تصريح ناري لوزير الخارجية المصري بعد شروع إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة

القاهرة- خليج 24| أصدر وزير الخارجية المصري سامح شكري تصريحا ناريا تجاه إثيوبيا بعد شروعها في الملء الثاني لسد النهضة.

وأكد شكري على أن كل الخيارات تبقى مفتوحة أمام الحكومة المصرية بخصوص أزمة سد النهضة.

وذلك بعدما أخطرت إثيوبيا ببداية الملء الثاني.

واتهم شكري إثيوبيا بأنها “لا تهتم بالمساعي المبذولة لحل أزمة سد النهضة”.

لكن وزير خارجية مصر لفت إلى القاهرة تسعى دائما للغة الحوار والبعد عن التهديد.

في نفس الوقت، أكد أن القاهرة قادرة على الدفاع عن مصالح شعبها المائية، والمفاوضات بشأن سد النهضة لن تكون إلى ما لا نهاية.

كما أكد شكري أن إثيوبيا لا تهتم بالمساعي المبذولة لحل أزمة سد النهضة.

وشدد على أن “الملء الإثيوبي الثاني لسد النهضة بشكل أحادي أمر مخالف”.

في حين كشف شكري أن لدى مصر والسودان القدرة للدفاع عن مصالحهما المائية.

وأكد وزير الخارجية المصري على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ.

في سياق متصل، وصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة بـ”الموقف المتهور وغير المسؤول”.

وذكر حجازي “صرنا في مرحلة القرارات المصيرية، ولابد من التعامل مع تلك القضية بكل الوسائل التي تحافظ على حقوقنا المائية”.

وذكر بأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي مصر والسودان الحق في الدفاع عن أمنهما القومي بالشكل الذي تراه مناسبا.

في حين، قال رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح إن البعض يتحجج.

وذلك بأن قضية سد النهضة الإثيوبي هي قضية تنموية وسد تنموي لأن إثيوبيا ترغب في الحصول على كهرباء للتنمية.

وبالتالي فالأمر لا يهدد السلم والأمن الدوليين ولا يحتاج تدخل مجلس الأمن، بحسب عبد الفتاح.

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام إماراتية أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تلقي اتصالات هاتفيا من صديقه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

وبحسب الإعلام الإماراتي فإن ولي عهد أبو ظبي بحث مع آبي أحمد علاقات التعاون بين البلدين.

إضافة إلى سبل تنميتها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

كما بحثا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأيضا تناولا مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية خاصة في الدول الأفريقية”.

وكان هذا حسب ما أعلنه الإعلام الإماراتي.

ويأتي اتصال آبي أحمد بولي عهد أبو ظبي في ظل التطورات المتلاحقة المتعلقة بسد النهضة.

وتعتبر الإمارات داعما رئيسيا لإثيوبيا في ملف سد النهضة في مواجهة كل من مصر والسودان.

وتجمع كل من آبي أحمد وولي عهد أبو ظبي صداقة حميمية دفعت وسائل إعلام أجنبية إلى الحديث عنها ودور الإمارات في أزمة سد النهضة.

وتصاعدت أزمة سد النهضة بين أديس أبابا المدعومة من أبو ظبي وكل من القاهرة والخرطوم.

وتدور تساؤلات عدة عن دلالات صور تجمع القيادي بالتيار المنشق عن حركة “فتح” الفلسطينية محمد دحلان مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في إثيوبيا .

وطرح مغردون علامات استفهام عن زيارة دحلان الذي يقيم في الإمارات إلى تلك البلاد ودوره المشبوه معها.

وأكد آخرون أن زيارته تأتي بسياق قطف ثمار مساعدات قدمتها الإمارات (ضربات الدرون) لابي احمد في حربه مع جبهةTPLF.

وأشاروا إلى أن أبو ظبي تُذكي حرائق قد تتمدد تداعياتها لتشمل حلفاءها بالرياض، إضافة للحكومة الانتقالية في الخرطوم.

