بالصور| قوات بركان الغضب: الإمارات ومصر تواصلان جسرهما الجوي المشبوه إلى حفتر

طرابلس- خليج 24| أكدت قوات بركان الغضب التابعة للجيش الليبي أن كل من الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تواصلان جسرهما الجوي المشبوه إلى مليشيا الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

ولفتت القوات إلى أنها رصدت هبوط طائرتي شحن عسكريتين مصريتين في مطار سبها ظهر اليوم.

وذكرت في منشور على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” إلى أن هذه الحادثة تؤكد “استمرار الجسر الجوي المشبوه من مصر والإمارات إلى الجنوب الليبي”.

ويسيطر اللواء المتقاعد خليفة حفتر على منطقة الجنوب الليبي.

وكشفت عن أنه تم خلال أقل من 72 ساعة رصد طيران حربي لمرتزقة فاغنر في تمنهنت وسرت.

وشددت على أن ذلك يعد تعارض ونقض متكرر لاتفاق 5+5 لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

غير أن قوات بركان الغضب لم تفصح عن حمولة الطائرتين العسكريتين.

لكنها لفتت إلى أنه يعتقد أنهما تحملان إمدادات عسكرية لمليشيا حفتر.

https://www.facebook.com/Burkanly/posts/2858486774427466

وتوصل طرفا النزاع في ليبيا في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وجاء ذلك ضمن مباحثات اللجنة المشتركة (5+5).

ونص على إخراج المرتزقة من البلاد خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، إلا أن المرتزقة ما زالوا في مواقعهم داخل الأراضي الليبية.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من زيارة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش الإمارات للضغط على حكام البلاد لسحب مرتزقتهم من ليبيا تنفيذا للقرارات الدولية.

والتقى كوبيش السبت بوزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عبد الله بن زايد.

وذكرت وسائل إعلام في الإمارات أن ابن زايد ادعى “دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار”.

وأوضحت أنهما ناقشا سبل دعم السلطات الليبية من أجل التحضير للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وزعم ابن زايد ان الإمارات تدعم لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار الأوضاع في ليبيا.

واتفق الفرقاء في ليبيا على القاعدة الدستوریة اللازمة لإجراء انتخابات 24 دیسمبر 2021.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي منتصف الشهر الماضي.

وجاء التسلم للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري.

وتم ذلك وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وقبل يومين، كشف موقع دويتشة فيله dw الألماني عن ضغوط تمارسها أوروبا على دولة الإمارات العربية المتحدة لسحب مرتزقتها من ليبيا.

وأوضح الموقع أن الضغوط على الإمارات لسحب المرتزقة يأتي من أجل لتمكين أفق النجاح للحكومة الانتقالية من إنقاذ البلاد.

ونبه إلى أن الدول الأوروبية تعتبر أن تحديات أمنية جسيمة تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا.

وأكد أن أبرز هذه التحديات هي وجود ميليشيات أطراف خارجية في مقدمتها الإمارات.

وذكر الموقع أن تأمين مصادر الطاقة والسواحل الليبية المترامية الأطراف تأتي في صلب الدعم الأوروبي للحكومة الليبية.

ووضعت الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي تقديرات للقوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة في ليبيا بنحو 20 ألف عنصر.

وأوضح أن بموازاة الحوار الصعب الجاري أميركيا وأوروبيا مع الروس حول سحب مرتزقة فاغنر من شرق ليبيا.

وباشر الأوروبيون عبر آلية “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة في ليبيا ضغوطهم على الإمارات ومصر لإخراج المرتزقة الأفارقة والعرب من ليبيا.

وبين أنه إذا ما تغلبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية وداعموها الدوليون على تجاوز عقبة المرتزقة والقوات الأجنبية.

عندها ستكون أمام ليبيا-بحسب الموقع الألماني- معضلة أخرى أكثر تعقيدا.

وتتمثل هذه المعضلة في إعادة هيكلة القوات الأمنية وبناء جيش وطني موحد.

وأكد أنه يتطلب إنجازها عمليا تفكيك الميليشيات في غرب البلاد وقوات الجنرال خليفة حفتر في الشرق والمدعوم من أبو ظبي.

