تصاعد صراع السعودية والإمارات على الشركات العالمية.. الرياض تمنح تراخيص للعشرات

الرياض- خليج 24| منحت المملكة العربية السعودية عشرات الشركات الدولية تراخيص العمل على أراضيها في إطار تصاعد المنافسة مع جارتها الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت السعودية عن تسليم 44 شركة عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها.

وأوضحت المملكة أن هذه الشركات ستمارس عملها من العاصمة الرياض.

وذكرت أن هذا يأتي “ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض”.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم تسليم تراخيص المقرات الإقليمية لممثلي الشركات العالمية على هامش جلسة حوارية خاصة بالبرنامج.

ولفتت إلى أن التسليم تم بمشاركة وزير الاستثمار خالد الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد.

وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار.

في حين يعد المقر الإقليمي “كيان تابع لشركة عالمية يؤسس بموجب الأنظمة المطبقة بالمملكة”.

ويهدف المقر لتقديم الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة لها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق الرشيد “فستجلب هذه الشركات خبرات عالمية ستعمل وتعيش مع عائلاتها في المملكة”.

كما ستساهم في تطوير مجالات البحث والابتكار، مما يؤدي على المدى المتوسط والبعيد.

وأكد أن هذا ستوفر بيئة داعمة تنقل المعرفة والخبرة للمواهب الوطنية الشابة بالسعودية وتطور من مهاراتهم.

وكشف الرشيد عن أن البرنامج سيسهم بإضافة نحو 67 مليار ريال (نحو 18 مليار دولار) للاقتصاد المحلي.

أيضا سيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة في السعودية بحلول عام 2030.

ويأتي هذا مع إعطاء الرياض مهلة للشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لتأسيس مقار إقليمية لها بالمدينة.

أو المخاطرة بعدم توقيع عقود معها في إطار تنافسها مع الإمارات على جذب رأس المال والمواهب الأجنبية.

ومؤخرا، سلط تقرير دولي الضوء على أبرز نقاط الضعف في السعودية لجذب الشركات العالمية عقب قرارها افتتاح مقرات لها في الرياض.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن مدن السعودية تفتقر إلى البنية التحتية تناسب قطاعات رئيسية، وسط معاناة وزارات من بيروقراطية متجذّرة.

وأفاد الخبير بشؤون الشرق الأوسط بمؤسسة “ستراتفور” الاستشارية ريان بوهل إنّ الرياض بعيدة جدًا عن “دبي وحتى أبو ظبي”.

وقال للوكالة إن “الحقيقة الصعبة أنّ في السعودية 19 مليون مواطن محافظ إلى حد كبير”.

وأضاف: “سيكونون أقل قابلية للتفاعل مع العادات الاجتماعية الغربية لسنوات قادمة مقارنة بالإمارات”.

وبحسب الخبير فإنه ينظر إلى دبي على أنها من أكثر المدن أمانًا في المنطقة.

بينما تواجه الرياض تهديدًا مستمرًا من الحوثيين في اليمن منذ 2015.

وتوقعت الوكالة تعرض جهود السعودية لتحسين صورتها لضغوط من الإدارة الأمريكية الجديدة.

وكان الرئيس جو بايدن لوح بجعل المملكة “منبوذة” على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي وسجلّها الحقوقي وحرب اليمن.

وأكدت أن البنية التحتية الحديثة والقوانين السلسة من دبي المقر الإقليمي المفضّل للشركات الدولية.

وبينت الوكالة الفرنسية أن الإمارة الثرية سهلت فتح الأعمال التجارية في منطقة تعاني من البيروقراطية.

ونجحت دبي في استضافة 140 مقرّا لشركات كبرى خلال 3 عقود، أكثر من أي مدينة أخرى في الشرق الأوسط.

فيما كانت بيئة الأعمال تزدهر في دبي تعثر النمو في الرياض، عاصمة أكبر اقتصاد عربي.

وعزت الوكالة ذلك إلى السياسات المتشددة والتهديدات الأمنية والفساد.

وذكرت أن ولي العهد محمد بن سلمان يحاول وضع حد لذلك.

وأشارت إلى أنه عمل على دفع افتتاح أعمال جديدة بوتيرة متسارعة، من المطاعم إلى الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا.

غير أن الوكالة نقلت عن بن سلمان قوله إنّ هدفه “أن تصبح الرياض واحدة من أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم”.

ولتسريع ذلك قررت الرياض اعتبارًا من مطلع العام 2024 وقف التعامل مع شركات أجنبية تقيم مقرات إقليمية لها خارج السعودية.

وقالت الوكالة إن الخطوة مثلت تحدّيًا مباشرًا لدبي وتهدّد بسباق مفتوح محتدم بين الجارتين الحليفتين، السعودية والإمارات.

الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد والسياسة ستيفن هيرتوغ: قال “لا أعتقد أنّ هذه هي النية”.

لكن هيرتوغ قال إن هذا ما سيحصل عملياً، كون دبي الموقع المفضّل كمقر إقليمي للشركات الدولية”.

وفتحت الرياض التي يبلغ عدد سكانها 7.5 ملايين نسمة ويُنظر إليها على أنها معقل لسياسات المحافظين، أبوابها للترفيه والاستثمار.

غير أن بن سلمان همش هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفّذ حملات لمكافحة الفساد.

كما ساءت سمعته بجريمة قتل خاشقجي في إسطنبول عام 2018، وحملة القمع ضد المعارضة.

لكن الوجه الجديد للعاصمة جذب مع ذلك مستثمرين كثيرين يأملون في الاستفادة من مشاريع بمليارات الدولارات.

ويقول مسؤولون سعوديون إنّ المملكة تستضيف أقل من 5% من المقرات الرئيسية للشركات الكبرى في المنطقة.

يشار إلى أن ذلك رغم أنها تمثّل “حصة الأسد” من الأعمال والعقود إقليميًا.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=34041