تعرف على السجل الإجرامي للوزير الإماراتي الجديد حمد الشامسي
أبو ظبي- خليج 24| أكد نشطاء في الإمارات العربية المتحدة أن الوزير الجديد الذي أعلن محمد بن راشد تعيينه وزير دولة حمد مبارك الشامسي يمتلك سجلا إجراميا بحق سجناء الرأي.
وأكد نشطاء ومعارضون أن الشامسي كان مديرا لجهاز الأمن في دولة الإمارات المتهم بارتكاب التعذيب والقتل والإخفاء القسري.
وكتب الناشط الإماراتي إبراهيم آل حرم على حسابه في “تويتر” قائلا “كما يقومون بتبييض الأموال في الإمارات فإنهم يقومون بتبييض سجل المجرمين”.
وأضاف “حمد مبارك الشامسي مدير جهاز الأمن السابق الذي ارتكب فضائع من التعذيب يتحول إلى وزير من غير ذكر ماضيه أنه كان مدير لجهاز الأمن”.
ولكن على أجساد المعذبين لن يمحى ذلك العار، وسيحاسبون!، ختم آل حرم تغريدته.
كما يقومون بتبييض الأموال في الإمارات فإنهم يقومون بتبييض سجل المجرمين.
حمد مبارك الشامسي مدير جهاز الأمن السابق الذي ارتكب فضائع من التعذيب يتحول إلى وزير من غير ذكر ماضيه أنه كان مدير لجهاز الأمن.ولكن على أجساد المعذبين لن يمحى ذلك العار، وسيحاسبون!#تعذيب_معتقلي_الإمارات pic.twitter.com/4Gcak4dfGV
— إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) March 1, 2021
فيما كتب الناشط الإماراتي حمد الشامسي على حسابه في “تويتر” قائلا “اعلن محمد بن راشد عن تعيين حمد مبارك الشامسي وزير دولة في حكومته”.
وأضاف أن “الشامسي عمل مدير لجهاز أمن الإمارات حتى سنة ٢٠١٦”.
وأكد أن “هذا الجهاز الذي يدير مراكز احتجاز خارج اطار القانون”.
ونبه إلى أن الوزير الجديد يعتبر المسؤول المباشر عن كل التعذيب وحالات الاخفاء القسري التي مارسها جهاز الأمن ومن أمثلته:
-
ما تعرضت له أمينة العبدولي ومريم البلوشي في نرتكز الاحتجاز التي يديرها جهاز الأمن في عهد حمد مبارك الشامسي
- الوزير الجديد يعتبر هو المسؤول المباشر عن ما تعرض له المواطن الليبي رفعت حداقة
- الوزير الجديد هو المسؤول المباشر عن التعذيب الذي تعرض له الدكتور أحمد الزعابي في مراكز احتجاز يديرها جهاز أمن الدولة والتي وثقها وكيل النيابة في محضر التحقيق
- ٤) تعرض العديد من معتقلي الإمارات للتعذيب في مراكز احتجاز كان يديرها حمد مبارك الشامسي ” كا الانفرادي والضرب و غيرها من أساليب التعذيب
- هذا القليل من ما فعله حمد مبارك الشامسي داخليا بصفته مدير جهاز الأمن ويجب محاكمته عن التعذيب الذي مارسه جهازه، لا أن يتم تكريمه بمنصب جديد.
اعلن محمد بن راشد عن تعيين حمد مبارك الشامسي وزير دولة في حكومته
الشامسي عمل مدير لجهاز أمن الإمارات حتى سنة ٢٠١٦، هذا الجهاز الذي يدير مراكز احتجاز خارج اطار القانون ويعتبر الوزير الجديد المسؤول المباشر عن كل التعذيب وحالات الاخفاء القسري التي مارسها جهاز الأمن ومن أمثلته: pic.twitter.com/IAKKKvWxSB
— حمد الشامسي (@HALshamsi789) March 1, 2021
وقبل أيام ،شكت ثلاث منظمات حقوقية انتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة بحق معتقلي الرأي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وحثت المنظمات في عريضة حقوقية على إيجاد ضغط دولي على الإمارات لتنفيذ قيود الوقاية من فيروس كورونا في سجونها.
ورفعت العريضة منظمات دولية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الدورة العادية التي بدأت في 22 فبراير 2021.
وناشدت المنظمات الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن القضية.
وطالبت بتذكير سلطات الإمارات بمسؤوليتها المتعلقة باتخاذ تدابير وقائية احترازية لمكافحة الوباء داخل بمراكز الاحتجاز وسجونها.
ودعت المنظمات في العريضة لأن يشمل الضغط الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي وحرية التعبير من سجون الإمارات.
وأكدت غياب منتجات العناية بالنظافة الشخصية واستحالة التباعد الاجتماعي في الزنازين شديدة الاكتظاظ.
وأشارت إلى افتقارها المخزي للرعاية الطبية يضع المعتقلين في الإمارات بوضع صحي لا يحسدون عليه.
وبينت العريضة الحقوقية رفض السلطات الإماراتية الكشف عن طريقة تصديها للوباء داخل السجون.
وبحسب العريضة، لم يشمل الإفراج عن 4000 معتقل في أبريل 2020 المسجونين على خلاف معارضتهم السلمية.
وأكدت أن أفراد عائلتهم لم يتمكنوا من التواصل مع أقاربهم المسجونين في الإمارات.
ونبهت المنظمات إلى أن الأسئلة المتعلقة بظروفهم الصحية لا تزال مجهولة.
فيما قالت مديرة الحملة صوفيا كالتنبرونر إن الخطوة الأولى هي الإفراج الفوري عن جميع المسجونين”.
وأشارت إلى أن ذلك تأكيد جديةٍ حماية السجناء في ظل هذا الوباء.
ونبهت المديرة الحقوقية أن هؤلاء اعتقلوا لمجرد التعبير عن آرائهم بما بذلك السجين أحمد منصور.
بينما قال حسين عبد الله المدير التنفيذي لـ ADHRB: “حان الوقت لكي يوجه المجتمع الدولي رسالة قوية إلى حكومة الإمارات”.
وذكر أن الرسالة يطالب فيها الإفراج عن السجناء السياسيين.
وأكد عبد الله أن أي قرار أقل من ذلك سيفاقم الانتهاكات المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان في الدولة
وطالب بالإفراج عن منصور ونشطاء آخرين بإجراءات فورية من حكومة الإمارات وتوفير الرعاية للسجناء الآخرين.
وقدم العريضة كل من: منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR) والحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة (ICFUAE).
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13537
التعليقات مغلقة.