محمد بن زايد ينقل مهام “المنشآت العقابية” في أبوظبي إلى القضاء

أصدر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً جديداً بشأن المنشآت العقابية والإصلاحية في إمارة أبوظبي.

وبموجب القانون الجديد؛ تُنقَل اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسَّسات الأحداث في الإمارة، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء – أبوظبي.

وسيسري القانون اعتباراً من 1 يناير 2024 ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، التي ذكرت أن القانون سيعزز منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل في الإمارة.

وتتعرض الإمارات إلى انتقادات شديدة على خلفية الاعتقال التعسفي لناشطي الرأي والمعارضين واستمرار احتجازهم رغم انتهاء محكومياتهم.

وسبق أن اتهمت اللجنة الأممية في مجلس حقوق الإنسان دولة الإمارات باستخدام مراكز “المناصحة” كشماعة لقمع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لديها.

وأكدت اللجنة في بيان أنها قلقة للغاية من استخدام أبوظبي للتمديد حبس المدانين لأجل غير مسمى لما بعد مدة الأحكام الصادرة بحقهم.

وطالبت الإمارات بضمان تحديد فترات احتجاز قصوى في مراكز المناصحة بموجب القانون.

وذكرت اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب أن التقارير تفيد بأن الأفراد الذين اعتقلهم أمن الدولة يُحرمون في كثير من الأحيان من حقوقهم الأساسية.

وأشارت إلى أن ذلك يشمل إجراءات التقاضي السليمة، كما يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، بما بذلك الحبس الانفرادي.

وتنصّ المادة 13 من قانون المنشآت العقابية من القانون الاتحادي للدولة، على أنه “لا يجوز أن يبقى أي إنسان في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة”.

وذكرت أنه يحرم معتقلي الرأي من الرعاية الطبية والأدوية لذوي الأمراض المزمنة والأغطية والملابس خلال فصل الشتاء.

ونبهت اللجنة إلى أن ذلك رغم برودة الطقس مما ينعكس سلبا على صحتهم، وهو ما يعد تعذيبا وضربا من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=64864