برلمان الصومال يتصدى لمحاولات تدخل الإمارات ويتخذ هذا القرار بالإجماع

مقديشو- خليج 24| تصدى البرلمان في الصومال اليوم الإثنين بالإجماع لمحاولات تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة في الشأن الداخلي في ظل التحضير لإجراء انتخابات مباشرة.

وأعلن رئيس البرلمان في الصومال محمد مرسال شيخ أن الغرفة الأدنى في البرلمان صوتت لصالح تمديد فترة الرئيس عامين.

وأوضح أن قرار البرلمان جاء “للسماح للحكومة في الصومال بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة”.

ولفت إلى أن 149 نائبا صوتوا بالموافقة على الاقتراح الذي رفضه نائب واحد، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.

ويوم أمس حذرت الحكومة الصومالية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة من أي تدخل خارجي خاصة من قبل الإمارات في الانتخابات الوطنية.

وأمس بعثت حكومة الصومال برسالة إلى كل من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تحذر فيها من تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة في الانتخابات الوطنية.

وأكدت حكومة الصومال أن أي تدخل من جانب الإمارات في الانتخابات يعد تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية.

واعتبرت أن محاولات الإمارات التدخل بالانتخابات انتهاك لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والقوانين.

جاء ذلك بعد بيان تلته رئيسة المجلس ومندوبة الولايات المتحدة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد في اجتماع لمجلس الأمن ب31 مارس.

وأشارت خارجية الصومال في بيان لها إلى البيان الذي أدلت به غرينفيلد.

وقالت “تود الحكومة الفيدرالية الصومالية أن تعرب عن تقديرها وامتنانها لهذا القرار.. المشاعر المعرب عنها”.

وأضافت “الالتزام الطويل الأمد لأعضاء المجلس بتقدم الصومال واستقراره، واحترامهم لسيادته وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي”.

ولفتت خارجية الصومال إلى أن مقديشو واجهت في التاريخ الحديث عددا من التحديات الصعبة.

ومع ذلك، فقد تمكنا-بحسب البيان- من الالتقاء كأمة، والانخراط في حوار بناء، وتقديم التنازلات اللازمة وصياغة حلول مبتكرة.

وذلك للتغلب على معظم هذه التحديات، والاستقرار السياسي هو مقدمة لجميع جهود التنمية التي نخطط لتنفيذها في الصومال.

وبالتالي نحن-وفق البيان- في اتفاق كامل مع تأكيد مجلس الأمن الدولي أنه من مصلحة جميع الصوماليين إجراء انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن.

وشددت على أن الانتخابات الوطنية بالصومال كما هو الحال بأي دولة أخرى ذات سيادة، قضية وطنية تتداولها وتتخذها المؤسسات الوطنية.

وأضافت “تعتبر الحكومة الفيدرالية الصومالية أي تدخل في عملية الانتخابات الوطنية من قبل جهات خارجية تدخلا مباشرا في شؤوننا الداخلية وانتهاك لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية والقوانين”.

وأردفت “تعتبر الحكومة الاتحادية الصومالية اتفاقية 17 سبتمبر كأساس للعملية الانتخابية”.

وأكدت على “التزامها بتوصيات لجنة بيدوا الفنية في 16 فبراير دون أي شروط مسبقة”.

وختمت “استجابة للمخاوف المتعلقة بأمن الانتخابات، نود أن نعيد التأكيد على أن فريق العمل الوطني لأمن الانتخابات بقيادة رئيس الوزراء سيكون الآلية التي سيتم من خلالها معالجة جميع القضايا الأمنية المتعلقة بالانتخابات”.

وقبل أسابيع، كشفت الحكومة في الصومال عن دعم دولة الإمارات للمعارضة لدفع تقسيم البلاد.

وقال وزير الإعلام الصومالي أبو بكر عثمان في مؤتمر إن أبو ظبي تدعم المعارضة الصومالية وقادة بعض الولايات للتأثير على مواقفهم.

وأشار إلى أن الإمارات اخترقت الأعراف الدبلوماسية بإصدار خارجيتها بيانًا يبدو أنه لا يعترف بالحكومة الصومالية.

وقال عثمان إن “الحكومة الفدرالية تأسف لبيان الخارجية الإماراتية الذي يخالف الأخوة والاحترام المتبادل”.

