المفاوضات في غزة تسابق الزمن وسط مطالب بوقف إطلاق النار قبل تنصيب ترامب
تتسابق المفاوضات بين العرب والولايات المتحدة الزمن في ظل المطالب الإسرائيلية وحركة حماس بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الشهر المقبل، حيث أصبح الاتفاق الآن مرتبطًا بشكل أساسي بمصير الأسرى الفلسطينيين، حسبما أفادت مصادر مطلعة.
وتشمل المقترحات التي يتم مناقشتها هدنة لمدة 60 يومًا يتم خلالها تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مقابل المعتقلين، وكذلك إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما يجري النظر في عودة الفلسطينيين المهجرين إلى منازلهم.
وقد بعثت المرونة التي أبدتها الأطراف في الأسابيع الأخيرة الأمل في التوصل إلى اتفاق، حيث تخلت حركة حماس، بعد 14 شهرًا من الحرب، عن بعض شروطها الرئيسية لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بما في ذلك الانسحاب الكامل من قبل إسرائيل ووقف دائم لإطلاق النار.
وقال أحد المصادر: “لم يعد الأمر مجرد تفاوض لإغلاق الفجوات بين حماس وإسرائيل، بل أصبح واضحًا أن ترامب وفريقه يريدون اتفاقًا قبل 20 يناير. صبرهم سينفد في النهاية، وسيجبر الأطراف، بما في ذلك إسرائيل، على التوصل إلى تسوية والتوقيع على الاتفاق”.
وكان ترامب قد تعهد بالفعل بأنه “سيكون هناك ثمن باهظ” إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين قبل تاريخ تنصيبه، كما يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط داخلية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الآن بعد أن ضعفت حماس في غزة وحزب الله في لبنان.
وقد أشارت المفاوضات التي تشارك فيها قطر ومصر والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة إلى تحقيق تقدم كبير في المحادثات.
وأعلنت إسرائيل أنها قريبة من توقيع اتفاق، بينما أكدت حماس يوم الثلاثاء أن التقدم في المحادثات في الدوحة كان “جديًا وإيجابيًا”.
وفقًا للمصادر، أصرت حركة حماس على أن أي اتفاق للإفراج عن الأسرى يجب أن يتضمن إطلاق سراح الفلسطينيين القياديين الذين يقضون أحكامًا طويلة في السجون الإسرائيلية، مثل مروان البرغوثي، وعبد الله البرغوثي، وأحمد سعدات، بالإضافة إلى إبراهيم حامد، أحد مؤسسي كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.
وفي الماضي، أوضحت إسرائيل أنها لا تنوي الإفراج عن هؤلاء الأربعة، وكذلك عن العديد من الشخصيات البارزة الأخرى من حركة فتح وحماس.
وقد وافقت حماس بالفعل على شرط إسرائيلي يقضي بأن الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من السجون يجب أن يعيشوا في المنفى مع أسرهم خارج الأراضي الفلسطينية، حسبما أفادت المصادر.
كما تطالب إسرائيل بالاحتفاظ بحق الرفض لأسباب أمنية في الإفراج عن أي من المعتقلين الفلسطينيين الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم، وأن تقوم بفحص الفلسطينيين المهجرين قبل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة.
وذكرت المصادر أن حماس أعدت قائمة بأسماء جميع الأسرى الذين تحتجزهم، بما في ذلك أولئك الذين توفوا في الأسر، وأنها تعتزم تسليمها إلى الوسطاء قريبًا، مما يمثل استجابة لمطالبة إسرائيل طويلة الأمد التي كانت حماس ترفضها سابقًا.
وأضافت المصادر أن حماس تطلب ضمانات من إسرائيل والوسطاء – الولايات المتحدة ومصر وقطر – بأن إسرائيل ستواصل التفاوض على وقف إطلاق النار دائمًا وانسحاب كامل من غزة بعد إطلاق سراح جميع الأسرى.
وتعتقد المصادر أن حماس والجماعات المتحالفة معها في غزة تحتجز حوالي 100 أسير، بينهم حوالي 40 توفوا في الأسر. هؤلاء هم الباقون من 250 أسير تم اختطافهم من قبل مقاومة حماس وجماعات أخرى في أكتوبر من العام الماضي، خلال هجومهم على الاراضي الفلسطينية المحتلة والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص. وقد أفرجت حماس عن حوالي 100 رهينة في نوفمبر من العام الماضي خلال هدنة استمرت أسبوعًا.
من جانب آخر، يشير المصدر إلى أن هناك فجوة أخرى بين الطرفين تتعلق بتردد إسرائيل في تقديم التزام قاطع بالانسحاب الكامل من منطقة ضيقة تمتد على طول حدود غزة مع مصر من الجانب الفلسطيني، والتي تشمل ممر صلاح الدين (المعروف أيضًا بممر فيلادلفيا) ومعبر رفح، وهو المعبر الوحيد في غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.
وكانت إسرائيل قد استولت على هذه المنطقة في مايو، مما أثار رد فعل غاضبًا من مصر التي أغلقت جانبها من معبر رفح احتجاجًا على ذلك. واعتبرت مصر أن هذا التصرف يشكل خرقًا لمعاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل في عام 1979.
وتنص المقترحات الحالية التي يتم مناقشتها على وجود قوة أممية لتحل محل القوات الإسرائيلية في منطقة صلاح الدين وفي الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حسب المصادر.
وأضافت المصادر أن إسرائيل ومصر في خلاف حول عدد القوات التي ترغب إسرائيل في إبقائها في المنطقة حتى تنتهي من الانسحاب التدريجي.
خلال فترة الهدنة المقترحة، من المتوقع أن تُعقد مفاوضات بين جميع الأطراف المعنية حول انسحاب إسرائيل من غزة وكيفية إدارة القطاع بعد الحرب.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69739