الكشف عن شروط مذلة على السعودية بصفقة شراء حصة بشركة “باجاني”

بلومبيرغ تكشف عن شروط مذلة على السعودية بصفقة شراء حصة بشركة باجاني لصناعة السيارات

واشنطن- خليج 24| كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن شروط مذلة على المملكة العربية السعودية في الصفقة التي وقعها صندوق الثروة السيادي لشراء حصة في شركة صناعة السيارات الإيطالية “باجاني”.

وأوضحت الوكالة أن من هذه الشروط احتفاظ عائلة باجاني بالسيطرة الكاملة على الشركة رغم شراء السعودية حصة منها.

الأكثر أهمية أنها أكدت وجود شروط أخرى بين الشركة الإيطالية والسعودية لكن لم يتم الكشف عنها.

وفي يوليو الماضي، كشف موقع Open Secrets أن الشركة الخاصة بحليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عميل دولة الإمارات العربية المتحدة توماس باراك جمعت ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من الإمارات والسعودية.

وأوضح الموقع أن شركة باراك جمعت هذا المبلغ الضخم من صناديق الثروة السيادية التابعة للإمارات والسعودية بعد فوز ترامب.

وكشفت صحيفة New York Times: “نيويورك تايمز” الأمريكية أن تعاملات الرئيس الأسبق دونالد ترامب مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ستخضع للتحقيق بدقة بعد اعتقال حليفه توماس باراك.

وذكرت الصحيفة أن باراك جعل ترامب حليفا مقربا إلى كل من الإمارات والسعودية.

ولفتت إلى أنه عندما كان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان تحت جناح ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تفاخر ترامب بأنه أنقذ ابن سلمان من تأثير مقتل جمال خاشقجي.

وقبل يومين، كشف المدعي العام الأمريكي معلومات حول أدوار حليف ترامب المعتقل في واشنطن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال الادعاء العام الأمريكي “إن حليف ترامب ومستشاره توماس باراك لعب دوراً كبيراً في ترتيب مقابلة بين ترامب وابن سلمان في 14 مارس 2017”.

وفي يوليو، كشفت وكالة “رويترز” للأنباء عن أن صندوق الثروة السيادي السعودي يخطط لبيع سندات بمليارات الدولارات إلى البنوك.

وقالت الوكالة الشهيرة إن هذه الخطوة تأتي بغية مساعدة الحكومة في دعم مشاريعها على وقع انهيارها.

وأشارت إلى أن الصندوق السعودي من المحتمل أن يبيع السندات في نهاية العام.

وسجلت الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا مدويًا للشهر الخامس على التوالي في نهاية أبريل المنصرم، لتسجل أدنى مستوياتها بـ8 أشهر.

وأفادت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية بأن حيازة الرياض للسندات تدنت بنحو 0.4% خلال أبريل.

وذكرت أن نصيب السعودية تقلص بما يعادل 500 مليون دولار عن شهر مارس الماضي.

وانخفضت استثمارات المملكة في السندات الأمريكية إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل.

وأشارت إلى أن ذلك مقارنة بما كانت عليه في مارس الماضي عند 130.8 مليارات دولار.

ارتفعت حيازة السعودية بالسندات الأمريكية على أساس سنوي بنسبة 3.99% بزيادة قيمتها 5 مليارات دولار.

وبينت أن ذلك عن إجمالي حيازتها في أبريل 2020 والبالغة 125.3 مليارات دولار.

والسندات الأمريكية تعرف بأنها وسيلة أكثر أمانًا على المستوى العالمي.

وتتميز بأنها قليلة المخاطر وبيعها سهل ما يعيد لميزانية تلك الدول مليارات الدولارات بوقت قصير.

ولا تشمل بيانات الخزانة الأمريكية، الاستثمارات الأخرى للدول سواء كانت الحكومية أو الخاصة بأمريكا، بل توضح فقط استثماراتها بأذون وسندات الخزانة.

وفقدت البنوك السعودية ما تحوزه من السندات الحكومية حتى فبراير الماضي بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري، إلى 438.2 مليار ريال (116.9 مليار دولار).

وبلغت ما حازته البنوك السعودية من سندات حكومية حتى يناير/كانون الثاني 446.4 مليار ريال (119.1 مليار دولار).

وبحسب الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادرة فهذا يعد أول تراجع لحيازة البنوك من السندات في ثلاثة أشهر.

وكانت حيازة البنوك السعودية ارتفعت بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت من 400.2 مليار ريال (106.7 مليارات دولار) في فبراير 2020.

ويضم القطاع المصرفي في السعودية 11 بنكا محليا مدرجا في البورصة السعودية، وفروعا لـ15 بنكا أجنبيا.

ويأتي هذا في الوقت الذي تضرر اقتصاد المملكة الذي يعد الأكبر عربيا جراء تراجع أسعار النفط.

ويعد النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد، مقارنة بمستوياته منتصف 2014 وعقب تفشي كورونا.

كما ارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020.

وتمثل في 34.3 في المائة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمائة من ناتج 2019.

كما هبطت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي بنسبة 2 في المائة على أساس شهري حتى فبراير/ شباط الماضي.

وكان هذا إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات.

ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي فقد بلغت قيمة الأصول الاحتياطية حتى فبراير 1655 مليار ريال (441.3 مليار دولار).

لتنخفض بـ8.77 مليارات دولار على أساس شهري.

وكانت الأصول قد بلغت 1688 مليار ريال (450.1 مليار دولار) حتى يناير/ كانون الثاني السابق له.

فيما كانت آخر مرة بلغت فيها مستوى أقل من أرقام فبراير خلال نوفمبر 2010، عند 1644 مليار ريال (438.4 مليار دولار).

وتضررت إيرادات السعودية جراء انخفاض أسعار الخام، وتراجع الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأبرز بفعل تفشي جائحة كورونا.

رغم هذا يواصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التبذير بمشاريع تؤكد تقارير أجنبية أنها فاشلة، داعية لإعادة دراستها.

غير أن ابن سلمان يصر على تنفيذ هذه المشاريع التي تستنزف أموال المملكة مثل مشروع نيوم.

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=30049