الكويت تسحب الجنسية من نحو 2200 شخص

أعلنت الكويت سحب الجنسية من نحو 2200 شخص، إلى جانب من يتبعهم، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية، في واحدة من أكبر قرارات إسقاط الجنسية خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت البيانات المنشورة أن القرار يشمل آلاف الأفراد، مع امتداده ليطال التابعين لهم، ما يوسّع نطاق التأثير ليشمل عائلات كاملة، في خطوة تعكس توجهاً متصاعداً لإعادة النظر في ملفات الجنسية.

وأوضحت الجهات الرسمية أن القرار يأتي في إطار مراجعة قانونية لملفات الجنسية، استناداً إلى ما وصفته بمخالفات تتعلق بالحصول عليها بطرق غير قانونية أو عبر تقديم معلومات غير صحيحة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة مستمرة تتبعها السلطات الكويتية منذ سنوات، تهدف – بحسب الرواية الرسمية – إلى “تنقية السجل الوطني” وضمان منح الجنسية لمستحقيها فقط.

غير أن حجم القرار الأخير أثار موجة من التساؤلات حول تداعياته القانونية والإنسانية، خاصة مع شمول القرار التابعين، بما في ذلك أفراد الأسرة الذين قد لا تكون لهم علاقة مباشرة بالملف الأصلي.

ويحذر قانونيون من أن سحب الجنسية من هذا العدد الكبير قد يؤدي إلى حالات انعدام جنسية، ما يضع المتضررين أمام تحديات معيشية وقانونية معقدة، تشمل فقدان الحقوق الأساسية المرتبطة بالمواطنة.

كما يثير القرار مخاوف بشأن آليات الطعن والشفافية، حيث يشير مراقبون إلى غياب تفاصيل كافية حول معايير اتخاذ القرار أو سبل الاعتراض عليه.

وتؤكد مصادر مطلعة أن الإجراءات قد تؤثر على مجالات متعددة، من بينها التعليم والعمل والرعاية الصحية، نظراً لارتباط هذه الخدمات بالوضع القانوني للمواطنة.

في المقابل، تشدد السلطات على أن قرارات سحب الجنسية تتم وفق الأطر القانونية المعمول بها، وبعد مراجعات دقيقة للملفات، مؤكدة أنها لا تستهدف فئة بعينها بل تركز على تصحيح أوضاع قانونية.

ويأتي هذا القرار في سياق إقليمي أوسع، حيث تشهد بعض الدول الخليجية مراجعات مماثلة لملفات الجنسية، في ظل سعي الحكومات إلى ضبط التركيبة السكانية وتعزيز الرقابة القانونية.

لكن منتقدين يرون أن التوسع في سحب الجنسية قد يحمل تداعيات اجتماعية عميقة، خاصة إذا لم يترافق مع ضمانات قانونية كافية لحماية حقوق الأفراد المتضررين.

ويشيرون إلى أن فقدان الجنسية لا يقتصر على البعد القانوني، بل يمتد إلى تأثيرات نفسية واجتماعية، إذ يفقد الأفراد شعور الانتماء والاستقرار، ويواجهون حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم.

ويفتح القرار الأخير في الكويت باباً واسعاً للنقاش حول التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، في ظل الحاجة إلى آليات أكثر شفافية تضمن العدالة وتحدّ من التداعيات الإنسانية المحتملة.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=74699