غير أن الموقع الألماني ختم قائلا “لا يرجح أن تنجز هذه المهمة في آجال قريبة على الأقل في ظل الحكومة الانتقالية بسبب تحريض الإمارات المستمر”.

وقبل أسبوعين، كشف تقرير دولي عن المعدات والأسلحة والذخائر والمرتزقة الذين أرسلتهم الإمارات إلى ليبيا خلال الأشهر الأخيرة رغم القرار الدولي بحظر تصدير الأسلحة إليها.

وأكد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا الذي فرضه المجتمع الدولي لم يكن بالفعالية المرجوة.

وكشف عن قيام دولة الإمارات بإرسال شحنات الأسلحة إلى هناك بالتواطؤ مع دول أخرى.

واشتملت هذه الشحنات على طائرات مسيرة وصواريخ أرض- جو وقطع مدفعية وعربات مصفحة وذخائر ورشاشات ثقيلة.

ويتكون التقرير من 548 صفحة، مؤكدا ان الدول الداعمة لأطراف النزاع وفي مقدمتهم الإمارات تجاهلت العقوبات تمام.

ووفق التقرير فإن المقاول الأميركي مؤسس شركة “بلاك ووتر”  إيريك برنس متهم بانتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد التقرير أن شركة “بلاك ووتر” إضافة إلى 3 شركات مقرها دولة الإمارات لم يسمها شاركت في ذلك.

وأوضح أن الجهات المذكورة وضعت الخطوط العريضة لعملية عسكرية خاصة تعرف باسم “مشروع أوبوس”.

وهدفت العملية لتوفير معدات عسكرية إلى مليشيا خليفة حفتر و”خطف أو القضاء على أفراد يُنظر إليهم على أنهم أهداف عالية القيمة”.

ونبه التقرير إلى استخدام الحكومات الأجنبية شركات الطيران والسفن التجارية لنقل المرتزقة والأسلحة المتطورة إلى ليبيا.

ولفت إلى أنه غالبًا تم إرسال هؤلاء إلى البلاد عن طريق إخفاء مهامهم.

وأكد التقرير على قيام مليشيا حفتر بمواصلة جهودها لتصدير النفط الخام بشكل غير قانوني واستيراد وقود الطائرات.

كما وثق الخبراء نشر نحو 700 جندي من القوات شبه العسكرية السودانية في مدينة الجفرة بوسط ليبيا دعما لحفتر.

وتضم الجفرة قاعدة جوية داخلية يسيطر عليها مقاتلو حفتر المدعومين من الإمارات.

ونبه خبراء الأمم المتحدة إلى أن هذه القوات السودانية المعروفة بحملتها الوحشية بمنطقة دارفور، كانت في ليبيا منذ حوالي شهرين.

لكن الخبراء أكدوا أن هذه القوات لم تشارك في القتال الذي توقف على نجاح الحكومة المعترف بها دوليا باستعادة أرجاء واسعة.

أكد تقرير للأمم المتحدة مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة نقل المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا، واصفا قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بغير المجدي إطلاقا.

وكشفت مصادر سورية مطلعة لـ”خليج 24″ أن الإمارات نظمت عبر شركة “أجنحة الشام” عشرات الرحلات إلى ليبيا.

وأكدت أن الإمارات نقلت بهذه الرحلات آلاف المرتزقة الذين كانوا يقاتلون في صفوف قوات النظام السوري.

وأوضحت أن هذه الرحلات تنظم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي وحتى اللحظة.

وبينت المصادر أن تجنيد هؤلاء المرتزقة في سوريا يتم بالتنسيق والتعاون بين أبو ظبي وروسيا.

ولفتت إلى أن الرحلات الجوية تقلع من مطار العاصمة السورية دمشق، إضافة إلى قاعدة (حميميم) الجوية الروسية في اللاذقية.

وذكرت أن الإمارات وروسيا تفضلان المقاتلين السوريين الذين لديهم مهارات قتالية، وخاضوا حروب عصابات خلال المواجهات المسلحة في بلدهم.

ونوهت المصادر إلى أن عروضا مالية مغرية تقدم لهؤلاء المرتزقة لأجل الانتقال إلى ليبيا.

