تبعات تقرير الاستخبارات الأمريكية تُدخل ابن سلمان بنوبة قلق

 

الرياض – خليج 24| كشفت مصادر مطلعة أن ولي العهد محمد بن سلمان دخل منذ إعلان تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في نوبة وخوف شديدين.

وقالت المصادر لموقع “خليج 24” إن ولي عهد السعودية بات يشعر في عزلة سياسية مُكلفة بسبب جرائمه وسجله الحقوقي الأسود.

وشددت على أن ما يزيد من خوفه إثبات تقرير الاستخبارات الأمريكية ضلوعه المباشر في قتل خاشقجي رغم عدم فرض عقوبات عليه.

وأشارت المصادر إلى أن ابن سلمان يخشى من عزله كما قررت إدارة بايدن مع المتورطين بارتكاب الجريمة من خلال العقوبات.

وأكدت أنه بات يفكر في مستقبله السياسي الذي يخشى أن ينهيه جو بايدن مبكرًا.

وقالت إنه يفكر بعناية فيما إذا سيكون قادرًا على التواصل والسفر للغرب بسهولة وحرية خشية تحوله لشخص غير مرغوب فيه.

ونبهت المصادر إلى أن ابن سلمان طلب تكثيف محاولات تبييض صورته لدى العالم عبر دفع ملايين الدولارات لشركات دعاية.

وكانت 42 منظمة حقوقية دولية حثت الرئيس الأمريكي جو بايدن على معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمسؤوليته عن قتل خاشقجي .

وبعثت المنظمات رسالة إلى إدارة بايدن جاء فيها: “يجب على الرئيس بايدن استخدام سلطته لفرض مجموعة عقوبات كاملة بموجب قانون “ماغنتسكي العالمي”.

وطلبت معاقبة ابن سلمان بتجميد أصوله وحظر تأشيراته وأي سعودي آخر متورط في جريمة قتل خاشقجي .

ودعت لفرض عقوبات على قيادة صندوق الثروة السيادي السعودي.

ويمتلك بن سلمان شركة الطيران والطائرات المستخدمة بنقل قتلة جمال خاشقجي بين السعودية وتركيا.

وأكدت المنظمات ضرورة إعادة الولايات المتحدة ضبط علاقتها بالكامل مع هذا النظام الملكي الوحشي.

قبل كل شيء أوصت بحظر جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية.

وطالبت برفع حظر السفر عن المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول والإفراج عن المدافعات عن حقوق المرأة.

وناشدت بايدن للإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي كافة وأبرزهم الداعية الإسلامي سلمان العودة، والناشط عبد الرحمن السدحان.

وقالت الرسالة: “أظهرت السعودية نمطًا متكررًا من الانتهاكات والأذى”.

تبع ذلك “من قتل جمال خاشقجي إلى جرائم الحرب في اليمن إلى قمع مواطنيها”.

لكن أضافت: “ضوابط التصدير وخلق حالة لا يمكن تحملها لأي مساعدة أمنية مستمرة”.

غير أن المنظمات طلبت من بايدن بضرورة فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي لتحقيق جنائي بقتل خاشقجي، كما فعلوا مع أمريكيين أُعدموا في الخارج.

وقالت “إن إصدار تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية هو عمل شفاف مرحب به كثيرًا.. لكنه سيبدو فارغًا ما لم تتبع المساءلة”.

وختمت: “يجب أن يكون هناك تطبيق متساوٍ للقانون على جميع الأشخاص”.

واستطرد: “بغض النظر عن ارتفاع المنصب في الحكومة الذي قد يشغله الفرد”.

وأشارت إلى أنه من الأهمية بمكان أن ترسل الحكومة الأمريكية رسالة واضحة لابن سلمان وقادة العالم الآخرين حول هذه الجريمة

وقالت المنظمات إن هذه الجريمة البشعة (اغتيال خاشقجي) لن تُنسى، وستكون هناك عدالة”.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.