تتعرض دولة قطر إلى تحريض من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع حرب إسرائيل الدموية على قطاع غزة.
وذكرت مجلة ناشونال انترست الأميركية أنه في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري، أصبحت العلاقة بين قطر وحماس تخضع لتدقيق مكثف بين المراقبين الأمريكيين.
وادعت المجلة أن البعض دعا إلى وجوب أن تقوم الولايات المتحدة بمعاقبة قطر أو على الأقل الضغط عليها بشدة، ربما إلى جانب تركيا، نتيجة لعلاقاتها مع حماس وجماعة الإخوان المسلمين الأوسع.
وجاء في التقرير أن العمل على زعزعة استقرار أسس العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة وقطر، التي خدمت الولايات المتحدة بشكل جيد منذ عام 1996، سيكون أمراً غير حكيم على الإطلاق.
أولاً: من المهم وضع علاقة قطر مع حماس في سياقيها الأمريكي والإسرائيلي.
كانت حماس في قلب سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرامية إلى تجنب أي نقاش جدي بشأن الدولة الفلسطينية، وقد أفادت الصحافة الإسرائيلية على نطاق واسع أن نتنياهو أدلى بتصريحات في اجتماع عام عقد في عام 2019 مع قادة الليكود، اقترح فيها أن الإسرائيليين الذين يعارضون الدولة الفلسطينية يجب أن يدعموا تحويل الأموال ومعظمها قطري إلى غزة من اجل الحفاظ على الفصل بين غزة ومناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية الخاضعة للسلطة الفلسطينية وبالتالي يمنعون قيام الدولة الفلسطينية.
لم يكن هذا دافع قطر كي تقوم الدوحة بتوفير الأموال لإبقاء غزة على قيد الحياة في ظل غياب اقتصاد طبيعي، ولكن من الواضح أن قطر كانت تتصرف بعلم ورضا القيادة الإسرائيلية.
ثانياً: لدى قطر جارتان أكبر حجماً هما السعودية والإمارات، اللتان فكرتا جدياً في القيام بعمل عدواني عسكري ضد قطر في عام 2017 في بداية حصارهما الذي شمل السفر والتجارة مع قطر.
وقد أدت القاعدة الأمريكية الكبيرة بالقرب من الدوحة إلى تقييد أي خطط لمثل هذا العمل العدواني بشكل خطير، حتى عندما بدا أن الرئيس ترامب يدعم الجانب السعودي – الإماراتي لفترة وجيزة.
بالرغم من الدولتين قررتا في النهاية تطبيع العلاقات مع قطر وإعادة فتح سفارتهما في الدوحة في وقت لاحق، إلا أن نفس الحكام لا يزالون في السلطة، ويظل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شخصية متقلبة.
وبالرغم من عملية الشراء العسكري القطرية في السنوات اللاحقة، ماتزال السعودية والامارات متفوقتين عسكريًا بشكل كبير على قطر.
وبالتالي سيكون من غير المنطقي إلى حد كبير أن تستخدم الدوحة حقوق قاعدة العديد كوسيلة ضغط ضد واشنطن، ومن شأن ذلك أن يهز جوهر العلاقة بين قطر والولايات المتحدة إذا سعت الأخيرة إلى نقل القاعدة إلى أي من السعودية والامارات.
هناك أيضًا العديد من العوائق المعروفة التي تحول دون نقل الأصول الجوية الأمريكية إلى السعودية أو الإمارات، فقد أوقفت وزارة الخارجية بالفعل بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى الإمارات.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف بشأن النفوذ والوجود الصيني المحتمل، ومن المشكوك فيه أيضًا أن تقوم السعودية بتمويل قاعدة أمريكية بالكامل كما فعلت قطر.
وكما أظهرت المفاوضات الأخيرة التي أجرتها إدارة بايدن مع محمد بن سلمان بشأن التطبيع المحتمل مع إسرائيل، فإن محمد بن سلمان يوجه “طلبات” الى الولايات المتحدة، وليس العكس.
وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أن قطر سمحت باستخدام قاعدة العديد في مهام هجومية في العراق، حتى بعد أن أعلن المسؤولون القطريون معارضتهم لغزو عام 2003.
فيما قيدت الامارات استخدام قاعدة الظفرة خلال غزو عام 2003 وحصرتها على عمليات التزود بالوقود والاستطلاع غير الفتاكة.
بالرغم من أن غزو العراق كان خطأً واضحاً، فإن المرونة التي وفرتها ترتيباتنا مع قطر عندما كانت الأمور في وضع حرج، حتى عندما نصحونا بحكمة بعدم القيام بذلك، كانت حاسمة في تنفيذ هذا المشروع.
وأخيراً، تجري قطر حالياً مفاوضات حساسة نيابة عن كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مع حماس سعياً إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأميركيين وغيرهم من الرهائن.
ومن المفترض أيضًا أن تواصل قطر العمل كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الذي نسعى فيه إلى تجنب التصعيد إلى حرب إقليمية أوسع والحفاظ على بعض الصبر الذي أظهرته مؤخرًا في برنامجها النووي.
سيكون هناك وقت لواشنطن والدوحة لمناقشة علاقات قطر مع حماس والإخوان المسلمين، ولكن ما من أسباب الان لزعزعة أسس العلاقة الأمنية الثنائية في الوقت الحالي.
وبالرغم من عدم وجود احتمالية تطبيع العلاقات بين قطر وإسرائيل على المدى القريب، إلا أنهما سيستمران في إجراء اتصالات بشأن هذه القضية وأي إطار جديد للحكم في غزة، وقد يكون ذلك أكثر إنتاجية في ظل حكومة إسرائيلية جديدة، فقد أظهرت أحداث الأسبوعين الماضيين إفلاس نهج نتنياهو تجاه القضية الفلسطينية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65838