مطالب للمملكة المتحدة باتخاذ إجراءات حقوقية بشأن اتفاقية التجارة مع الخليج

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن على المملكة المتحدة ألا تُتَمِم “اتفاقية التجارة الحرة” مع دول “مجلس التعاون الخليجي” إلا إذا شملت الاتفاقية تحسينات ملموسة على صعيد حقوق العمل وغيرها من الحقوق، وتحديدا بالنسبة إلى العمال الوافدين.

وأكدت المنظمة أنه يتعيّن على المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون إدراج شروط قوية بشأن حقوق الإنسان في أي اتفاقية مستقبلية وعدم إبرام الاتفاقية قبل وضع أسس تفصيلية للشفافية حول تدابير حماية الحقوق فيها.

في 23 مارس/آذار 2023، عُقدت في الرياض الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن الاتفاقية بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، وهو هيئة تنسيق اقتصادي وسياسي تضم الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت.

من المفترض أن تجري جولة رابعة من هذه المفاوضات لاحقا هذا العام.

ولم تنشر المملكة المتحدة معلومات وافية حول الجدول الزمني للمحادثات ومضمونها، ولم تتعهد بشكل علني بتضمين تدابير تفصيلية لحماية الحقوق بالنسبة إلى دول مثل السعودية والإمارات، اللتين يعتبر سجلهما الحقوقي مزريا، تحديدا بشأن حقوق العمال الوافدين، بحسب المنظمة.

تقاعست المملكة المتحدة نفسها عن حماية حقوق العمال الوافدين على أراضيها. عدم ضمان تحسينات ملموسة بشأن حقوق الإنسان، تحديدا حقوق العمال، قبل توقيع أي اتفاقية تجارة حرة يمكن أن يجعل المملكة المتحدة متواطئة في انتهاكات الحقوق في دول مجلس التعاون وخارجها.

قالت جوي شيا، باحثة السعودية والإمارات في هيومن رايتس ووتش: “تجري المفاوضات التجارية بين المملكة المتحدة والسعودية والإمارات وباقي دول مجلس التعاون دون أي إشارة إلى التزاماتها بتدابير حماية لحقوق الإنسان”.

وأضافت “تقيّد المملكة المتحدة بالفعل حقوق العمال لديها وتخاطر بالإسهام أكثر في الانتهاكات المتفشية ضد العمال الوافدين والمترسخة في اقتصادات دول مجلس التعاون”.

قالت هيومن رايتس ووتش إن تقديم الحوافز لزيادة التجارة مع دول الخليج دون التأكد قبل ذلك من وجود تحسينات ومعايير حقوقية مهمة في أي اتفاقية قد يقوّض بشكل خطير الحقوق في الخليج كما وقدرة المملكة المتحدة على الوفاء بالتزاماتها.

وثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد العمال الوافدين في جميع دول مجلس التعاون الستّة.

وبحسب المنظمة يربط نظام الكفالة المعتمد في المنطقة بأكملها، تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب العمل، ما يجعلهم عرضة لانتهاكات الأجور، واستغلال أصحاب العمل، ويضعهم في مواقف قد ترقى إلى العمل القسري.

ونظام الكفالة يربط إقامة العمال القانونية ووضعهم في البلد بأصحاب العمل، مما يجعل العمال معتمدون بالكامل على أصحاب العمل الذين غالبا ما يستغلون سلطتهم الواسعة.

وأكدت المنظمة أنه قبل توقيع أي اتفاق، يتعيّن على الحكومة البريطانية، أن تضمن اشتراط الاتفاق على جميع الأطراف معالجة هذه الانتهاكات وإدخال تحسينات تتضمن معايير واضحة، تحديدا فيما يخص حقوق العمال، وحرية التعبير والتجمع، وغيرها من الحقوق المتعلقة بقدرة العمال على المطالبة بتحسينات في ظروفهم.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=62257