الرياض – خليج 24| أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15 في المائة.
وبحسب الأمر الملكي فإنه ستفرض بدلًا من ذلك ضريبة جديدة باسم التصرفات العقارية بنسبة 5 في المائة من قيمة التوريد العقاري.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بإعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاد الأحكام الواردة من ضريبة القيمة المضافة.
وتضمن “رد المدفوع بعد نفاد الأحكام الواردة بهذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين”.
وقالت “واس” إنه ستتم وفقًا لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة المقرة من وزير المالية بالتنسيق مع وزير الإسكان”.
وشمل “فرض ضريبة باسم “التصرفات العقارية” على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر.
وأوضحت أن الضريبة بنسبة قدرها 5 في المائة من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري”.
أعلن يونس الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية عدم وجود نية لدى بلاده لزيادة ضريبة القيمة المضافة على النسبة المعمول بها حاليا وهي 5%.
وقال الخوري: ” لا يوجد تغيير أو تعديل على ما تم إعلانه سابقا”.
وأضاف: “بشأن عدم وجود خطط مستقبلية لرفع النسبة الأساسية المطبقة لضريبة القيمة المضافة في الدولة”.
وجاء ذلك تعقيبا على ما قامت به المملكة العربية السعودية اليوم من رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.
بدورها قالت إن ذلك جاء ضمن عدد من الإجراءات والتدابير.
وأشارت إلى أن ذلك لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا وما تركه من آثار سلبية على اقتصادات الدول.
وشهدت الأسهم السعودية تراجعا حادا بعد إعلانها أنها ستزيد ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تعليق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة.
ويأتي ذلك من أجل تحصين وضعها المالي الذي تضرر بشدة جراء انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب عليه بسبب فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة “رويترز” أنه المؤشر العام السعودي شهد انخفاضا إلى نحو 2.8%.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=5298