تسريبات مساعد نتنياهو قد تضر بمفاوضات الإفراج عن الأسرى المحتجزين

أفادت محكمة إسرائيلية أن تسريبات من قبل مساعد مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تضر بمفاوضات الإفراج عن الأسرى المحتجزين، وقد تكون قد تعرضت للخطر نتيجة لمستندات مزيفة تم تسريبها.

جاء هذا الإعلان في وقت حساس تزامن مع محاولات الحكومة الإسرائيلية التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس للإفراج عن الأسرى الذين تم احتجازهم منذ 7 أكتوبر 2023.

وأصدرت محكمة في مدينة ريشون لتسيون حكمًا جزئيًا برفع أمر حظر النشر، مشيرة إلى أن إلي فيلدشتاين وثلاثة آخرين قيد التحقيق، وعلى الرغم من نفي نتنياهو ارتكاب أي أخطاء من قبل موظفيه، اتهمت شخصيات من المعارضة وعائلات الأسرى حكومته بتعطيل المفاوضات.

وتشير الوثائق المسربة، التي تم نشرها في صحيفتي “ذا جويش كرونيكل” البريطانية و”بيلد” الألمانية، إلى أن حماس كانت تخطط لتهريب الأسرى الإسرائيليين إلى مصر، وقد اعتبر العديد من المراقبين أن هذه التسريبات كانت مفيدة سياسيًا لموقف نتنياهو المتشدد في المفاوضات، والتي لم تحقق تقدمًا يذكر.

وأثارت التسريبات غضب عائلات الأسرى، الذين عبروا عن إحباطهم المتزايد من عدم قدرة الحكومة على تأمين الإفراج عن أحبائهم، وقد وصفوا التسريبات بأنها “حملة نشطة لتشويه سمعتهم”، مؤكدين أن ذلك يمثل “انخفاضًا أخلاقيًا لا عمق له”.

في سياق متصل، أطلق الجيش الإسرائيلي تحقيقًا للتعرف على مصدر التسريبات، مما أدى في النهاية إلى اعتقال فيلدشتاين وثلاثة آخرين لم يُفصح عن هويتهم، وقد عمل فيلدشتاين كمتحدث رسمي للحكومة وغالبًا ما كان يرافق نتنياهو في زياراته، ويُذكر أنه شغل سابقًا منصب المتحدث باسم وزارة الأمن الوطني.

وبعد الأخبار المتعلقة باعتقال فيلدشتاين، عقد سياسيون معارضون مؤتمراً صحفياً، حيث قال بيني غانتس، الذي كان حتى وقت قريب جزءًا من حكومة نتنياهو: “إذا تم استخدام معلومات أمنية حساسة من أجل حملة للبقاء السياسي، فإن ذلك ليس فقط جريمة جنائية، بل هو جريمة ضد الأمة”.

أما يائير لابيد، زعيم المعارضة، فقد أضاف: “إذا كان رئيس الوزراء على علم بالتسريبات، فهو متورط في واحدة من أخطر الجرائم الأمنية، وإذا لم يكن على علم، فهو غير مؤهل لتولي منصبه”.

وأثارت الوثائق المسربة تساؤلات حول مصداقية المعلومات التي تم نشرها، حيث انتقد العديد من الصحفيين الأمنيين الإسرائيليين التقارير التي تم تداولها، وأكدت صحيفة “ذا جويش كرونيكل” أنها نشرت هذه القصص بناءً على مصدر واحد مجهول، مما أدى إلى استقالة عدد من الكتّاب البارزين من الصحيفة على خلفية ما وصفوه بـ “نقص المعايير الصحفية”.

وفيما يتعلق بمحتوى الوثائق، ادعت التقارير أن يحيى سنوار، قائد حماس، محاصر بعشرين أسير، وأنه تم اكتشاف خطط لتهريب الأسرى وزعيم حماس إلى مصر، ومع ذلك، انتقد العديد من المراقبين الأمنية هذه المزاعم.

وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، حيث تواصل العائلات الضغط على الحكومة لتأمين الإفراج عن الأسرى، ويظهر الوضع الحالي كيف أن التسريبات قد تعمق الفجوة بين الحكومة والمواطنين، خاصة مع تزايد الشكوك حول قدرة الحكومة على التعامل مع قضايا الأمن القومي.

يُذكر أن أكثر من 100 أسير من أصل 251 تم احتجازهم من قِبَل حماس لا يزالون مفقودين، مما يزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لتحقيق تقدم في المفاوضات.

ومع استمرار التحقيقات حول التسريبات، يظل الوضع في إسرائيل متوترًا. يتعين على الحكومة مواجهة التحديات الداخلية والخارجية في سياق حساس يتمثل في المفاوضات مع حماس، في حين يترقب الجميع نتائج التحقيقات وما قد تسفر عنه من تداعيات على السياسات الإسرائيلية.

إن هذه الأحداث تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة في تحقيق الأمن والإفراج عن الأسرى، وتبرز ضرورة تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين في ظل الأزمات المعقدة التي تمر بها البلاد.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.