الرياض – خليج 24| دعت 23 منظمة سعودية ودولية المغرب بتوضيح أسباب تسليم الناشط السعودي المعارض حسن آل ربيع، إلى حكومة بلاده، في 6 فبراير 2023.

ووجهت المنظمات رسالة إلى رئيس وزراء المغرب عزيز أخنوش، أعربت فيها عن قلقها البالغ على مصير “آل ربيع”.

وذكرت أنه وصل المغرب بيونيو 2022، وفي 14 يناير 2023، اعتقل بمطار مراكش عقب طلب مجلس وزراء الداخلية العرب توقيفه بطلب من السعودية.

وأشارت المنظمة إلى أن “حسن” متهم بالتعاون مع “إرهابي لتسهيل خروجه من السعودية، ويواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين 10 و20 سنة”.

وبينت أن تسليم “آل ربيع” تم رغم دعوات المجتمع المدني المتكررة للإفراج عنه وعدم تسليمه، إذ يواجه مخاطر وأبرزها التعذيب والاضطهاد.

وتخوفت المنظمات من انتهاك المغرب الواضح لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين اللاجئين التي يعد المغرب طرفًا فيها.

وعدت تسليم “آل ربيع” استمرارًا لاتجاه مثير للقلق.

وأشارت إلى أنه سلم المغرب في 2021 المواطن أسامة الحسني رغم طلب أممي لاتخاذ تدابير مؤقتة بتعليق تسليمه بانتظار مراجعة قضيته.

وكشفت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان عن تسليم المغرب آل ربيع، إلى السلطات السعودية، رغم عديد المناشدات لمنع ذلك خشية على حياته.

وغردت المنظمة عبر “تويتر”: “تأكد لنا تسليم المغرب لـ حسن آل ربيع للسعودية رغم المناشدات الحقوقية لعدم تسليمه”.

وأكدت أن تسليم حسن آل ربيع جريمة ارتكبتها المغرب التي تتحمل مسؤولية الانتهاكات يتوقع تعرضه لها من تعذيب وتعسف في السعودية.

وقالت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان إن “قرار محكمة النقض المغربية تسليم الناشط السعودي حسن آل ربيع إلى السعودية رغم المخاطر على حياته، أحدث مثال على القمع العابر للحدود”.

وذكرت المنظمة في بيان أن “آل ربيعة سيتعرض لخطر التعرض للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة”.

وطالبت الرباط بوقف تسليم آل ربيعة إلى السعودية استنادًا لمخاطر جدية ومحتملة على سلامته الشخصية حال إعادته لها.

يذكر أن محكمة النقض في الرباط قضت بتسليم الناشط حسن آل ربيعة لحكومة بلاده رغم مخاطر قد يتعرض لها.

ودعت أوساط حقوقية دولية لمنع المغرب من ترحيل مواطن سعودي إلى المملكة العربية السعودية.

وذلك خشية سجنه وتعذيبه مع الطابع القمعي لها واستهداف نشطاء الرأي والمعارضين.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان في بيان إن الرباط توشك على ترحيل آل ربيع إلى بلده السعودية، إذ يواجه خطر السجن والتعذيب.

وذكر أنه بتاريخ 14 يناير 2023 صباحاً، اعتقلت أمن مطار مراكش في المغرب المواطن آل ربيع، 27 سنة، بينما بطريقه لتركيا.

وأوضح المركز أن السلطات المغربية نقلته من مراكش إلى الرباط تمهيدًا لترحيله إلى السعودية الأيام القليلة.

ووضعت السعودية نشرة حمراء من الانتربول تتضمن طلب السعودية ترحيله وتسليمه إليها، باتفاقية أمنية تسمح بتعاون مخابراتي واسع بينهما.

وغادر ربيع السعودية قبل 14 شهرًا دون أية قضية جنائية ضده. وتنقل بعدة بلدان قبل وصول المغرب ويقيم فيها منذ 5 أشهر ويقرر مغادرتها.

ترتبط مغادرته بلاده بالاستهداف الواسع النطاق الذي تعرضت له أسرته من قبل السلطات الأمنية السعودية.

وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بتاريخ 26 أكتوبر2022، بالإعدام بحق أخيه السجين علي آل ربيع.

بعد إدانته بتهم ٍمزعومة تنتهك حقوقه المدنية والإنسانية.

وناشد المركز الحكومة الغربية عدم ترحيل المواطن إلى السعودية لأن هذا سيعرض حياته إلى خطرٍ داهم يتضمن السجن والتعذيب.

ودعا السلطات المغربية لتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 1993.

وأطلق حساب “صوت الناس” الجناح الإعلامي لحزب التجمع الوطني السعودي حملة تضامنية مع الحقوقي المعتقل محمد الربيعة.