وطالب الإمارات بالاعتذار عن البيان الذي ينتهك سيادة الصومال ووجوده ووحدة أراضيه.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أصدرت بيانا وصف بأنه “تدخل سافر في شئون الصومال”.

وقالت الإمارات إنه يتوجب على “الحكومة المؤقتة وكافة الأطراف التحلي بأعلى درجات ضبط النفس”.

وأضافت: “وذلك لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع”.

وأكدت الإمارات أنها تدعم كافة الجهود والمبادرات الدولية، لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في الموعد المحدد.

ودعت كافة الأطراف الصومالية إلى التكاتف لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف.

وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارًا يدين التواجد الإماراتي في الصومال ومؤامراتها في القرن الأفريقي.

وقال إن الإمارات عززت تدريجيًا بالعقد الماضي هيمنتها على منطقة القرن الأفريقي لا سيما في خليج عدن.

وأشار البرلمان إلى أن ذلك تسبب في زعزعة المكاسب الأمنية بتلك المنطقة.

وأكد في قرار بشأن التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، أن أبو ظبي تواصل تقويض المكاسب الأمنية والسياسية التي تحققت في الصومال.

وشدد على أن ذلك بات سببا في الانقسام الوطني بين حكومة الصومال الفدرالية والأعضاء بالفدرالية.

وجاء في حيثيات قرار البرلمان الأوروبي أن كميات من الذهب بمليارات الدولارات تُهرب من دول غرب أفريقيا كل عام عبر الإمارات.

وبين أن حركة الشباب الصومالية تُجني ملايين الدولارات من عائدات تصدير الفحم إلى إيران ثم إلى الإمارات، في انتهاك للعقوبات الأممية.

وتسعى الإمارات إلى تقسيم الصومال من بوابة دعم إقليم “جمهورية أرض الصومال” المتمرد ضمن سياساتها التخريبية والمشبوهة في منطقة القرن الإفريقي.

وأرض الصومال لا يعترف بها أحد، على مختلف المستويات؛ لكن الإمارات ضربت بكل هذا الإجماع الجارف عرض الحائط، وفق مراقبون.

وتمكنت أبو ظبي من نسج علاقات قوية مع الإقليم لدعم تفتيت دولة عربية بأشد الحاجة إلى الدعم والتضامن ورصّ الصفوف.

و”صوماليلاند” هي منطقة حكم ذاتي، تقع في القرن الأفريقي على شاطئ خليج عدن، وبالتحديد شمالي الصومال.

وتتخذ من “هيرجيسا” عاصمة لها، في حين تُعد “بربرة” أهم مدنها.

وتحدُّ “أرض الصومال” من الجنوب والغرب دولة إثيوبيا، وتحدها جيبوتي من الشمال الغربي، وخليج عدن بالشمال.

في حين يحدها إقليم “بونتلاند” التابع للحكومة الفيدرالية الصومالية.

وأعلنت “أرض الصومال” انفصالها من طرف واحد عن الحكومة المركزية في مقديشو، عقب الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري عام 1991.

جاء ذلك إثر صراع مرير أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير عديد من المدن.

وتبلغ مساحة الإقليم الانفصالي 137600 كم مربع.

ويقدَّر سكانه بـ3.5 ملايين نسمة بحسب تعداد عام 2008.

في حين يتولى موسى عبدي رئاسته منذ نوفمبر 2017، خلفاً لأحمد سيلانيو.

وشرعت أبوظبي بتشييدها عام 2017، على موقع بمطار مدينة بربرة، مع اتفاق مع حكومة الإقليم يسمح ببقاء الإماراتيين فيها 30 عامًا.

وتكمن أهميتها في أنها تقع على بُعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن.

ودشنت بأكتوبر 2018 شركة “موانئ دبي العالمية”، مشروعاً لتوسيع ميناء بربرة بقيمة 101 مليون دولار أمريكي من أصل 442 مليونًا.

وترفض حكومة مقديشو الاعتراف بتلك الاتفاقيات بين أبوظبي و”أرض الصومال”.

وأكدت أن ذلك يعتبر تجاوزاً على السلطة الشرعية، المعترف بها في جميع أروقة الأمم المتحدة وخرقاً لسيادتها.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=17082