يذكر أن زيارة دحلان تأتي في خضم الحرب الأهلية الراهنة في إثيوبيا، ويعرف بأنه صبي أبو ظبي ورأس الشر في كل منطقة يزورها.

ولم يتوقف دعم الإمارات لإثيوبيا فمن الاستثمارات الاقتصادية إلى الجانب السياسي حتى دعمها عسكريًا بحربها الداخلية.

وللإمارات استثمارات بـ90 مشروعًا منها 33 عاملا و23 قيد الإنجاز بقطاعات متنوعة.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية حظيت 36 شركة إماراتية على التراخيص اللازمة للعمل في إثيوبيا.

وتؤكد تقارير غربية أن موقف أبو ظبي الداعم لأديس أبابا لا يتناسب مع طبيعة وعمق العلاقة المصرية الإماراتية.

وتقول إن الإمارات يحتم عليها الوقوف إلى جانب مصر.

لذلك أشارت إلى أن السودان أيضًا الذي اقترب من الإمارات عقب الإطاحة بنظام عمر البشير.

وتدعم الإمارات الحكومة الإثيوبية بمواجهة جبهة تحرير شعب تيغراي “الانفصالية”، وفق توصيف الحكومة بأديس أبابا.

وتقول الإمارات إن موقفها يأتي من منطلق “الحرص على أمن واستقرار إثيوبيا “.

وتبذل أبو ظبي منذ وصول آبي أحمد إلى السلطة في إثيوبيا في 27 مارس 2018، جهودا كبيرة للمحافظة على نفوذها السياسي.

وسعت إلى تعزيز السلطة الفيدرالية على حساب جبهة تيغراي المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع الصين وجذورها الماركسية.

وعززت الإمارات من دورها في الصراع الإثيوبي إلى جانب الحكومة في أديس أبابا.

وكان ذلك بدعم مباشر أو عبر إريتريا التي فتحت أراضيها لإقامة قواعد إماراتية، واستثمارات ضخمة بموانئها.

كما شملت توظيف جغرافية البلد لصالح امتداد النفوذ الإقليمي للإمارات بالقرن الافريقي، وتقديم الدعم اللوجستي عبر البحر الأحمر للقوات الحليفة لها في اليمن.

جبهة تحرير شعب تيغراي اتهمت الإمارات بقصف قواتها بطائرات مسيرة انطلاقا من قواعد لها في إريتريا.

وقالت إن ذلك دفعها للرد على قواعد ومعسكرات تابعة للحكومة الإريترية بصواريخ متوسطة المدى.

ويذكر أن الإمارات دأبت على توسيع دورها في القرن الأفريقي؛ وتوسع مع قوى خليجية أخرى علاقاتها في المنطقة.

وكثفت حضورها مؤخرًا بمناطق مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بنشاط عسكري واقتصادي بتلك المنطقة الحيوية.

وتخلل ذلك اتهامات بتقديم الدعم العسكري للحكومة في إثيوبيا واستخدام قاعدتها العسكرية بإريتريا المجاورة بذلك.

وجاءت الاتهامات متزامنة مع استضافة السودان مناورات عسكرية مشتركة مع مصر.

وتبدو هذه رسائل تحمل في طياتها تهديد “بردع” أديس أبابا.

يذكر أن اتهامات عديدة توجه إلى الإمارات بممارسة دور “مشبوه” في القرن الأفريقي الذي يعتبر بمثابة امتداد للعمق الاستراتيجي لمصر.

في حين قال مراقبون إن اندفاع أبو ظبي لمزيد من النفوذ الكبير لمحاربة خصومها الإقليميين -الدوحة وأنقرة- في المنطقة.

وأشاروا إلى أن ذلك ساهم باندلاع الأزمة الخليجية والحصار على قطر في يونيو/حزيران 2017.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=25641