الرياض- خليج 24| يجتمع قادة مجلس دول التعاون الخليجي يوم الثلاثاء، على طاولة القمة الخليجية لـ41 في مدينة “الًعلا” السعودية وسط أجواء إيجابية، فيما تنتظر ملفات اقتصادية ساخنة حلًا.

وتسبب تفجر الأزمة الخليجية عام 2017، في تراجع كبير بعديد الملفات الاقتصادية مع تصاعد التوتر بين دول المجلس.

وعدد موقع “بزنيس ريبورت” الإخباري تلك الملفات، وقال إن أبرزها الربط الكهربائي والسوق المشتركة والعملة الموحدة والسكك الحديدية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون نايف فلاح الحجرف إن قادة دول المجلس حريصون على الحفاظ على مجلس كمنظومة متماسكة تتجاوز الصعوبات والتحديات.

وشدد الحجرف على أهمية تعزيز جميع مجالات التعاون والتكامل الخليجي دافعين بالملف الاقتصادي كعنوان للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون.

ويأتي ذلك عبر تعزيز ودعم العمل المشترك للإسهام بإعادة التعافي الاقتصادي واستعادة النمو وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مجلس التعاون حقق العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية على مدى العقود الأربعة الماضية.

ومن ذلك-وفق الحجرف- السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والربط الكهربائي، وحرية تنقل رؤوس الأموال.

وستبحث القمة عديد المكتسبات الأخرى التي يتمتع بها مواطنو مجلس التعاون والتي تؤسس للمرحلة المقبلة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، علي الموسى إن “الأجواء التصالحية في الفترة الأخيرة تبشر بالخير”.

وخص الموسى ما يتعلق بمعالجة الملفات الاقتصادية المشتركة بين القمة المرتقبة لدول مجلس التعاون.

وذكر أن “المصالحة التي نأمل تحقيقها بوقت يتطلب التعاون والتوافق لتجاوز تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية التي فاقمت أزمات دول المنطقة”.

وتسبب تراجع أسعار النفط، وفق الموسى، في توقف الأنشطة وخسائر فادحة لدول الخليج.

وأكد أن الأزمة الخليجية تسببت في تعطيل المشروعات المشتركة التي قد يدفع استئنافها بتنشيط الحركة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه فضلا عن إعادة ضخ الاستثمارات في الدول الخليجية بدلا من التوجه خارج إطار دول مجلس التعاون.

من جانبه، قال مدير وحدة البحوث في مركز الخليج العربي للدراسات الاقتصادية عبد العزيز الخالدي، إن عديد القطاعات الاقتصادية تضررت بسبب الأزمة.

ومن المتوقع وفق الخالدي، أن تشكل المصالحة في حالة تحقيقها دفعة كبيرة لتلك القطاعات.

وعن أبرز القطاعات الاقتصادية التي ستربح من المصالحة الخليجية، أكد الخالدي أن أكثر المستفيدين سيكون قطاع الطيران الذي تكبد خسائر فادحة بسبب إغلاق الأجواء.

كما أن قطاع السياحة الذي تضرر بصورة كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية التي شهدت تراجعا كبيرا في معدلات السياحة الخليجية.

كما أن حركة التجارة بين دول مجلس التعاون التي تأثرت بصورة كبيرة مؤخرًاـ على أمل ان تحله القمة الخليجية.

وأشار الخالدي إلى أن عودة الوئام بين دول المجلس سيساهم بتراجع الاعتماد على الاستيراد من الخارج، خصوصا فيما يتعلق بالأمن الغذائي الخليجي.

وشدد على أن أزمة جائحة كورونا وعواقبها الوخيمة على سلاسل التوريد في العالم أثبتت أهمية التعاون في ملف الأمن الغذائي.

ولفت إلى ضرورة النظر في التطورات والعواقب الوخيمة لانهيار أسعار النفط بسبب جائحة كورونا، والتوجه العالمي الجديد لتقليل الاعتماد على النفط الأحفوري.

ودعا الخالدي دول مجلس التعاون إلى مواكبة تطوير الصناعة النفطية، من خلال التركيز على منتجات متطورة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتنويع مصادر الدخل.

بدوره، قال الباحث الاقتصادي العماني منصور الحربي إنها بحاجة إلى إعادة الوئام والتوافق بعد فترة عصيبة شهدت تراشقا وحالة تفكك أضرت بالاقتصاد الخليجي.

وأوضح أن المنطقة تعاني من أزمات اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات تفشي كورونا.

وأشار الحربي إلى أن هناك عديد  الملفات التي يجب التوافق من أجلها في القمة الخليجية.

وركز على الأمن الغذائي والربط الكهربائي والعملة الموحدة وتوحيد التشريعات والسوق المشتركة وحرية تنقل رؤوس الأموال.

وأكد أن الدول الخليجية تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة جراء الأزمة الخليجية.

وأشار الحربي إلى أن تلك الخسائر تفاقمت بصورة كبيرة بعد جائحة كورونا، حيث بلغ عجز الميزانية السعودية 79 مليار دولار بحسب الأرقام الحكومية.

كما قفز عجز الموازنة في الكويت إلى 40 مليار دولار، فضلا عن الأزمة المالية التي تواجهها الإمارات والتي اضطرت على أثرها إلى تقليص ميزانيتها.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=8556