انتهت محكوميته بـ2015.. منظمة حقوقية: السعودية ترفض الإفراج عن المعتقل العتيبي
الرياض- خليج 24| تواصل السلطات السعودية اعتقال معتقل الرأي ضيف الله زيد السريح العتيبي على الرغم من انتهاء محكوميته عام 2015.
وذكرت منظمة “سند” الحقوقية أن السلطات السعودية تواصل منذ 13 عاما اعتقال العتيبي بتهم فضفاضة.
وأوضحت أن إحدى المحاكم السعودية حكمت على العتيبي بالحبس لمدة 7 سنوات.
لكن مع قرب موعد الإفراج عنه عام 2015 ، ماطلت السلطات السلطة في إطلاق سراحه.
وأكدت المنظمة الحقوقية أنه لا يزال رهن الاحتجاز التعسفي حتى اليوم.
ولفتت إلى أن العتيبي واجه داخل الحبس معاملة قاسية ولم تعطِ المحكمة له فرصة لكي يوكل محامي.
كما تعرض لأشد أنواع التعذيب مما تسبب له شللا بجسده، ولاقى صعوبة في التواصل مع عائلته.
وشددت منظمة “سند” الحقوقية أن السلطات السعودية تواصل المماطلة في الحكم والإفراج عن كثير من معتقلي الرأي، الذين لازالوا يلاقون أشد الأوضاع القاسية داخل المعتقلات التعسفية.
حكمت المحكمة على ضيف الله بالحبس لمدة 7 سنين ومع قرب موعد الإفراج عنه في 2015 م، ماطلت السلطات في إطلاق سراحه، ولا يزال رهن الاحتجاز التعسفي حتى اليوم. pic.twitter.com/hk4o4D3cjh
— منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) November 14, 2021
أيضا ترفض السلطات السعودية إطلاق سراح الشيخ إبراهيم الناصر على الرغم من انتهاء محكومية اعتقاله منذ نحو عام.
وذكر حساب “معتقلي الرأي” في السعودية في تغريده له “نُذكِّر بأن مدة حكم الشيخ #إبراهيم_الناصر، قد انتهت منذ عام ولم يتم إطلاق سراحه حتى الآن”.
وترفض السلطات السعودية إطلاق سراح “معتقلي رأي” رغم انتهاء محكومياتهم العام الماضي.
وقال حساب “معتقلي الرأي” في السعودية مؤخرا “لا تزال السلطات تنتهك حرية المعتقلين، وترفض إطلاق سراح بعضهم؛ رغم انتهاء مدة محكوميتهم”.
وأوضح أن من أبرز هؤلاء المعتقلين الذين ترفض السلطات السعودية إطلاق سراحهم.
أولا: الشيخ #أحمد_الصويان، الذي انتهت محكوميته منذ شهر سبتمبر 2020.
ثانيا: الشيخ #عصام_العويد الذي انتهت محكوميته منذ شهر يناير 2020.
ثالثا: الشيخ #خالد_الراشد الذي انتهت محكوميته منذ شهر سبتمبر 2020.
لذلك طالب حساب “معتقلي الرأي” في السعودية المنظمات الحقوقية بالضغط لإطلاق سراحهم.
وفي يوليو الماضي، أكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان في دراسة استقصائية تصاعد الانتهاكات في سجون السعودية.
جاء ذلك بمؤتمر صحفي نظمته القسط أطلقت خلاله دراسة استقصائية بعنوان “تحت أسرار الكتمان: السجون ومراكز الاحتجاز بالسعودية”.
وأكدت الدراسة على ازدياد الانتهاكات بحق المساجين في السعودية منذ عام 2017.
وبينت القسط أن التقرير كان نتاج عمل ست سنوات وثقت خلالها انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضحت أن الدراسة تحدثت فيها مع مساجين حاليين وسابقين وذويهم في السعودية.
وأشارت إلى أن غالبية المساجين في عينة الدراسة باختلاف الجنسين تعرضوا للاحتجاز التعسفي.
كما تعرض هؤلاء للمعاملة السيئة والتعذيب ومنع التواصل والإهمال الطبي وغيرها.
وأفادت الدراسة أن السجون ومراكز الاحتجاز سرية غير خاضعة للمراقبة أو الإشراف المستقلين في السعودية.
وعبرت عن قلقها الشديد من استخدام هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كواجهة مضللة تخدم السلطات السعودية.
ونبهت إلى قيام مؤسسات الدولة وإعلامها بتلميع صورة السجون السياسية وعرضها بصورة لا تمت للواقع بصلة.
وذكرت المنظمة أنها لم توثق أي تقارير حديثة للتعذيب في السجون السعودية خلال عام 2020.
إلا أنها رجحت وجود حالات تعذيب كثيرة حدثت سرًّا خصوصًا، مع انتهاج السلطات للإخفاء القسري والحبس الانفرادي.
وأيضا استخدام التعذيب الممنهج لأغراض سياسية، ورفض الادعاءات المتعلقة بالتعذيب.
ونبهت إلى أن هذا يعزز من إفلات المجرمين المتورطين من العقاب.
في حين علق نائب مدير المنظمة جوش كوبر على الدراسة قائلا “لم تشرع السلطات السعودية أبدًا بمعالجة هذه القضايا معالجةً لائقة”.
وأضاف “ما يزيد من قلقنا هو التدخل المتزايد من أمن الدولة والديوان الملكي بالنظام القضائي والقانوني منذ 2017″.
وأكد أن أمن الدولة السعودي قام باعتقال الآلاف على خلفية دعاوى زائفة”.
وركزت المنظمة على بعض الانتهاكات منها ما حصل عام 2017 بعد استخدام فندق “الريتز كارلتون” لاحتجاز مئات الأثرياء.
إضافة إلى وكبار المسؤولين وأفراد الأسرة الحاكمة تعسفيًّا.
كما ركزت المنظمة على ما تعرضت له المدافعات عن حقوق الإنسان عام 2018 بمكان مجهول يوصف بـ “الفندق”.
أو “الفيلا” جنوب سجن ذهبان بجدة، وما تعرضن له أثناء فترة الاستجواب من تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء والتحرش الجنسي.
كما ذكّرت في تقريرها الاعتداءات الجسدية الوحشية التي تعرض لها سليمان الدويش في قبو في قصر ملكي بعد اعتقاله في 2016.
ولفتت إلى أن هذا كان بسبب نشره تغريدات انتقد فيها الملك سلمان لتعيينه ابنه المفضل في مناصب قيادية رغم انعدام كفاءته.
كما قدمت القسط بعض التوصيات للمجتمع الدولي والسلطات السعودية من بينها إصلاح النظام القانوني بوضع دستور.
كما أوصت بسن قانون جنائي ومراجعة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة الجرائم المعلوماتية.
إضافة إلى نظام المطبوعات والنشر ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
لذلك دعت إلى جعلها متوافقة مع المعايير الدولية بشكل تام، وعدم استخدام التشريعات لمحاكمة الأفراد لا سيما في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وختمت بالمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي.
بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب ممارستهم حرياتهم الأساسية.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=35135
التعليقات مغلقة.