الكويت تفرض ضريبة 15% على الشركات المتعددة الجنسيات

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن البلاد ستفرض ضريبة جديدة على الشركات المتعددة الجنسيات، بحيث تدفع الشركات العاملة في عدة بلدان ضريبة بنسبة 15 بالمائة اعتبارًا من الأول من يناير 2025.
وقد وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع القانون في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الأحمد الصباح.
وتتوافق الضريبة المقترحة مع المعايير الضريبية العالمية وهدفها مكافحة التهرب الضريبي ومنع تحويل العائدات الضريبية إلى دول أخرى.
وقال نائب رئيس الوزراء شريدة المعوشرجي إن القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025.
وصرح أنوراج تشاتورفيدي الرئيس التنفيذي لشركة أندرسون، وهي شركة ضرائب مقرها الإمارات العربية المتحدة، إن فرض الكويت ضريبة بنسبة 15 في المائة على الشركات المتعددة الجنسيات في عام 2025 قد يدفع بعض الشركات المتعددة الجنسيات إلى إعادة هيكلة العمليات وتشكيل شراكات محلية.
وأضاف أن “الضريبة قد تؤثر على التوظيف، وخاصة وظائف المغتربين… وفي حين أنها ستعمل على تنويع الإيرادات الحكومية، إلا أن الشركات قد تواجه تكاليف أعلى وتحديات تنافسية”.
وفي نهاية المطاف، سوف تحتاج الشركات المتعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها، وتحقيق التوازن بين العبء الضريبي والفوائد المحتملة للعمل في الكويت.
وتابع “قد تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بإعادة هيكلة عملياتها، وتشكيل شراكات محلية أو نقل مقارها الإقليمية للتخفيف من تأثير الضرائب.
وقد تؤثر الضريبة على التوظيف، وخاصة وظائف المغتربين، وتعطل ديناميكيات السوق المحلية. وفي حين أنها ستؤدي إلى تنويع الإيرادات الحكومية، فقد تواجه الشركات تكاليف أعلى وتحديات تنافسية في الخليج. وفي نهاية المطاف، ستحتاج الشركات المتعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها، وموازنة العبء الضريبي مع الفوائد المحتملة للعمل في الكويت.
وفرضت الإمارات العربية المتحدة ضريبة جديدة على الشركات الكبرى ضمن التغييرات التي طرأت على قانون ضريبة الشركات هذا الشهر.
قالت وزارة المالية هذا الشهر إن الشركات الكبرى متعددة الجنسيات ستدفع ضريبة بحد أدنى 15 في المائة على الأرباح المحققة في دولة الإمارات العربية المتحدة (ارتفاعا من معدل ضريبة الشركات الحالي البالغ 9 في المائة)، سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في الأول من يناير 2025 أو بعده.
وسيتم تطبيق ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية (DMTT) على الشركات المتعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها العالمية الموحدة 750 مليون يورو (793 مليون دولار أمريكي) أو أكثر في سنتين ماليتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية التي تنطبق فيها الضريبة.
أنشأ برنامج الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضريبة عالمية دنيا على الشركات لضمان قيام الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى بدفع ضريبة لا تقل عن 15% على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.
ومن المتوقع أن يؤدي اقتراح ضريبة الحد الأدنى العالمية إلى مكاسب سنوية في الإيرادات العالمية تبلغ نحو 220 مليار دولار، أو 9% من إيرادات ضريبة دخل الشركات العالمية، حسبما قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي.
انضمت أكثر من 140 ولاية قضائية إلى برنامج الإصلاح، الذي أُعلن عنه في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مايو/أيار إن الحد الأدنى العالمي للضريبة ساري المفعول في أكثر من 30 ولاية قضائية، وأعلن عدد متزايد من الولايات القضائية الأخرى عن نيتها تنفيذ القواعد في غضون العام المقبل.
وقالت البحرين في سبتمبر/أيلول إنها ستطبق نظام الضريبة على القيمة المضافة أيضاً اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني من العام المقبل على الشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة.
وفرضت دولة الإمارات العربية المتحدة ضريبة اتحادية على الشركات بمعدل قانوني قياسي قدره 9% اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في الأول من يونيو/حزيران من العام الماضي أو بعده.
وقد أدى هذا القرار إلى إدخال دخل الشركات التي تتجاوز 375 ألف درهم (102096 دولاراً أميركياً) ضمن الشريحة الخاضعة للضريبة. أما الأرباح الخاضعة للضريبة التي تقل عن هذا المستوى فسوف تخضع لضريبة بنسبة صفر في المائة.
وأعلنت وزارة المالية في مايو/أيار الماضي أن أصحاب الأعمال في الدولة سيخضعون لضريبة الشركات فقط إذا تجاوز حجم مبيعاتهم في السنة التقويمية مليون درهم، مما يضمن فرض الضريبة على دخل الأعمال أو الأنشطة ذات الصلة بالأعمال فقط.
تتحول منطقة مجلس التعاون الخليجي تدريجياً من ملاذ خالٍ من الضرائب إلى منطقة منخفضة الضرائب، مع قيام العديد من البلدان، مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت، بفرض ضرائب جديدة، وفقاً لأرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في سنتشري فاينانشال.
وقال إن “هذا النظام الضريبي من المفترض أن يدعم سياسات التنويع المتزايدة في مواجهة الاعتماد التاريخي على الإيرادات المشتقة من النفط”.
وتابع “لسنوات عديدة، ظل صندوق النقد الدولي يدعو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقليص اعتماد اقتصاداتها على النفط، وبالتالي تحسين أوضاعها المالية وتحصين اقتصاداتها ضد الحمائية العالمية المتنامية. وفي الأمد البعيد، سوف يساهم هذا في نمو القطاع الخاص، في ظل وجود سبل ضريبية جديدة، فضلاً عن متطلبات سياسية أساسية أخرى”.
وقال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن من المتوقع أن يظل الاقتصاد الكويتي في حالة ركود هذا العام بعد تخفيضات الإنتاج الطوعية التي أجرتها أوبك+ .
انكمش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 3.6 في المائة العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انكماش بنسبة 4.3 في المائة في قطاعها النفطي بسبب تخفيضات إنتاج أوبك بلس. وفي الوقت نفسه، انكمش قطاعها غير النفطي بنسبة 1 في المائة.
وانكمش اقتصاد الكويت بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري بسبب انكماش بنسبة 6.8% في قطاع النفط، والذي تم تعويضه جزئيا فقط من خلال نمو بنسبة 4.2% في قطاعها غير النفطي.
وقال صندوق النقد الدولي إن “الاقتصاد معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية من خلال اعتماده على النفط، وخاصة تقلب أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارعه، وتكثيف الصراعات الإقليمية”.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69853