بريطانيا تبدأ بملاحقة الريسي رسميًا.. عذب مواطنًا لارتداء قميص قطر

 

الرياض – خليج 24| قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن مواطنا بريطانيا نال قرارًا من المحكمة العليا لمواصلة قضيته ضد رئيس الشرطة الدولية (إنتربول) اللواء أحمد ناصر الريسي.

وأوضحت الصحيفة أن مشجع كرة القدم علي عيسى أحمد أكد تعرضه للتعذيب والسجن ظلما في الإمارات عام 2019 أثناء مشاهدة مباريات كأس الأمم الآسيوية.

من هو اللواء أحمد الريسي؟

وأشارت إلى أنه إذن من المحكمة العليا بلندن لمتابعة قضية قانونية ضد الريسي.

وذكرت الصحيفة أن المتهم بالتواطؤ بتعذيبه وانتخب مديرا للمنظمة الدولية بنوفمبر العام الماضي.

وعين الريسي مراقبًا عامًا بوزارة الداخلية عام 2015 بمهمة الإشراف على السجون.

وكذلك واحد من 6 مسؤولين إماراتيين يقاضيهم أحمد ويطالبهم بتعويضات.

وأرسل رسائل بمايو 2021 يطلب فيها تعويضات من 6 مسؤولين بينهم صقر السيف النقبي، رئيس نيابة أمن الدولة في أبو ظبي.

وكذلك الجنرال فارس خلف المزروعي، قائد شرطة أبو ظبي والجنرال أحمد ناصر أحمد الضهري، الرجل الثاني في دائرة أمن الدولة.

وقال أحمد إنه تعرض للسجن ظلما وتعرض لهجوم وضرب وإهمال ما ترك آثارا جسدية ونفسية ما بين 23 يناير إلى 12 فبراير 2019 في الإمارات.

وأشار إلى أنه بدأت مشاكله وقت ارتداء قميص يحمل شعار قطر.

الريسي مسؤول الإنتربول

ونبه أحمد إلى أنه عندما حضر مباراة بينها وبين العراق بملعب النهيان بأبو ظبي في 22 يناير 2019.

وكشف عن اقتراب مسؤولون وتعرضه لإساءات عنصرية منهم وأمر بنزع القميص من أحمد.

وذكر أحمد أنه أوقف مرة ثانية على يد مسؤولين، وتعرض لهجوم خطير قبل احتجازه وسجنه.

وأصدرت الإمارات بيانًا قالت فيه إن أحمد هو من سبب الجراح لنفسه واتهم بتضييع وقت الشرطة.

وأوضح أحمد أنه عندما ارتدى القميص القطري لم يكن يعرف أن ارتداءه ممنوع في الإمارات.

وقال إنه تعرض لجراح خطيرة في ساعده وصدره وكسر واحد من أسنانه بعد أن لكم مسؤول وجهه.

وأضاف: “حرمت من الطعام والماء أثناء احتجازه. ومنحت المحكمة أحمد إذنا في الشهر الماضي بالتقدم بزعمه خارج الاختصاص القضائي البريطاني”.

وأشارت إلى أنه يمثله شركة المحاماة القانونية المعروفة كارتر- راك.

وأرسلت الإمارات إلى المحامين ممثلي أحمد رسالة بيونيو 2021.

وتزعم أن الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الستة تعني أن المحاكم البريطانية لا صلاحية لها عليهم.

وقال أحمد “أنا سعيد بقرار المحكمة العليا منحي إذنا للتقدم بزعمي ضد أشخاص مسؤولين عن تعذيبي في الإمارات”.

وأضفت: “عانيت لـ 3 سنوات والتعذيب مؤلم وغير حياتي وغير مشاعري. أنا ضحية التعذيب بسبب قميص ارتديته”.

واشتكت بريطانيا إلى أبو ظبي حول معاملة أحمد، ولم تتلق ردا كما يعتقد.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.