تحركات بالبرلمان الإسباني لمحاسبة سلطات البحرين على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان
مدريد- خليج 24| بدأت تحركات في البرلمان الإسباني لمحاسبة سلطات مملكة البحرين على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تصاعدت بشكل كبير مؤخرا.
وتقدمت عضو البرلمان الإسباني ماريا غلوريا إليزو سيرانو، بسؤال برلماني بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين.
ولفتت سيرانو في الأسئلة التي قدمتها أمام البرلمان إلى قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وقالت “وفقًا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، يقدم العضو الموقع أدناه من المجموعة البرلمانية الكونفدرالية التابعة للتحالف اليساري في غاليسيا”.
فإنه يقدم الأسئلة التالية إلى الحكومة، طالبًا إجابة خطية، بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
ولا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تسلط استراتيجية العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي 2021-2024 الضوء على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية كأحد محاورها الرئيسية.
ففي 11 مارس 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
لا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تم تبني القرار بأغلبية 633 صوتا مقابل 11 صوتا وامتناع 45 عضوا عن التصويت.
واتحد جميع أعضاء البرلمان الأوروبي الإسبانيين في التصويت لصالح هذا القرار.
ويعرب القرار عن قلق الاتحاد الأوروبي العميق من أنه بعد مرور عشر سنوات على “الربيع العربي” في البحرين.
ما زال وضع حقوق الإنسان في البلاد يتدهور، مع تطبيق عقوبة الإعدام والاعتقالات التعسفية والادعاءات.
إضافة إلى مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.
لذلك تطرح الأسئلة التالية:
أولا: هل ستنفذ الحكومة توصيات البرلمان الأوروبي في قرار 11 مارس 2021 بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين؟
ثانيا: هل ستنقل حكومة إسبانيا إلى حكومة البحرين القلق بشأن أوضاع السجناء السياسيين مثل حسن مشيمع قائد المعارضة السياسية؟.
ثالثا: هل ستتخذ الحكومة إجراءات لتسليط الضوء على مخاوفها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين.
مثل تلك التي ارتكبها اللواء راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية.
أو ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، وفقًا لـ قانون ماغنيتسكي الأوروبي الذي تم اقراره في ديسمبر 2020؟
كما سألت هل ستكيف الحكومة إجراءاتها مع القواعد السلوكية الخاصة بالاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة.
إضافة إلى تعليق جميع مبيعات ومعاملات الأسلحة ومعدات المراقبة والاستخبارات والعتاد التي قد تستخدمها البحرين في بانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان؟“
لكن المسؤول الحكومي المعني لم حتى الآن على سؤال النائب سيرانو حول الانتهاكات في المنامة.
من جهتها، رحبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بهذا السؤال البرلماني لسيرانو.
وأكدت المنظمة أنه أثار أزمة حقوق الإنسان المستمرة ومحنة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين المسجونين في المنامة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=18729
التعليقات مغلقة.