النيابة العامة السعودية تأمر بإعادة طالب لمقاعد الدراسة.. ما قصته؟

 

الرياض – خليج 24| قررت النيابة العامة السعودية إعادة طالب موقوف إلى مقاعد الدراسة الجامعية مجددًا، عقب طي قيده من الجامعة لتغيبه عن حضور الاختبارات الدراسية للفصل الدراسي الماضي.

وصدر القرار عن نيابة الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف السعودية في المنطقة الشرقية عقب شكوى من والد موقوف لديهم.

وقالت إن الشكوى تتضمن تظلمه من طي الجامعة قيد ابنه الموقوف بقضية جنائية لتخلفه عن حضور الاختبارات في السعودية.

وأشارت النيابة إلى أنها باشرت ببحث الشكوى وخاطبت الجامعة للنظر بتمكين الموقوف من حقه النظامي بإكمال دراسته الجامعية.

وبينت أن الجامعة نظرت في الأمر بشكل عاجل وأعادت بدورها الطالب إلى مقاعد الدراسة.

ونقلت صحيفة “عكاظ” المحلية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله إن التعليم من الحقوق النظامية التي كفلتها الأنظمة والتعليمات للموقوفين والسجناء.

وقال إن ذلك وفق ممارسات تعليمية متطورة بسجون المملكة، بالتعاون مع وزارة التعليم بقسميها العام والجامعي.

ونوه إلى أنها تشمل التأهيل والتدريب الذي يتم وفق ممارسات مهنية عالية.

على عكس تقارير حقوقية، تقول النيابة العامة السعودية إن إجراءات الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف تتم دوريًا.

وتشير إلى أنها للتحقق من حالة الموقوفين والسجناء النظامية وللاطمئنان على سلامة أماكنهم، وتمكينهم من ضماناتهم وحقوقهم المقررة نظامًا.

وتعالج شكاوى الموقوفين والسجناء وفقًا لاختصاصها النظامي بهذا الأمر.

وأطلقت النيابة العامة خدمة (معكم) لتلقي شكاوى الموقوفين والمسجونين عبر خدمة أبشر، ومعالجتها إلكترونيًا بما يضمن سهولة وسرعة نظرها.

فيما تؤكد تقارير حقوقية أن أوضاع السجون في المملكة العربية السعودية مزرية للغاية، إذ لا تتوفر أدنى مقومات الرعاية لهم.

وأشارت إلى وفاة عدد من المعتقلين خلف قضبان السجون نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المستمر.

وشددت المنظمات الحقوقية على أن الرياض تمنع أي مراقبين دوليين من زيارة السجون أو الاطلاع على واقع معتقلي الرأي لديها.

وتتوزع مئات السجون ومراكز التحقيق والتوقيف على أنحاء المملكة، وباتت سيئة الصيت والسمعة دوليًا.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.