ودعا الحساب عبر “تويتر” متابعيه والمغردين للمشاركة في الحملة، التي بدأت في السابعة مساء أمس الأربعاء تحت وسم #إضراب_الربيعة.

وشرع الناشط الحقوقي معتقل الرأي محمد بن فهد الربيعة بإضراب مفتوح عن الطعام ضد مواصلة السعودية اعتقاله في سجونها رغم انتهاء حكمه.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن الرياض تواصل اعتقال الربيعة، رغم انتهاء حكمه أواخر سبتمبر 2022.

وذكرت أنه وقبل انتهاء مدة حكم الربيعة الذي قضى بسجنه 4 سنوات و6 أشهر، نقضت المحكمة العليا الحكم بوقت كان الربيعة يترقب الإفراج عنه.

وبينت المنظمة أن الربيعة أعلن إضرابه عن الطعام، بظل مخاوف من إمكانية مواصلة اعتقاله تعسفيّاً لسنوات طويلة على غرار ما حصل مع آخرين.

ومحمد الربيعة هو مدافع عن حقوق الإنسان، له نشاط مميز في الحملات التي طالبت بحقوق المرأة.

اعتقلته السلطات السعودية في 15 مايو 2018 خلال حملة اعتقالات طالت مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان.

فيما قالت منظمة “مبادرة الحرية” الحقوقية إن الناشط السعودي محمد الربيعة اعتقل منذ أكثر من 4 سنوات.

وأشارت إلى أنه لا يزال يقبع خلف القضبان رغم استكمال عقوبته بالفعل.

وكتبت المبادرة عبر حسابها في موقع “تويتر”: “جريمته”؟؛ الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية”.

وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم الربيعة بالحبس 6 سنوات ومنعه من السفر 6 سنوات أخرى.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إنّ محكمة الاستئناف أيدت حكم المحكمة الجزائية المتخصصة.

وذكرت أن الحكم يقضي بحبس الربيعة 6 سنوات مع وقف تنفيذ سنتين منها، يليها منع من السفر 6 سنوات أخرى.

وبينت المنظمة أنّه محتجز تعسفيًا بتهم تتعلق بنشاطه السلمي ودفاعه عن حقوق الإنسان.

ونشرت مؤسسة القسط تفاصيل مروعة لتعذيب الناشط السعودي.

وقالت القسط في بيان لها إن الربيعة تعرضت لانتهاكات جسيمة كان أبرزها الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق رأسًا على عقب.

وذكرت أنه سيمثل أمام محاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة ويواجه خطر عقوبة سجن طويلة.

وبينت المؤسسة أن النيابة العامة تطالب بسجنه لمدة 25 عامًا، وذلك بدعاوي تتعلق بنشاطه السلمي.

وأفادت بتعرض الناشط لتعذيب وحشي أثناء الاحتجاز، بما بشمل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق رأسًا على عقب.

لكن تعرض الناشط السعودي عقب اعتقاله في 15 مايو 2018، لتعذيب الوحشي لعدة أشهر وهو رهن الاعتقال.

ويعاني من انزلاق غضروفي، اعتدي عليه بالعصي والجلد والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق.

كما حجزته في خزانة ملابس صغيرة لعدة أيام غير قادرٍ على الجلوس أو النوم.

وعلق رأسًا على عقب، وضرب وركل ولكم حتى أغمي عليه.

وواجه التجويع بتقديم صواني طعام فارغة، واقتصر غذاؤه لسنة على وجبات خفيفة.

وأحيلت قضيته في 21 مارس 2021 إلى المحكمة الجزائية المتخصصة (SCC)، وقد يواجه السجن لمدة طويلة

وبحسب المنظمة، فإن النيابة تطالب بفرض عقوبة تعزيرية وسجنه لمدة 25 عامًا ومنعه من السفر.

واعتقل الربيعة أثناء اعتقالات لمدافعات عن حقوق الإنسان ورجال دافعوا عن حقوق المرأة.

وقالت المديرة التنفيذية للقسط آلاء الصديق: إن سلسلة الانتهاكات تُظهر مدى وحشية وقسوة السعودية.

وأكملت: “رغم من وعودها بالإصلاح، فإن مثل هذه الحالات هي اختبار حقيقي لنوايا السلطات”.

وتابع الصديق: “إذا كان لديها أي تفكير جاد بالإصلاح، فيجب عليها إطلاق سراح الربيعة على الفور”.

ودعت القسط السلطات السعودية بإسقاط تهم الربيعة كافة والإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط.

وطالبت بإفراج فوري وعاجل عن بقية معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وحثت القسط على ضرورة السماح بإجراء تحقيق سريع وفعال ونزيه في مزاعم التعذيب.

 

إقرأ أيضا| “مبادرة الحرية”: محمد الربيعة وراء قضبان السعودية بجريمة الدفاع عن حقوق المرأة

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=60240