تعرف على تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص

الرياض- خليج 24| تعرف على تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية, والتي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

واليوم الأحد، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجراء تحديث على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل في منشآت القطاع الخاص.

وقالت إنه يأتي ذلك ضمن مساعيها في تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.

وأيضا حفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل في المملكة.

في حين، حدثت ضوابط انقطاع العامل عن العمل لتكون على النحو الآتي: بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية.

وذلك بسبب انقطاع العامل عن العمل يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة.

بينما تكون حالته (منقطع عن العمل) في أنظمة الوزارة، ولا يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل.

لذلك يحق للعامل خلال مدة 60 يوماً الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي.

لكن بعد مضي 60 يوماً دون أن يتخذ العامل الوافد أحد هذين الخيارين.

فإنه تتحول حالة العامل الوافد إلى “متغيب عن العمل” في أنظمة الوزارة والأنظمة المرتبطة بها.

وبينت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمالة الوافدة ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ هذا التحديث.

لذلك سيتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم “متغيب عن العمل”.

وأيضا يتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه.

لكن في حال عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يوماً من تاريخ موافقة الوزارة على النقل ستبقى حالة الوافد “متغيب عن العمل”.

وقالت الوزارة إن هذا يأتي ضمن جهودها الساعية لحماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، واستمراراً لجهود رفع كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته.

ومن ذلك نظام حماية الأجور مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج “ودي”، حسب الوزارة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=54180