نيويورك – خليج 24| أدلى ستيفن منوتشين وزير الخزانة بعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بشهادته أثناء محاكمة توم باراك المستشار السابق لترمب بتهم العمل كـ”وكيل أجنبي” إلى الإمارات.

وقدم منوتشين شهادته عن لقاء مع باراك بيونيو 2017، حين اختلف باراك مع حديث ترمب العلنية الداعمة للمقاطعة التي تم بموجبها منع البضائع من دخول قطر.

وقال المسؤول الأمريكي السابق “جاء لإخباري بأنه يعتقد أن ترمب أخطأ بدعم المقاطعة واستعراض أسبابها”.

وأكمل قائلًا عن باراك: “كان موقفه مؤيدًا لقطر بشكل واضح”.

ودعا دفاع باراك منوشين لمحاولة تقويض مزاعم الادعاء بأن باراك كان في الواقع “قناة خلفية سرية” إلى الإمارات.

وبين أن الإمارات واحدة من عدة دول قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وباراك متهم بالتصرف كـ”عميل أجنبي” لدولة الإمارات دون إخطار وزارة العدل الأمريكية بدوره، لكنه نفى التهم.

 

وكشفت قناة CBS الأمريكية عن قرار يقضي بجلب وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون للشهادة بمحاكمة توم باراك.

وقالت القناة إن محامي المانح الجمهوري توم باراك أوضح أن المدعين الاتحاديين سيستدعون تيلرسون كشاهد بمحاكمة صديق ترمب المتهم بقضايا عدة.

وبينت أن تيلرسون هو أول مسؤول حكومي من إدارة ترمب يدلي بشهادته بقضية محاكمة لوبيات الإمارات في واشنطن.

فيما نشرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية وثائق مهمة تظهر إبلاغ باراك مساعده أن رئيس الإمارات محمد بن زايد تواصل مع جاريد كوشنر.

وتفضح الوثائق أن التواصل كان خلال الحملة الانتخابية من أجل ترتيب اجتماع مع ترامب.

وبينت أن باراك تفاخر بإحدى الرسائل الالكترونية أمام المسئولين الإماراتيين بأنه القناة الوحيدة للاتصال بترمب خلال الحملة الانتخابية.

ومؤخرا، كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية عن أن جو بايدن أمر بفتح تحقيق سري في قضية توم باراك، وعمالته لصالح السعودية والإمارات.

وقالت المصادر لموقع “خليج 24” إن التحقيق السري اعتبارا من يوم الخميس المقبل وسيتابع المساعي غير المشروعة لكسب النفوذ بأمريكا.

وأشارت إلى أن المدعي العام الأمريكي سيطلب شهادات مسؤولين كبار في الإمارات والسعودية ضمن القضية التي تفجرت قبل نحو أسبوع.

وذكرت المصادر أن المدعي سيحقق بتعاملات ترمب مع الرياض وأبو ظبي وسيخضعها لتحقيق دقيق رغم الإفراج عن توم باراك.

وبينت أن التحقيق سيشمل تلقي باراك مبالغ مالية كبيرة بطرق غير مشروعة من البلدين الخليجيين.

ونوهت إلى أنه سيصل لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي مطلع أكتوبر 2018.

وشدد على أنها تعرضت لتأثير تحريض اللوبي السعودي والإماراتي.

وذكرت المصادر أنه سيحقق في تدخل مستشار ترمب لصالح السعودية والإمارات بقضايا عدة

وبين أن أبرزها كان الأزمة الخليجية وحصار قطر وتمويل البلدين للجماعات الإرهابية.

ووصف موقع أمريكي اعتقال باراك بأنه تهديد لثمار استثمار الإمارات بمجموعات الضغط بأمريكا وحملتها المعادية لتيارات الإسلام السياسي.

وقال موقع “أوراسيا ريفيو” التحليلي إن الإمارات حصدت عائدًا على استثمار ضخم بالضغط والعلاقات العامة، جعلها محبوبة بواشنطن مؤخرًا.

وذكر أن عملاء الإمارات استأجروا بعام 2019 20 شركة بتكلفة 20 مليون دولار.

وأكد أن الرقم هو أكبر إنفاق لدولة واحدة على الضغط في واشنطن.

وبين أن اتهام “باراك” بالعمالة للإمارات يثير مزيدًا من التساؤل حول سبب استعداد إدارة جو بايدن للسماح بإجراءات قانونية ضده.

وأوضح الموقع أن الإجراءات ضد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ويعرضها للخطر.

ونبه إلى أن متن العلاقات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذي ينظر للإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين كتهديد وجودي لبقاء نظامه.

وتضمنت لائحة الاتهام بأنه شارك نقاشًا مع رجل أعمال في الإمارات “راشد المالك”، بعد أيام من تنصيب “ترامب” رئيسا للولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الحوار دار حول إمكانية إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة آنذاك بتصنيف جماعة “الإخوان المسلمون” كمنظمة إرهابية أجنبية.

ونقل الموقع عن لائحة الاتهام قوله إن باراك قال لرجل الأعمال الإماراتي المقرب بأبوظبي: “سيكون هذا فوزًا كبيرًا”.

وبينت أنه سعى باراك لإقناع صانعي السياسة الأمريكية الجدد آنذاك بأن تهديد الإسلام السياسي لا ينبع فقط من النظام الديني الإيراني.

وقال: “لكن أيضًا من جماعة الإخوان وحكومة تركيا الإسلامية”.

ونبه إلى أنه كرر الترويج الإماراتي للسعودية بعد صعود محمد بن سلمان كحاكم فعلي باعتباره “الحصن الأكثر فاعلية ضد الإسلام السياسي”.

 

للمزيد| موقع أمريكي: قضية توم باراك ضربت ثمار حملات الإمارات بمقتل

 

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=54112