الإمارات تعتقل 32 ألف مخالف تأشيرة خلال ستة أشهر بعد انتهاء حملة العفو

أعلنت السلطات الإماراتية أنها اعتقلت أكثر من 32 ألف شخص في النصف الأول من العام الجاري، بسبب انتهاكهم لقوانين الدخول والإقامة، وذلك في إطار حملة تفتيش واسعة النطاق أُطلقت بعد انتهاء مهلة العفو الوطني عن التأشيرات أواخر العام الماضي.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، في بيان رسمي أن نحو 70% من المقبوض عليهم تم ترحيلهم لاحقًا من الدولة بعد تسوية أوضاعهم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة مشددة لإنفاذ قوانين الإقامة في البلاد، حيث انتهت حملة العفو التي استمرت أربعة أشهر، من 1 سبتمبر حتى 31 ديسمبر 2024، وشجعت الأفراد المخالفين على تصحيح أوضاعهم القانونية دون التعرض لعقوبات مالية أو ملاحقة قضائية.

استمرار حملات التفتيش

قال اللواء سهيل الخيلي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، إن “حملات التفتيش ستتواصل في مختلف الإمارات”، مشيرًا إلى أن أصحاب العمل الذين يقومون بتوظيف العمالة غير القانونية سيخضعون كذلك للمحاسبة القانونية والغرامات.

وأضاف: “الالتزام بالقانون مسؤولية جماعية، وأي شخص يُسهم في تسهيل بقاء مخالفي الإقامة أو تشغيلهم يضع نفسه تحت طائلة القانون”.

وشدد الخيلي على أن الحملات لا تستهدف فقط الأفراد المخالفين، بل تمتد أيضًا إلى من يُقدّم لهم المساعدة، ما يشمل الوسطاء أو أصحاب العمل الذين يتغاضون عن الوضع القانوني للموظفين.

حملة العفو: أرقام قياسية

وقد شهدت حملة العفو الوطنية إقبالًا كبيرًا، خاصة في إمارة دبي، حيث كشف المسؤولون أن أكثر من 236 ألف شخص من المقيمين غير النظاميين استفادوا من العفو وتمكنوا من مغادرة البلاد أو تعديل أوضاعهم دون التعرض للغرامات أو الترحيل.

وأتاحت الحملة فرصة فريدة للعديد من الأشخاص “للخروج من الظل”، كما وصفها مراقبون، خاصة في ظل ظروف شخصية أو اقتصادية قاسية قد تكون دفعت البعض للبقاء في الدولة دون وثائق، مثل فقدان الوظيفة أو انتهاء الكفالة أو الطلاق.

النظام الجديد للتأشيرات

وكانت الإمارات قد أدخلت تعديلات كبيرة على نظام التأشيرات في عام 2022، وشملت:
التأشيرة الذهبية للمستثمرين والكفاءات.
التأشيرة الخضراء لأصحاب الأعمال الحرة ورواد الأعمال.
فترات إقامة مرنة.
تمديد صلاحية البحث عن عمل بعد انتهاء التأشيرة إلى ستة أشهر.

ومع هذه التعديلات، أصبح من الضروري على المقيمين أو الزوار التأكد من تحديث وضعهم القانوني بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، وإلا فسيواجهون غرامة يومية موحدة بقيمة 50 درهمًا.

دعوات للالتزام وتفادي العقوبات

حثّت الهيئة الاتحادية جميع السكان، سواء كانوا من الزوار أو المقيمين، على التأكد من صلاحية وثائق إقامتهم أو زيارتهم، والتقدم بالطلبات اللازمة لتمديدها أو تسويتها في حال طرأت أي تغييرات في أوضاعهم العملية أو الاجتماعية.

كما طالبت أصحاب العمل بضرورة التحقق من الوضع القانوني لموظفيهم، وعدم المجازفة بتوظيف أشخاص لا يحملون إقامة سارية.

وتشير السلطات إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على النظام العام وسيادة القانون، وضمان عدم استغلال سوق العمل من قبل أطراف مخالفة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=72084