أعلن مصرف الإمارات المركزي، السبت، عن بدء عملية تفتيش خاص وعاجل لفروع بنك مصر العاملة داخل الدولة، وذلك تزامناً مع تحرك مقترح من السلطات الأمريكية يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لهذا الفرع. وجاء هذا القرار بعد اطلاع المصرف على البيان الصادر عن الجهات الأمريكية التي أعربت عن مخاوف تتعلق بمخاطر غسل الأموال.
تفتيش شامل ومراجعة معمقة
وأوضح مصرف الإمارات المركزي، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أن الفروع تخضع بالكامل للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. وقد قرر المصرف إخضاع العمليات المصرفية لتفتيش دقيق يشمل مراجعة معمقة للفترة الزمنية التي تناولها البيان الأمريكي، مع تركيز خاص على المعاملات المتعلقة بالشركات المذكورة فيه.
وشدد المصرف على أنه يقوم بشكل دوري بفحص إجراءات البنوك المرخصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من كفاءة أنظمتها الإلكترونية الخاصة بفحص العقوبات. كما أكد ضرورة التزام جميع البنوك بعدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر قد تمس سمعته، واحترام قوانين الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لتنفيذ المعاملات.
وأضاف المصرف أنه يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك حال اعتماد التدبير الأمريكي، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مشيراً إلى اتخاذ القرار المناسب مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.
بنك مصر: الإجراء غير نهائي ومحدود النطاق
من جانبه، أوضح بنك مصر أن الإعلان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية يمثل إجراءً تنظيمياً مبدئياً لتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار المقدمة من المؤسسات المالية الأمريكية لفرعه في الإمارات. وأكد البنك احترامه الكامل للأطر القانونية والتنظيمية، وتعاونه المستمر مع الجهات المعنية.
وأشار البنك إلى أن الإجراء يخضع لفترة رسمية لاستلام التعليقات ودراستها قبل اتخاذ قرار نهائي، مشدداً على تعامله بجدية مع البيانات الواردة ودراسة دقيقة لها. كما أعلن عزمه التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات لتقديم رد رسمي خلال المهلة المحددة.
وشدد بنك مصر على أن الإجراء يقتصر حصراً على فرعه في الإمارات، ولا يمتد بأي شكل إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى، مؤكداً استمرار تقديم الخدمات المصرفية وفق القواعد السارية وقوة مركزه المالي.
المركزي المصري يؤكد عدم التأثير المحلي
بدوره، أكد البنك المركزي المصري أن التحرك الأمريكي المحتمل يتعلق بمعاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار فقط. وأوضح أن الإجراء لا يشمل عمليات البنك داخل الأراضي المصرية ولا فروعه في الدول الأخرى، حيث لا يزال الأمر في مرحلة الإجراءات التنظيمية السابقة لاتخاذ القرار النهائي، فيما يواصل الفرع الإماراتي عمله بشكل طبيعي بالتزامن مع التفتيش الذي قررته السلطات المحلية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=76454
