عالمية جذابة للسياح والمستثمرين وشركات الإعلام الغربية.

حروب الإمارات بالوكالة

وتخفي أبو ظبي معدل الفقر ومستويات الخدمات المتدنية، وبل وتضيع أموال الشعب على البذخ والرفاهية الجوفاء فحسب.

وتتهم بتوسيع دائرة إنفاقها وإهدار المليارات إلى خارج أراضيها بتقديمها دعماً مالياً وعسكرياً فاق التصور للثورات المضادة في دول الربيع العربي.

ومولت الإمارات حروباً خارجية بمسميات عديدة بهدف تدمير ثورات الربيع العربي.

 

إقرأ أيضا| و. بوست: إغلاق صحيفة الرؤية بدبي يظهر حدود التعبير في الإمارات الاستبدادية

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.