وتتراوح الرواتب الشهرية التي تكلفت بها الإمارات لهؤلاء المرتزقة ما بين 500 إلى 1000 دولار أمريكي في الشهر.

من جهتها، أكدت مصادر ليبية مطلعة أن الرحلات الجوية لشركة “أجنحة الشام” تحط في مناطق شرق ليبيا.

وهذه المناطق خاضعة لسيطرة الجنرال الليبي خليفة حفتر المدعوم من الإمارات وروسيا.

وقدرت المصادر الليبية عدد الرحلات الجوية القادمة من سوريا إلى ليبيا بنحو 41 رحلة جوية.

ونبهت إلى أن الرحلات تضمنت نقل شحنات من الأسلحة المختلفة من سوريا قامت الإمارات بشرائها لصالح حفتر.

وذكرت المصادر أن طائرات شركة “أجنحة الشام” تحط في قاعدة (الخادم) الإماراتية شرق ليبيا ومطار (بنينا) في بنغازي.

ويأتي إرسال الإمارات وروسيا هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا على الرغم من المطالبات الدولية الواسعة لإخراجهم من البلاد.

وجاءت هذه المطالبات عقب الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في الدولة النفطية التي تعاني صراعا بسبب تدخلات أبو ظبي ودول أخرى.

وقبل شهر، كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أن الإمارات تدفع بالصراع في ليبيا ليكون أكثر فوضوية في مسعى لتحقيق مصالحها وتخريب الحل السياسي.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن ذلك يتم من خلال فتح الإمارات خطوط اتصال مباشر مع المرتزقة السودانيين في ليبيا.

وذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن الإمارات تدفع بهؤلاء المرتزقة ليكونوا في مواجهة الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا.

وأوضحت الصحفية آمي ماكينون أن تقرير الأمم المتحدة الجديد يؤكد فتح الإمارات خطوط اتصال مباشرة مع الجماعات السودانية المسلحة.

وبينت أن هذه الجماعات تقاتل في حرب الوكالة الليبية دفاعا عن أمير الحرب خليفة حفتر.

ولفتت ماكينون إلى أن لجنة الخبراء عن السودان في الأمم المتحدة نشرت التقرير في شهر يناير المنصرم.

ووفق التقرير “فإن الإمارات قامت منذ عام بفتح اتصالات مباشرة مع الجماعات المسلحة في إقليم دارفور تقاتل بجانب حفتر”.

ويأتي تسريب تقرير الأمم المتحدة الذي يتهم الإمارات، غداة اختيار منتدى الحوار السياسي الليبي سلطة جديدة لقيادة البلاد.

ورحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية ليبية مؤقتة وموحدة لقيادة البلاد.

ودعا بيان أميركي أوروبي مشترك جميع السلطات والجهات الفاعلة في ليبيا إلى ضمان تسليم سلس وبنّاء للسلطة التنفيذية الجديدة.

وشدد على أن الحكومة المؤقتة الجديدة -التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف- يجب أن تكون شاملة وتسمح بتمثيل جميع الليبيين.

ودعت الولايات المتحدة وأوروبا مندوبي منتدى الحوار السياسي الليبي للحفاظ على مواقعهم بما يضمن قيام السلطة التنفيذية الجديدة بالتحضير للانتخابات.

ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ولوحت واشنطن وبروكسل بمحاسبة كل من يهدد الاستقرار أو يقوض العملية السياسية في ليبيا.

كما طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر فريق أممي في ليبيا على وجه السرعة.

وأوضح مجلس الأمن أن الهدف من نشر الفريق الأممي لإرساء الأساس لآلية مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد.

وتؤكد الأمم المتحدة أنها ستوكل إلى المجلس الانتقالي مهمة “إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن” حتى الانتخابات القادمة.

وانتخب منتدى الحوار السياسي في جنيف محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.

كما تم اختيار نائبين للمنفي هما موسى الكوني المنتمي إلى الطوارق وعبد الله حسين الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية.

فيما اختير عبد الحميد محمد دبيبة المنحدر من صبراتة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.