الرياض- خليج 24| قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية الشهيرة إن صافي الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية ينخفض بنسبة 0.8٪.

وذكرت الوكالة أن ذلك بعد وصوله إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد.

وبينت أن التراجع في الأصول الأجنبية جاء مع تراجع المخزون في البنك المركزي في السعودية بمقدار 13.65 مليار ريال.

وتكبدت الأصول الاحتياطية السعودية خسائر باهظة للمرة الأولى منذ عقد، نتيجة سياسات ولي العهد محمد بن سلمان المتهورة وغياب الشفافية عن إدارة المال العام.

وانخفضت في البنك المركزي بنسبة 2% على أساس شهري حتى فبراير الماضي لأدنى مستوى منذ 10 سنوات.

وأفاد مسح متخصص وفق بيانات البنك المركزي بأن قيمة الأصول بلغت حتى فبراير الماضي، 1655 مليار ريال (441.3 مليار دولار).

وأشار إلى أنها انخفضت بذلك بـقيمة 8.77 مليار دولار على أساس شهري.

لكن بين أن الأصول بلغت 1688 مليار ريال (450.1 مليار دولار) حتى يناير السابق له.

يذكر أن المرة الأخيرة التي نزلت لمستوى أقل من أرقام فبراير بنوفمبر 2010، عند 1644 مليار ريال (438.4 مليار$).

وتسبب ذلك بخسائر بإيرادات السعودية إثر انخفاض أسعار الخام وتراجع الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأبرز لتفشي كورونا.

تبع ذلك هبوط أصول البنوك الاحتياطية الأجنبية السعودية إلى 3.53 مليارات دولار بيناير الماضي لتنخفض إلى 1688 مليار ريال (450.1 مليار$).

غير أن البنك المركزي السعودي أفاج بهبوط الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة.

لكن قال إن أصول البنوك الاحتياطية بلغت 1701.2 مليار ريال (453.7 مليار دولار) حتى ديسمبر السابق له.

وذكر البنك أن الانخفاض جاء مع استمرار التحديات الاقتصادية، وهبوط أسعار الخام وضعف الطلب على الخام.

وتصنف السعودية بأنها أكبر مصدّر في العالم للنفط الخام بمتوسط 6.9 ملايين برميل يوميًا.

وبين البنك أن الرياض سجلت عجزا بـ79.5 مليار دولار بـ 2020، عقب تحقيق إيرادات بـ205.5 مليارات دولار مقابل إنفاق 285 مليار دولار.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ 226 مليار دولار.

وتوقعت في حينه عجزا بـ 38 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى صعود تحويلات الأجانب المقيمين و الأصول الأجنبية في المملكة إلى الخارج.

بلغ نسبة 11.7% على أساس سنوي، إلى 12.06 مليار ريال (3.22 مليارات دولار) خلال يناير.

بينما جاء إجمالي التحويلات 10.79 مليارات ريال (2.88 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2020.

وصعدت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج بنسبة 19.3% خلال العام الماضي.

ونبه إلى أنها 149.7 مليار ريال (39.9 مليار دولار)، مشيرًا إلى أن ذلك عقب أربع سنوات من التراجع.

ويواجه صندوق الثروة السيادي في السعودية تحديات صعبة تتعلق بتفاقم الالتزامات المالية للموازنات العامة وخطر نفاد السيولة.

للمزيد| للمرة الأولى منذ عقد.. سياسات ابن سلمان تُكبد الأصول الاحتياطية خسائر باهظة

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=24789